ينفذ مشروع مرصد البرلمان اليمني التابع للمركز اليمني لقياس الرأي العام سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب، في إطار مشروع «حوكمة الأمن» الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الاتحاد الأوربي والذي يهدف إلى تضمين فكرة الأمن متعدد الطبقات في جهود بناء الدولة اليمنية والتي تشمل اللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين، وتسلط هذه الحوارات الضوء على الكثير من الجوانب المتعلقة بالوضع الأمني، ودور النائب في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وطبيعة الاختلالات الأمنية القائمة في دائرته ومنطقته، وجهوده مع الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى الرسمية وغير الرسمية في حل ومعالجة هذه الاختلالات، ومسؤولية النائب الرقابية على أداء أجهزة الأمن، وغيرها من القضايا الهامة التي يراها المرصد أكثر حيوية وفائدة وتحقق الأهداف المنشودة لعمل المرصد. كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وخاصة النساء والإعلاميين من اجل المساهمة في الرصد والمناصرة لحوكمة أمنية مسؤولة، وكذا المساهمة في بناء الروابط بين كل اللاعبين المهتمين بالقطاع الأمني مع المنظمات الدولية.
ويخص مرصد البرلمان صحيفة «المصدر» و«المصدر أونلاين» باللقاء الخاص مع المهندس فؤاد عبيد واكد، عضو مجلس النواب عن الدائرة (145) بمديرية الشحر محافظة حضرموت، أعلن استقالته من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم حينها احتجاجا على قتل المتظاهرين السلميين فيما سمي "جمعة الكرامة" في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء مارس 2011، وانضم مؤخراً إلى حزب التضامن الوطني.
حاوره: أنور التاج
* ما هو تقييمكم للوضع الأمني في اليمن عموما، وفي حضرموت على وجه الخصوص؟ - الوضع الأمني في اليمن، بشكل عام، لا يسر عدواً ولا صديقاً، وبالتحديد في حضرموت، المحافظة الهادئة الوديعة التي لم تشهد أي حوادث فيما مضى من السنوات، ففي الفترات الأخيرة اختل الأمن بشكل كبير ما جعل الناس يشعرون بقلق دائم، خصوصا وأنهم اعتادوا الأمن والأمان فيما قبل، وقد يكون الوضع الأمني في محافظات أخرى أسوأ منه في حضرموت بحكم انتشار السلاح، لكن في حضرموت لا يمكن أن ترى شخصاً يحمل سلاحا، واذا أردت أن تستفز حضرميا فاحمل بندقية على كتفك ومُر من أمامه وستجد من الكلام والنقد والتعليق ما يدفعك إلى الشعور بالخجل، ولهذا أصبح من غير المستساغ لدى الحضارم انتشار السلاح بهذه الصورة المخيفة، الأمر الذي أدى الى انتشار المشكلات الأمنية بدرجة كثيفة وغير مسبوقة، ولهذا أرى أن الدولة تسهم إلى حد كبير في تدهور الوضع الأمني، من خلال عدم فرض هبيتها، ووجود قادة وضباط عسكريين وأمنيين غير أكفاء ولا نزيهين، همهم في الأول والأخير البسط على الأراضي والبحث عن سبل الثراء السريع، إلى جانب استخدام عناصر تنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية في زعزعة الأمن، واستحداث نقاط عسكرية لا مبرر من ورائها سوى استفزاز المواطنين، كل هذه مجتمعة تؤدي إلى خلق فجوة كبيرة بين المواطن وبين أجهزة الأمن، وتؤدي بالتالي إلى ضعف الجانب الأمني سواء في محافظة حضرموت أو في غيرها من المحافظات.
