ينفذ مشروع مرصد البرلمان اليمني التابع للمركز اليمني لقياس الرأي العام سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب، في إطار مشروع "حوكمة الأمن" الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الاتحاد الأوربي والذي يهدف إلى تضمين فكرة الأمن متعدد الطبقات في جهود بناء الدولة اليمنية والتي تشمل اللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين، وتسلط هذه الحوارات الضوء على الكثير من الجوانب المتعلقة بالوضع الأمني، ودور النائب في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وطبيعة الاختلالات الأمنية القائمة في دائرته ومنطقته، وجهوده مع الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى الرسمية وغير الرسمية في حل ومعالجة هذه الاختلالات، ومسؤولية النائب الرقابية على أداء أجهزة الأمن، وغيرها من القضايا الهامة التي يراها المرصد أكثر حيوية وفائدة وتحقق الأهداف المنشودة لعمل المرصد. كما يهدف المشروع الى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وخاصة النساء والإعلاميين من اجل المساهمة في الرصد والمناصرة لحوكمة أمنية مسؤولة، وكذا المساهمة في بناء الروابط بين كل اللاعبين المهتمين بالقطاع الأمني مع المنظمات الدولية. ويخص مرصد البرلمان صحيفة المصدر باللقاء مع عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي أحمد محمد الخولاني، ممثل الدائرة (80) محافظة ذمار، عضو لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان. حاوره: أنور التاج في البداية ما هو تقييمكم للوضع الأمني في اليمن عموما وفي مدينة ذمار تحديداً ؟ الحديث عن الأوضاع الأمنية حديث في غاية الأهمية خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المؤسستين الأمنية والعسكرية، وما تشهده البلاد من تدهور أمني مروع قد يؤدي بالوطن الى ما لا يحسد عليه مالم تكن هناك إرادة صلبة وتعاون حقيقي بين مختلف مؤسسات الدولة، فالوضع الأمني في البلاد كل لا يتجزأ سواء في محافظة ذمار أو في غيرها من المحافظات، الحالة الأمنية تتحدث عن نفسها، وللأسف بلغ الوضع الأمني من الترهل مرحلة يتطلب معها وقوف وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها وقفة جادة وحازمة بما يعيد للمؤسسة الأمنية والدولة بشكل عام هيبتها وللوطن أمنه واستقراره، وبالنسبة لمدينة ذمار لأول مرة تشهد مظاهر لم يسبق ان عرفتها من، قبل مثل التقطعات، والاختطافات، وحمل السلاح والتجول به داخل المدينة غير مسبوقة، على وزارة الداخلية بل على حكومة الوفاق الوطني أن تسعى جادة إلى إرساء الأمن والاستقرار في الوطن ككل، لأنه بتحقيق الأمن والاستقرار نستطيع أن نمضي قدما نحو تحقيق الأهداف العامة وتحقيق التنمية وتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن، وهذا كله لن يتأتى الا إذا استتب الأمن في البلد، وفي هذا الصدد أدعو وزارة الداخلية الى تفعيل قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النافذ. تحدثتم عن مشاكل أمنية في ذمار بشكل عام، لكن ماهي أهم التهديدات الأمنية التي تواجه دائرتكم الانتخابية على وجه الخصوص؟ للعلم فإن مدينة ذمار مكونة من دائرتين انتخابيتين، وسبق وأن قلت لك أنه لأول مرة تحدث تقطعات في الخط الرئيسي بين صنعاء وتعز والذي يمر بمدينة ذمار من قبل مسلحين على مرأى ومسمع من الجميع، وهذا لا شك ناتج عن الانفلات الأمني، علاوة على ذلك انتشرت جرائم الاغتيالات في الطرق الرئيسة والأسواق العامة سواء الاغتيالات السياسية أو الثأرات، بالإضافة إلى انتشار السرقة وبشكل مخيف، وما تشهده ذمار من انفلات أمنى هو جزء من كل، لأن الأوضاع تكاد تكون متشابهة في مختلف محافظات الجمهورية. هل تعتقدون أن هناك جهة ما أو طرف يقف وراء هذه المشاكل؟ هناك من لا يروق له أن يخرج اليمن من محنته وأزمته الأخيرة، ويسعى إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار، فالجانب السياسي طرف فيما يحصل من اختلالات، والقاعدة طرف رئيسي في ذلك، وهذا امر لا يخفى على أحد، أيضا الثأرات وجدت لها مجالاً ومساحة أوسع. كيف يتم غالبا معالجة المشاكلات الأمنية في دائرتكم الانتخابية؟ المعالجات القبلية للمشكلات الأمنية أكثر حضورا وأسرع في الحل، وهذا موجود على مستوى البلد عموما وزاد في الفترة الأخيرة بشكل اكبر. ماذا عن دائرتكم كيف يتم التعاطي مع المشكلات التي تحدث؟ في دائرتي تحدث قضايا كثيرة وتقوم الأجهزة الأمنية بدروها، لكن في الأخير يظل الحل القبلي هو الأسرع في حل أي قضية. من أهم اقوى متعهدي الامن في مدينة ذمار؟ الأجهزة الامنية تقوم ببعض الدور المناط بها، وكذلك القوات المسلحة لكن أيضا للمشايخ دور كبير جدا، فاذا لم يتفق المشايخ على حفاظ أمن واستقرار المدينة يحصل الانفلات، فالواقع أن المشايخ هم اقوى متعهدي الأمن في المدينة. ماهي أهم التهديدات الأمنية التي تواجه النساء في ذمار؟ توجد ظاهرة غريبة انتشرت مؤخرا وبصورة ليست بالكبيرة، ألا وهي ظاهرة السرقة من قبل سائقي الدراجات النارية، حيث يقومون بسرقة متعلقات النساء أثناء مرورهن في شوارع وحارات المدينة، لكن هذا نادر جداً. كم عدد مراكز الشرطة الموجودة في مدينتكم؟ حوالي خمسة مراكز، موزعة على أربع مناطق تم تقسيم المدينة على أساسها، وفي كل منطقة يوجد قسم للشرطة. كم عدد السجون التابعة للدولة في مدينة ذمار؟ وهل توجد فيها سجون خاصة؟ يوجد في المدينة سجن مركزي واحد، وبالنسبة للسجون الخاصة هناك سجون تتبع المشايخ ولا تزال موجودة حتى اليوم، فالمشايخ يتصرفون كما لو انهم دولة، يسجنون من يشاؤون ويطلقون من يريدون، توجد أيضاً أماكن للتوقيف والاحتجاز تتبع بعض المكاتب الخدمية الخاصة. هل تقومون عادة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز؟ زرت السجن أكثر من مرة عندما كان المواطنون يلجأون إلي في حال حدوث مشكلة أو خلاف، أقوم بزيارتهم الى السجن وألتقي بالمسؤولين وأتحدث إليهم حول أوضاع السجناء وأبذل وسعي في إخراج السجين إذا لم تثبت عليه التهمة، لكن إذا كان محبوسا وفقا للقانون فأترك القانون يأخذ مجراه في مثل هذه الحالات، لكن من لجأ إلي مظلوماً فإنني أتابع قضيته بالتواصل مع المحافظ ومدير الأمن والنيابة العامة إلى أن يتم إطلاق سراحه، وخلال الفترة الأخيرة أصبح من الصعب جداً القيام بذلك. لماذا؟ لأنك إذا ذهبت إلى لأجهزة الأمنية فإنهم غالباً يفسرون الموضوع تفسيراً مختلفاً، وهكذا بقية الأجهزة المعنية، أحاول جاهدا في حال تم اللجوء إلي في مشكلة ما أن أجمع طرفي الخلاف ومن ثم الصلح بينهما بعيداً عن الأجهزة الأمنية. ماهي ملاحظاتكم على طبيعة السجن والاحتجاز؟ لاحظت خلال الزيارات المتعددة للسجون أن هناك إجراءات وتصرفات غير قانونية تمارس في حق السجين، فمثلا قانون الإجراءات الجزائية يعطي الأجهزة الأمنية الحق في حبس الشخص لمدة أربعة وعشرين ساعة للتحقيق، فإذا كان الشخص مُداناً يظل في قسم الشرطة الفترة القانونية ومن ثم يحال الى النيابة العامة، وللعلم فقد كنت موظفا في النيابة العامة، وللأسف هناك اشخاص تم احتجازهم لأشهر في قضايا بسيطة جدا لا تستدعي الاحتجاز وبإمكان أقسام الشرطة حلها في أسرع وقت ممكن، لكن من باب التعسف يُترك السجين هناك خصوصاً إذا لم يكن لديه من يتابع قضيته، ويظل قابعا في السجن عدة اشهر، إضافة الى ذلك الناحية الصحية مع الأسف لا توجد نظافة ولا تهوية جيدة، حتى على مستوى السجن المركزي الذي يجمع السجناء صغار السن مع كبار المجرمين في مكان واحد، حيث لا يوجد تقسيم داخل السجن حسب القضايا والأحكام، وهذا خطأ كبير لأن السجون المركزية هي أماكن لإصلاح السجين وتأهيله بما يجعله عنصراً فاعلا ومنتجا وذلك من خلال توفير وسائل التأهيل التدريب الفني والمهني وكافة المتطلبات الكفيلة بالارتقاء بمستوى هذا السجين. ما هو تقييمكم لدور الأجهزة الأمنية في المرحلة الراهنة؟ لقد جنب الله سبحانه وتعالى اليمن حرباً أهلية وشيكة، فخلال الأزمة السياسة التي شهدتها اليمن في 2011م تجنبت البلاد حرباً أهلية لا يعلم مداها إلا الله، وكان يتوقع أن تكون أبشع مما يدور حاليا في سوريا، في ظل امتلاك الشعب اليمني للأسلحة بمختلف أنواعها، فهناك مشايخ يمتلكون أسلحة تضاهي أسلحة الدولة دون الطيران، فلو حدثت يومها حرب اهلية فإن العواقب ستكون وخيمة، ورغم لطف الله وستره علينا لا يزال دور الاجهزة الأمنية دون المستوى فالاغتيالات والتقطعات والاختطافات لا زالت قائمة، إذا كانت النقاط العسكرية إلى اليوم لم ترفع من العاصمة، وكذلك المسلحون والمتاريس في أنحاء المدن حتى اليوم، لا يستطيع الواحد منا الخروج بمفرده سواء في ليل أو نهار. كعضو في البرلمان هل تقع من مسؤولياتكم ممارسة الرقابة على قطاع الأمن؟ عضو مجلس النواب يمثل الشعب ككل ويراقب جميع ما يحدث على ارض الوطن، ونحن كثيرا ما نتحدث عن الجوانب الأمنية عندما نلتقي بالمسؤولين في المحافظة أو من خلال ما نطرحه في مجلس النواب، ويتم غالبا تشكيل لجان تقصي حقائق حول كثير من القضايا والموضوعات ذات الطابع الأمني، ومؤخراً نزلت لجنة برلمانية إلى محافظة ذمار للنظر في ما يحدث من اختلالات أمنية في المحافظة وآخرها مشكلة التقطعات التي حدثت بين محافظتي ذمار وإب، وأعدت اللجنة تقريراً حول ذلك، لكن التقرير لم يصل الى القاعة بعد. ما هي اسهاماتكم لتحسين اداء الأجهزة الأمنية؟ إسهاماتي تأتي من خلال ما نطرحه داخل مجلس النواب، فأي حدث نشاهده او نسمع عنه أو يصل إلينا خصوصا خلال 2012م والى اليوم نتحدث عنه ونثيره داخل القاعة ونطالب الحكومة بالقيام بدورها في معالجته، يعني أنا أساهم مثلما يساهم زملائي في المجلس ونطرح القضايا ذات الطابع الأمني وما اكثرها لكن إزاء ذلك ماهي القرارات التي تتخذ، كل ما يحدث أنه يتم استدعاء وزير الداخلية، ووزير الدفاع ويأتيان إلى المجلس ويلتزمان بتنفيذ توصيات المجلس، ولكن ذلك أشبه بحجر سقط في بئر، ومصير تلك التوصيات هو نسيانها بمجرد أن يغادر الوزير المعني بوابة المجلس. برأيكم ما هو السبيل الى تفعيل قرارات البرلمان وإلزام الحكومة بتنفيذ توصياته؟ للأمانة اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضعيفة جداً... مقاطعة: من أي ناحية؟ الأدوات الرقابية التي منحتها اللائحة للمجلس غير كافية، فمثلا عندما يستدعى وزير الداخلية حول قضية أمنية يوصيه المجلس بكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن، والعمل على إنهاء هذه المشكلة أو تلك، وفي الأخير تظل هذه التوصيات مجرد كلام ولا ترى طريقها الى التنفيذ. هذا يعني أن المجلس ضعيف وليست اللائحة كما ذكرتم. المشكلة ليست في اللائحة وحسب، فالمجلس أساساً لا يتابع توصياته وقرارته ولا يصر على تنفيذها رغم امتلاكه لأدوات رقابية واسعة تصل الى سحب الثقة، إذن المجلس لا ينقصه سوى تفعيل تلك الأدوات واستخدامها حسب طبيعة الموضوعات التي تطرح عليه، لكن الحاصل اليوم كما يقال" إرزحني أرزحك". ننتقل الى القرارات التي اتخذها الرئيس هادي مؤخرا على صعيد إعادة هيكلة الجيش، كيف تنظرون إلى هذه القرارات؟ هذه القرارات نصت عليها بشكل عام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي رحبنا بها لأنها مثلت مخرجاً آمنا للبلاد، وهذه حقيقة أقولها عبركم، فالرئيس اتخذ هذه الإجراءات كخطوة مبدئية لمعالجات الأوضاع العسكرية والأمنية بما في ذلك إعادة الهيكلة، وأنا أرى أن هذه القرارات جيدة، ولكن السؤال هل سيتم تنفيذها على أرض الواقع أم ستظل مجرد قرارات، أنا احترم هذه القرارات وأعتبر أنها تصب في مصلحة البلد، لكن هناك أطراف كما يبدو غير ملتزمة بتنفيذ قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي. ما هي توصياتكم للرئيس هادي نحو مزيد من الإصلاحات في قطاع الأمن؟ أن يمضي قدماً في تنفيذ قراراته إذا كان يريد أن يكون رئيسا بمعنى الكلمة لأنه هو الرجل المنقذ لليمن في نظري، وهو شخصية وطنية لا غبار عليها ومحل احترام وتقدير الجميع، والدليل ذلك التأييد الشعبي الذي حظي به في الانتخابات الرئاسية، لأن الشعب يريد الخروج من هذا المأزق، يريد أن يتجاوز هذه المحنة، وأنا من ناحيتي ادعو الرئيس الى تفعيل قرارته بكل الوسائل، وأن لا يترك الفرصة لزيد أو عمرو للإضرار بالوطن، لأن الوطن وأبناؤه أكبر وأغلى من كل غالي، فالشعب يتطلع إلى مزيد من الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وكفانا مآسي، كفانا حروباً، كفانا منغصات، فالذين عاشوا في بسط وراحة وتنعموا بخيرات الوطن نقول لهم كفوا أيديكم وأفسحوا المجال لغيركم من أبناء الوطن الشرفاء. ما الواجب على الرئيس فعله بما يحقق الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطن؟ التشديد على وزير الداخلية. كيف يشدد عليه؟ بأن يفعل دور الأجهزة الأمنية التابعة له، لأنه لا زالت هناك عناصر في هذه الأجهزة وكأن المسألة الأمنية لا تعنيه من قريب أو بعيد، بعض المسؤولين لا زالوا يتعاطون مع المرحلة الحالية بمنظار الماضي القائم على النظرة الحزبية والجهوية، وهذا التوجه الخاطئ سيؤدي إلى اجترار الماضي بكل ما فيه من سلبيات ومصائب على هذه البلاد، فإذا أنا مثلا وصلت إلى السلطة وأزحت فلاناً من منصبه لأنه كان في يوم ما ضدي وخلافاً لفكرتي أو حزبي، فهذا ليس حلاً بل هو معضلة كبري من شأنها تعكير المشهد والقضاء على النور الذي بدأ يلوح في الأفق، واذا كان ولا بد من التغيير فليكن ذلك بالنظر إلى المصلحة العليا للوطن وبناءً على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة والفاعلية أياً كان هذا الشخص وأياً كان انتماؤه ومنطقته، إذا كانت وسائل الإعلام تنشر أن هناك تواطؤ من قبل بعض الأجهزة الأمنية في دخول شحنات الاسلحة المهربة الى البلد فأين دور الحكومة في ضبط هؤلاء المتواطئين ومحاسبتهم وإحالتهم للمحاكمة؟ أين وزير الداخلية؟ صحيح أنها تبقى مجرد اتهامات تناولتها وسائل الإعلام، لكن الواجب على وزير الداخلية ان يقف بجدية ازاء ذلك ويقوم بالتحقيق المطلوب في هذه القضايا ويطلع المواطنين على النتائج فإذا ثبتت تلك الاتهامات، عليه أن يقوم بالإجراءات القانونية في حق المتهمين ويحيلهم الى العدالة، لكن ما يحدث اليوم من إجراءات وتغييرات ليست سوى أشبه بمناقلة لأحجار الشطرنج. الاستدعاء البرلمان الأخير لوزير الداخلية بخصوص الاغتيالات وغيرها من قضايا الانفلات الأمني، ما الجديد الذي أطلعكم عليه الوزير بهذا الخصوص؟ منذ أكثر من شهر ونحن نطلب من وزيري الداخلية والدفاع الحضور الى المجلس للرد على تساؤلات وأطروحات النواب حول مجمل الاختلالات الأمنية القائمة في البلد بشكل عام، لكنهما يعتذران. برأيكم لماذا لا يستجيب الوزيران لاستدعاءات النواب؟ أعتقد أنه ليس لديهما ما يقال حول الشأن الأمني، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أليس ويزرا الداخلية والدفاع هما المسؤولان عن موضوع أمن واستقرار البلد؟ الحل فعلا بأيديهما، لكن لا توجد لديهما نية جادة في إصلاح الوضع، حكومة الوفاق مع احترامي لها ليست الحكومة التي كان الشعب يراهن عليها في تحقيق الرخاء والأمن وتوفير سبل العيش الكريم، أنا في الماضي لم أكد أتخرج من الدراسة الثانوية إلا وتم تعييني بدرجة مدير عام في وظيفتي، وكان هذا المنصب كبير في نظري، وظللت مع محافظ ذمار في ذلك الحين وتحديدا في 1986م في أخذ ورد حول هذا المنصب، ففي تلك الأيام كانت فرص العمل متوفرة وكان هناك اهتمام بالشباب وخصوصا المتعلمين، أنا أتألم على أبنائي وغيرهم من الشباب المؤهلين الحاصلين على الشهادات العليا ولا يحظون بفرص عمل مناسبة، كان يؤمََّل على حكومة الإنقاذ القيام بدروها في هذا الجانب، لكن للأسف أن من كان من يتبجح سابقاً ويشكو من تدهور الأوضاع وعندما وصل الى الكراسي نسي كل ذلك واخذ يهتم بمصالحه الخاصة، أقول وأنا كلي ثقة أن بعض الأشخاص الذين تبوأوا اليوم مناصب عليا في الدولة لم يكن لديهم هدف من انتقاد الوضع السابق سوى الوصول الى المنصب وعندما نالوا ما أرادوا دارو حول أنفسهم والمقربين منهم فقط وأداروا ظهورهم لهذا المواطن الذي يتظاهر كل يوم امام مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية وبوابات مختلف الوزارات، فإلى اين تريد حكومة الوفاق ان تصل بهذا الشعب! إذا كانت حكومة الوفاق صادقة مع الله والوطن ومع اليمين التي أدته أمام نواب الشعب، صحيح أن الحفاظ على الأمن مسؤولية جماعية، لكنه لا توجد إرادة لدى وزير الداخلية في اصلاح أجهزته وتفعيل دورها وتحسين أدائها بالشكل المطلوب، هناك أيادي خارج سيطرة الوزير تعمل على زعزعة الاستقرار من ذوي النفوذ والسلطة، و هؤلاء هم الذين لا زالوا يعيثون في البلد فساداً. هل هناك توصيات للرئيس هادي لتحقيق مزيد من الإصلاحات على المستوى المحلي في محافظة ذمار؟ بالنسبة لتوصيتي لرئيس الجمهورية لا تقتصر على منطقتي فحسب، رئيس الجمهورية مسؤول عن الوطن ككل، لكن مزيداً من التوجيهات للمسؤولين التنفيذين داخل محافظة ذمار وبالذات الأجهزة الأمنية بأن تقوم بدورها على أكمل وجه، كما أطلب من فخامته أن يستمع للناس جميعاً وأن لا يحصر نفسه على أشخاص محدودين، باعتباره رجل له تجربته ولم يصل إلى سدة الحكم إلا نتيجة خبراته السياسية والعسكرية المتراكمة عندما كان نائبا للرئيس وقبلها كان رجل عسكري محنك، هذه العوامل كلها تؤهله لأن يقود البلاد بحنكة وحكمة وبصيرة ثاقبة. كلمة أخيرة؟ إلى الله سبحانه وتعالي أن يحفظ اليمن من كل سوء ومكروه، وإلى كل أولئك الذين يعبثون بأمن واستقرار هذا الوطن نقول لهم كفى لقد حققتم وأخذتم ما أردتم فدعوا هذا الشعب يعيش حياته كما يجب.