* ما هي أبرز التهديدات الأمنية التي تواجهها محافظة حضرموت في المرحلة الحالية؟ - أهم التهديدات هو السماح لتنظيم القاعدة بالتمدد في حضرموت، فمثلاً قبل أسابيع سمعنا الإعلام الرسمي يبلغ عن دخول أكثر من الف وخمسمائة عنصر من القاعدة إلى محافظة حضرموت، والغريب في الأمر أنه يتم التعميم عن عناصر القاعدة دون اتخاذ أي إجراءات تحول دون دخولهم وانتشارهم في هذه المنطقة أو تلك، وفي هذا الإطار نأخذ مثلاً العملية التي شهدتها منطقة غيل باوزير والتي راح ضحيتها عدد من أفراد الأمن ومواطن لا ذنب له، وعلاوة على ذلك فإن انتشار النقاط الأمنية في الشوارع ومداخل المدن وأسلوب تعامل أفراد الأمن المتواجدين في هذه النقاط بشكل فج وبصورة عنجهية مع المواطنين يعد واحد من أبرز التهديدات الأمنية، وهنا لا بد من الإشارة إلى عدم تفعيل دور القضاء، وعلى وجه الخصوص المحكمة الجزائية المتخصصة التي تصدر أحكاما هوجاء وقاسية ضد أنصار الحراك الجنوبي تحديدا، مما يثير السخط عليها وعلى القضاء في البلد بشكل عام، ويفقد ثقة الناس المؤسسة بالسلطة القضائية، وبالتالي لا مبرر من استمرار وجود هذه المحكمة.
ضربات الطائرات بدون طيار والنقاط الأمنية العشوائية هي أهم المشاكل الأمنية في حضرموت * هل ترون أن هناك جهة أو طرف يقف وراء تدهور الوضع الأمني في حضرموت؟ - برأيي أن جميع الأطراف تلعب دورا رئيسا في هذا الميدان، ليس في حضرموت فقط بل في كل أنحاء البلد، وكل طرف له أهدافه الخاصة به، وقد تتلاقي أحيانا مصالحهم في حضرموت أو في المحافظات الجنوبية بشكل عام، وقد يكون هدفهم هو ضرب عنفوان الحراك الجنوبي وتصويره على أنه سبب هذه الاختلالات، وذلك عن طريق دعم العناصر الإرهابية التي تبث الرعب في أوساط المواطنين، وبالتالي لن يكون المخرج من ذلك إلا القبضة الحديدية من قبل الدولة ومزيد من الشدة والحزم.
* هل توجد أطراف خارجية من وجهة نظركم مستفيدة من الانفلات الأمني القائم في البلاد؟ - معظم الأطراف داخلية، والهدف من هذا كله هو إظهار الحراك وكأنه السبب فيما يحصل من مشاكل، ولا يخفاكم أن مائتي فرد من أبناء القبائل في الشمال دخلوا قبل أسبوعين حضرموت بأسلحتهم وعسكروا في منصة الاحتفالات وظلوا هناك بدعوى أن أحد أبنائهم قتل في حضرموت، هؤلاء المسلحين يسمح لهم بالدخول عبر النقاط العسكرية بكل حرية بينما لو تحرك حضرمي بسيارته وليس في حوزته سوى أمتعته الشخصية، يتعرض للتفتيش الشديد في تلك النقاط، بينما يتم التغاضي عن دخول هؤلاء المسلحين إلى حضرموت دونما رقيب أو حسيب.
* دعنا نتحدث عن القاعدة في حضرموت، ما هو وضع التنظيم في المرحلة الراهنة بعد العمليات المتلاحقة التي نفذها في مناطق مختلفة من المحافظة؟ - تنظيم القاعدة ليس له أي مستقبل في حضرموت ولا يمكن أن يكون له تواجد حقيقي، والمشكلة الأساسية تكمن في الأجهزة الأمنية، فمتى كانت هذه الأجهزة محايدة وتؤدي واجبها على الوجه المطلوب فلن يصبح للقاعدة أي ذكر، وفي ظل الوضع الحالي أرى أن الحل يتمثل بأن تصبح الأجهزة الأمنية في يد أبناء حضرموت بحيث يتم تسليم القيادة والصف للحضارم وليس لأبناء المحافظات الأخرى ممن ليس لهم مصلحة في حضرموت سوى الكسب المادي، مثلما هو حاصل الآن، أما ابن حضرموت فإنه أكثر ارتباطا بمحافظته وأشد حرصا على أمنها من غيره، ومن الحلول التي من شأنها الإسهام في الحفاظ على أمن حضرموت أن تكون جميع الحراسات الأمنية في الشركات النفطية والمناطق التي تتخذها منها القاعدة ملاجئ على طول امتداد أنبوب النفط من المسيلة إلى الضبة من أبناء حضرموت، القاعدة في الفترة الأخيرة غيرت طريقتها في التخاطب مع الناس وبدأت تتبنى الجانب الدعوي لنشر أفكارها في أوساط المواطنين لدرجة أن أماكن تواجد القاعدة أصبحت معروفة لدى كثير من أبناء تلك المناطق، بشكل عام لا أرى أي توسع للقاعدة في حضرموت، ومع ذلك تظل عملية القضاء عليهم مرتبطة بفرض الأمن وهذا لن يتحقق إلا أن يصبح أبناء حضرموت هم من يتولون الجهاز الأمني بكافة مكوناته.
حوالي 28 عملية اغتيال حصلت في حضرموت ولم يفتح أي تحقيق فيها حتى الآن بل تم التستر على المجرمين * مَن أقوى متعهد الأمن في محافظة حضرموت حاليا، من وجهة نظركم؟ - أنا شخصيا أشيد بدور بمدير الأمن العام الذي يواجه كثيرا من العوائق في تفعيل الجانب الأمني الذي يلقى ممانعة كبيرة من قبل البعض، على سبيل المثال تم تعيين مديرا للمرور في المحافظة أحمد بن شحنة وخلال فترة وجيزة استطاع أن يضبط عمل جهاز المرور والحد من الممارسات الخاطئة لأفراد المرور والمتعلقة بالمخالفات المرورية، وبدا الارتياح لدى الناس واضحا من هذه الإجراءات، غير أن المؤامرات تربصت به وتمت إزاحته من منصبه واستبداله بشخص آخر غارق في الفساد، هذا يؤكد أن هناك جهات تدفع باتجاه عدم تحقيق الأمن والاستقرار.
* في الغالب كيف يتم معالجة المشكلات الأمنية في حضرموت، وفي دائرتكم الانتخابية تحديداً؟ - المشاكل الأمنية تأخذ في طبيعتها ثلاثة أشكال، الأول يتمثل بالطائرات دون طيار التي تستهدف الأبرياء دون تنسيق مع الدولة، حسب اعتقادي، ثانيا النقاط الأمنية التي لا أرى في وجودها سوى أنها استفزاز للمواطنين، وأخيرا ضعف الأجهزة الأمنية، ويمكن القول أن الحوادث الأمنية التي شهدتها حضرموت عبارة عن علميات تستهدف العسكر والقيادات الأمنية وشخصيات اجتماعية بالاغتيال المباشر، وقد بلغت هذه العمليات حوالي 28 عملية، لم يفتح أي تحقيق فيها ولم يُعرف الجناة حتى اللحظة، رغم أنه لو بذل أدنى مجهود لتمت معرفتهم وإلقبض عليهم، لكن الحاصل هو التستر على المجرمين وتسجيل هذه الجرائم ضد مجهول، وأنا أرى هذا دليل على أن هناك أطراف تحاول تفريغ المحافظة من كادرها من خلال استهداف القادة الأمنيين من أبناء حضرموت بهذه الطريقة دون التحقيق في هذه الجرائم، ويدل دلالة واضحة على عظم المؤامرة التي تحاك ضد حضرموت.
* ماذا عن النساء؟ هل هناك تهديدات أمنية ضد النساء في حضرموت؟ - لا توجد في مديريتي ( الشحر) أي تهديدات أمنية توجه ضد النساء بشكل خاص، وأجزم أن ذلك غير موجود في حضرموت عموماً، لكن لا يخلو ان تحدث تهديدات ضد امرأة ما بصورة فردية وهذا أمر قد يحدث في أي مكان.
* كم عدد السجون الموجودة في مديرية الشحر؟ - يوجد سجن مركزي في مدينة المكلا واخر في مدينة سيئون، كما توجد سجون تحفظية في أقسام الشرطة وفي إدارات أمن المديريات.
العرف القبلي هو المرجع لحل المشكلات الأمنية ولا دور لمجلس النواب في ذلك * ماذا عن السجون الخاصة؟ - ليس في حضرموت أي سجون خاصة، إلا ما كان تابعا للشركات وخصوصا النفطية، فهي تملك أماكن للاحتجاز، لكن بالنسبة للمشايخ والذين يعرفون في حضرموت ب«المقادمة» لا توجد لديهم سجون خاصة ولا يتجرؤون على سجن الناس.
* كأعضاء في مجلس النواب ما هو دوركم في ممارسة الرقابة على قطاع الأمن؟ - أعتقد أن دور مجلس النواب ضعيف في هذا الجانب، وكثير من الناس لا يعيرون رأي عضو البرلمان ودوره اهتماما، وأصبح العرف القبلي هو الحكم في كثير من المشكلات والأحداث ومنها جرائم القتل، فتكون الطريقة القبيلة هي الكفيلة بحل الخلافات أكثر من القانون، لأن القانون يتم تعطيل العمل به عمدا، لكي يتجه الناس اتجاهات أخرى، والحاصل هو دفع الناس إلى الارتباط بالقبيلة على حساب فكرة الدولة المدنية.
* يعني أن دور عضو مجلس النواب أصبح مترهلاً نتيجة لهذه الأسباب؟ - عضو مجلس النواب في الوضع الحالي يقتصر دوره على متابعة المشكلات الأمنية التي تحدث في دائرته، وواجب العضو أن يدافع على أبناء دائرته لدى الأجهزة الأمنية، وفي دائرتي معظم المشكلات تحال إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت، رغم ما يؤخذ على الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، ومعظم المحالين إلى الجزائية من أبناء الدائرة هم من عناصر الحراك.
* هل تقومون بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز؟ - خلال هذه الفترة زرنا السجون أربع مرات بغرض الاطلاع على أوضاع السجناء من أبناء الدائرة أو من الأقارب، وخلال هذه الزيارات كنا نجلس مع مدير السجن ونتحدث حول مشاكل وأوضاع السجناء، ولأن السجن المركزي ليس في دائرتي فأن علاقتي به ليست كبيرة.
* من خلال زيارتكم لهذه السجون، ما هي ملاحظاتكم على ظروف السجن والاحتجاز في هذه الأماكن؟ - السجون بشكل عام رديئة مثلما هو الحال في حضرموت ولا تلتزم بالمعايير العالمية في عملية السجن والاحتجاز، ومع ذلك تعتبر السجون في حضرموت أفضل حالاً من السجون في بقية المحافظات، وتعامل إدارة السجن مع السجناء أكثر إنسانية، وبشكل عام السجون في اليمن غير صالحة لأن تقوم بدورها المطلوب في عملية إعادة تأهيل السجناء وتحويلهم إلى أفراد منتجين وصالحين، فعلى سبيل المثال السجن التابع لإدارة أمن مديرية الشحر حماماته لا توجد فيها أبواب، ومن يدخل هذه الحمامات من السجناء يكون عرضة لنظرات الأخرين.
القضاء غير مفعل والمحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً هوجاء وقاسية ضد أنصار الحراك * ما هو تقييمكم لدور الأجهزة الأمنية بشكل عام في المرحلة الراهنة؟ - دورها سيئ للغاية، وهذا أقل ما يمكن أن يقال عنها، أصبحنا نسخر الأجهزة الأمنية لحماية مصالح شخصية معينة، ونفرغها من دورها في فرض هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيق القانون، ولذلك أنا لا أرى أن لها دورا يستحق الإشادة.
* برأيكم ما هو السبيل لتفعيل دور هذه الأجهزة؟ السبيل أن يتم وضع العناصر الكفؤة والنزيهة على رأس الأجهزة الأمنية وفقا لمعايير الأفضلية والكفاءة وبعيدا عن الاعتبارات المناطقية والمحسوبية، أما أن يتم اختيار قادة الأجهزة الأمنية من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية دون اعتماد معيار الكفاءة في عملية التعيين فإنه لن تقوم لليمن قائمة.
* أنتم كأعضاء في البرلمان، ما هي إسهاماتكم في تحسين أداء الأجهزة الأمنية؟ -بالنسبة لي فإن الكثير يعتبروني من أعداء الشرطة.
* لماذا؟ أنا ،صراحة، من أشد المعارضين لمشروع القانون الأخير الذي أقره مجلس النواب والخاص بتوفير الحماية القانونية لمنتسبي الأمن، لأنه يعطي صلاحيات واسعة للشرطة، ويحظر حتى الكتابة عنها، ولمجرد أن تكتب خبرا عن أن الشرطة اعتدت على فلان تجد نفسك في السجن، صحيح أن القانون السابق كان يفرط في حماية أفراد الشرطة، لكن هذا القانون نستطيع القول أنه يشرع لقتل المواطنين جهارا نهارا من قبل أفراد الشرطة، ولهذا فإن الوضع الأمني لن يتحسن بإطلاق يد الشرطة دون أي ضوابط أو رقابة ومحاسبة، ولا بأن تغل يدها بحيث لا تستطيع أن تتصرف وتقوم بدورها، وأكاد أجزم أن هذا الموضوع يصب في صالح بعض الأطراف التي تريد أن تعطى للشرطة صلاحية غير محدودة بحجة أن الصلاحيات الحالية غير واسعة ولا تساعد جهاز الشرطة على أداء واجبه في حماية المواطن، وهنا يجب علينا الاستفادة من قوانين الدول المتقدمة فيما يخص الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن.
* هل نفهم من كلامكم نه ليس بمقدوركم المساهمة في تطوير أداء تلك الأجهزة؟ في ظل عدم هيكلة وزارة الداخلية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لا يمكن الحديث عن تحسن أداء أجهزة الأمن والشرطة، خصوصاً وأنه كلما جاء وزير جديد للداخلية يتم تجنيد الألاف دون التزام المعايير القانونية في عملية التجنيد لدرجة أن بعض هؤلاء المجندين لم يبلغوا السن القانونية، فإذا كان هذا هو الواقع فلا يمكن إن يصلح حال الشرطة.
* ننتقل للحديث عن قرارات الرئيس هادي المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش، أنتم كيف تنظرون لهذه القرارات؟ أرى إنها قرارات مهمة وإن كانت تأخذ طابع الاسترضاء أكثر من الهدف من إعادة الهيكلة والمتمثل بوضع الأشخاص الأكفاء والأجدر على رأس المؤسسة العسكرية، معظم القيادات الحالية في المؤسسة العسكرية أصبحت كبيرة السن ولم تعد قادرة على العطاء، وبالتالي فإن بقائها في القيادة لن يؤدي إلى الهيكلة الحقيقة، ولا يزال أفراد القوات المسلحة مرتبطين بقياداتهم وولائهم أولاً وأخيراً لهذه القيادات وليس للوطن، ولهذا فإن الهيكلة لن تؤتي ثمارها، وأستطيع القول أن قرارات الهيكلة لم تأتِ بجديد سوى أنها كرست الوضع السابق، ولم تطل قادة الأولوية والكتائب السابقين الذين ينبغي تغييرهم، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة العودة إلى العمل بنظام التجنيد الإلزامي لطلبة المدراس والشباب، بما يرفد المؤسسة العسكرية بالدماء الجديدة من شباب اليمن.
قرارات هيكلة الجيش كان هدفها «الاسترضاء» أكثر من أنها إعادة هيكلة واختيار كفاءات * ماهي توصياتكم للرئيس هادي لإصلاح قطاع الأمن بشكل عام؟ اتخاذ قرارات الهيكلة بتجرد وموضوعية والأخذ بمبدأ الكفاءة في مسألة تعيين القادة العسكريين والأمنيين، الأمر الآخر إحالة جميع الضباط الذين بلغوا سن التقاعد إلى التقاعد، واستبدالهم بعناصر جديدة من الشباب ذوي الخبرة والكفاءة، إلى جانب إعادة تأهيل أفراد الأمن وتدريبهم على اليات التعامل مع المواطنين دون تمييز، بحيث لا يسمح لهذا الشيخ أو ذاك أن يمر بأسلحته ومرافقيه ويحظر على شخص عادي الانتقال إلى المكان الذي يريد ، وهذا هو الحاصل اليوم، كما ندعوا إلى تطبيق القانون بشكل حازم ولعل قتلة الشابين ( أمان والخطيب) الفارين والمحميين من قبل شخصيات قبلية بعينها وعدم اتخاذ أية إجراءات ضدها دليل على غياب تطبيق القانون، وهنا أدعوا الإخوة في (الإصلاح) إلى التخلي عن هذا الشيخ الذي يقوم بحماية القتلة والتستر عليهم، متى ما وجدت هذه الإجراءات فإنها سوف تعمل على الارتقاء بدور المؤسسة العسكرية ومساعدتها في إداء واجبها على أكمل وجه.
