ينفذ مشروع مرصد البرلمان اليمني التابع للمركز اليمني لقياس الرأي العام سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب، في إطار مشروع حوكمة الأمن الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الاتحاد الأوربي والذي يهدف إلى تضمين فكرة الأمن متعدد الطبقات في جهود بناء الدولة اليمنية والتي تشمل اللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين، وتسلط هذه الحوارات الضوء على الكثير من الجوانب المتعلقة بالوضع الأمني، ودور النائب في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وطبيعة الاختلالات الأمنية القائمة في دائرته ومنطقته، وجهوده مع الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى الرسمية وغير الرسمية في حل ومعالجة هذه الاختلالات، ومسؤولية النائب الرقابية على أداء أجهزة الأمن، وغيرها من القضايا الهامة التي يراها المرصد أكثر حيوية وفائدة وتحقق الأهداف المنشودة لعمل المرصد. كما يهدف المشروع الى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وخاصة النساء والاعلاميين من اجل المساهمة في الرصد والمناصرة لحوكمة أمنية مسؤولة، وكذا المساهمة في بناء الروابط بين كل اللاعبين المهتمين بالقطاع الأمني مع المنظمات الدولية. ويخص مرصد البرلمان صحيفة الجمهورية باللقاء الأول في سلسلة لقاءات مشروع (حوكمة الأمن) مع الدكتور. علي محمدالمخلافي، عضو مجلس النواب عن الدائرة ((36 بمديرية شرعب السلام، عضو لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة في البرلمان، والذي أعلن استقالته من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم حينها احتجاجا على قتل المتظاهرين السلميين فيما سمي جمعة الكرامة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء مارس 2011م. كيف تقيمون الوضع الأمني في دائرتكم الانتخابية؟ أولاً لاشك أن ما تقومون به في مرصد البرلمان عمل عظيم وكبير من شأنه الاسهام في نشر التوعية الأمنية بين المواطنين، أما ما يتعلق بالوضع الأمني في دائرتي، فالدائرة (36) شأنها شأن بقية دوائر الجمهورية يوجد فيها الخير والشر، فأنا أمثل احدى دوائر مديرية شرعب السلام التي تثير أحيانا بعض التساؤلات لدى كثير من الناس وخصوصا في محافظة تعز وبالذات فيما يتعلق بالجانب الأمني، وهنا اود التأكيد على ان شرعب السلام ليست بذلك السوء الذي يتصوره البعض، فشرعب السلام فيها المثقفين والأكاديميين والمتعلمين في مختلف المجالات والمنتشرين في مختلف أنحاء اليمن، كما إن فيها شخصيات عامة معروفة في أوساط اليمنيين. بشكل عام لا أستطيع القول إن الأمن في منطقتي مستقر مائة في المائة كما إنه لا يمكنني القول بانعدام الأمن بصورة كلية.. تحدث في شرعب السلام، وتحديدا في دائرتي الانتخابية بعض الإشكالات نتيجة خصومات شخصية بين المشائخ والوجاهات وبعض الشخصيات العامة ولكن لا تلبث تلك الاشكالات ان تنشب حتى تتم المسارعة الى حلها.. آخر تلك المشكلات ما حدث من مواجهات بين قبيلتين راح ضحيتها العشرات لولا تدخل المسؤولين في المحافظة وبعض وجهاء المنطقة الذين بادروا الى حل النزاع وانهاء الخلاف.. بالمجمل لا تختلف شرعب السلام عن غيرها من المديريات والمناطق من الناحية الامنية لأن طبيعة المشكلات القائمة في اليمن تكاد تكون متشابهة. هل هناك أعمال تخريبية تنتشر في مديرية شرعب السلام وتحديدا في الدائرة ( 36)؟ في الفترة الأخيرة لم تحدث أي نوع من الاعمال المخلة بالأمن والاستقرار، مع أن شرعب السلام كانت في يوم من الايام منطقة صراع بين أصحاب التوجهات السياسية وتقريبا منذ قيام ثورة فبراير 2011م لم يحدث أي صراع من أي نوع. ماهي أهم التهديدات الأمنية التي تواجهها دائرتكم والمديرية بشكل عام؟ حالياً ما هو موجود في اليمن من انفلات أمني ينسحب على كافة المناطق اليمنية، لكن على مستوى الدائرة لا توجد أي تهديدات امنية من أي نوع. هل يمكن القول ان الحالة الأمنية في دائرتكم تشهد نوعا من الاستقرار، على الأقل في الوقت الراهن؟ بالمعني العام لمفهوم الاستقرار الأمني أستطيع التأكيد أن الوضع الأمني مستقر في دائرتي، عدا سرقة مزارع القات وكان ذلك يحدث قبل فترة، أما اليوم فلا يوجد شيء من ذلك القبيل، والسبب في استقرار الحالة الأمنية هو توازن القوة الحاصل في المنطقة بين مختلف القبائل والأسر، بحيث لا يستطيع أحد أن يعتدي على الآخر أو يمارس أي نوع من انواع العنف ضده.. وهنا أكرر القول ان مطقتنا حالها حال معظم مناطق الجمهورية. من هم أقوى متعهدي وضامني الأمن في منطقتكم؟ ضامنوا الأمن هم المشائخ والشخصيات العامة، واذا أردنا الحديث عن اليمن بشكل عام، فالجميع يعرف ان اليمنيين يمتلكون السلاح ومن يمتلك السلاح هو من يضمن الأمن. كيف يتم غالبا معالجة المشكلات الأمنية، على سبيل المثال لو حدثت جريمة قتل هل يتم اللجوء الى الجهات المسؤولة أم يتم الرجوع في الغالب الى المعالجات القبلية؟ هناك جمع بين الأمرين فبعض المشكلات يتم حلها بالمعالجات القبلية والبعض الاخر عن طريق الدولة، لكن الدولة في الغالب لا تستطيع القيام بواجبها في معالجة المشكلات التي قد تحدث فتلجأ إلى الاستعانة بالمشايخ والشخصيات الاجتماعية الذين يساعدون الدولة في إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء تلك المشكلات، رغم وجود ادارة خاصة بالأمن في المديرية وقسم للشرطة الا ان الدولة كما ذكرنا لا تستطيع القيام بمفردها في حماية الأمن. كم عدد السجون الموجودة في مديرية شرعب السلام؟ يوجد في المديرية قسم واحد فقط ، يتبع إدارة أمن المديرية. كم عدد السجون التابعة للدولة في منطقتكم؟ وهل يوجد فيها ما يعرف بالسجون الخاصة؟ لا يوجد سوى سجن واحد في مركز المديرية وغالبا لا تستطيع الدولة ضبط احد وايداعه السجن لأن معظم المشكلات التي تحدث يتم تسويتها مسبقا من خلال المعالجات القبلية كما تحدثنا انفا. وبالنسبة للسجون الخاصة لا يوجد أي سجن خاص في شرعب السلام. هل توجد تهديدات أمنية تواجه النساء في شرعب السلام عموماً؟ لا توجد أية مخاطر أمنية تواجه المرأة في شرعب السلام، ولكن بالمعنى العام لمفهوم التهديدات الأمنية هناك تهديدات أخرى على صعيد الأمن الاقتصادي والغذائي والتعليمي... إلخ، ولم يحدث أن تعرضت النساء للاعتداء ولم يحدث ان مورس ضدهن أي نوع من أنواع العنف رغم النظرة السلبية عن شرعب السلام، فنحن حريصون على تعليم بناتنا باعتبار أن التعليم حق من حقوقهن ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان الفتاة من حقها في التعليم، لذلك تجد في شرعب السلام الطبيبة والمعلمة والإدارية، ولا يفوتكم أن المناضلة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام هي واحدة من بنات الدائرة (36)، وأيضا ابنة الشيخ حمود المخلافي أبرز مشائخ شرعب السلام تعمل طبيبة. ماهي الجهود التي تبذلونها من أجل تعزيز الأمن في منطقتكم؟ فيما يتعلق بالمشكلات التي تحدث بين المواطنين نسهم جاهدين في حلها من خلال التواصل مع أطراف الخلاف والجهات الأمنية ذات العلاقة والمسؤولين في المحافظة بما يؤدي إلى حل تلك الخلافات والحد من استمرارها، وهنا أود أن أقول أنه خلال فترة وجودي في البرلمان منذ عشر سنوات لم تحدث في دائرتي مشكلات بالمعنى الحقيقي لمفهوم المشكلة عدا مشكلتان فقط الأولى حدثت بين بعض أبناء المنطقة وبين أحد المقاولين الذين قدموا إلى المنطقة لتنفيذ مشروع حفر بئر ارتوازي فقام بعض اهالي المنطقة بمنع المقاول من البدء بالعمل واحتجاز الحفار الخاص به، وتطورت المشكلة وتدخل المحافظ حينها، ووضعتنا هذه المشكلة في موقف حرج كون أحد اطراف الخلاف من خارج المديرية وتحديدا من محافظة عمران.. تشعبت المشكلة وتدخل المحافظ وتحركت حملة عسكرية الى المنقطة وتم تحرير الحفار الخاص بالمقاول.. هذا هو الحدث والمشكلة الأبرز خلال العشر سنوات الأخيرة. هل كان لكم دور يذكر في حل هذه المشكلة؟ نعم كان لنا دور وذلك من خلال التواصل مع أطراف النزاع والعمل على التهدئة سيما وأن صاحب الحفار اراد استعادة حفاره بطريقته الخاصة حينها قمت بزيارته في منزله بوجود عضو مجلس النواب عبدالله بدر الدين وانتهت القضية بإعادة الحفار للمقاول. كعضو في البرلمان هل تقع من مسؤولياتكم ممارسة الرقابة على قطاع الأمن؟ في الحقيقة أنا أستشعر هذه المسؤولية كشعور، أما اداء هذه المسؤولية فأقولها صراحة، إنها تكاد تكون منعدمة. هل تقومون بزيارة أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز؟ أكثر من مرة زرت إدارة أمن محافظة تعز بهدف الاطلاع على حالة احد المشائخ الذي كان موقوفا في إدارة الأمن على ذمة خلاف حول قضية مياه. وفي إطار لجنة برلمانية شكلها مجلس النواب للاطلاع على أحوال السجناء في محافظة أبين قمنا بزيارة السجن واطلعنا على أوضاع نزلاء السجن وأعدت اللجنة تقريرا حول نتائج الزيارة وأوصت الحكومة بتوسعة مبنى السجن بهدف خلق الجو الملائم للسجناء والحد من المشكلات التي تحدث نتيجة ازدحام عنابر السجن بالنزلاء، أما في منطقتي لم يحدث أن قمنا بزيارة السجن لأنه لا توجد مشكلة او قضية تستدعي الزيارة، لأن أغلب المشكلات التي تحدث يتم حلها قبليا. من خلال زيارتكم لسجن أبين ماهي ملاحظاتكم على ظروف السجن والاحتجاز هناك؟ الانطباع العام عن السجون اليمنية أنها تفتقر إلى متطلبات إصلاح السجين وتأهيله بالشكل الذي يجعل منه عنصرا منتجا وفاعلا، معظم السجون ومنها سجن أبين بحاجة الى برامج لتوعية وتأهيل السجناء. هل سبق وأن شاركتم في حل أي من القضايا الأمنية في منطقتكم؟ أو متابعة قضية في الأجهزة الأمنية المختصة؟ نحن لا نحبذ أن نكون عنصرا رئيسا في حل المشكلات التي قد تحدث، لأن ذلك يسبب حساسية لدى الزعامات والوجاهات في المنطقة، لذلك أفضل أن أكون مجرد مشارك في الحل، مثلما حدث في قضية النزاع بشأن حفار الماء. هل تقومون بإبلاغ الحكومة عن المخاوف الأمنية في منطقتك في حال وجودها؟ في حال وجود مشكلة فإنها تقوم بالإبلاغ عن نفسها وينتشر خبرها بصورة سريعة ويتداعى الناس من كل مكان فيتم الإبلاغ عنها وتقدم المبادرات والمقترحات لحلها ويتم التوصل الى الحل. كيف تقيمون أداء مختلف الأجهزة الأمنية في اليمن بشكل عام خلال المرحلة الحالية؟ أولاً مشكلة الأمن ليست جديدة وليست نتيجة للثورة كما يصور البعض، صحيح أن الانفلات الأمني ازداد بصورة أكبر، لكن الفوضى الأمنية موجودة من أيام النظام السابق.. الاختلالات الأمنية كانت أحد أسباب اندلاع الثورة السلمية مطلع العام الماضي، ولعلكم تذكرون كيف كانت الفوضى سائدة لدرجة لم يعد معها المواطن في الشارع يشعر بالأمان، وإذا حصل خلاف بينك وبين شخص ما وكنت انت الطرف المظلوم وتذهب الى قسم الشرطة فيتم احتجازك وانت صاحب الحق وتدفع أجرة العسكر، أما الآن وبحكم المتغيرات التي جاءت بعد ثورة التغيير ليس بمقدور الحكومة الحالية السيطرة على الأمن وضبط الحالة الأمنية، فالمسألة بحاجة الى وقت حتى تعود الامور الى نصابها ويعم الأمن والاستقرار، لأن شروط استتباب الأمن غير متوفرة حاليا ولأن الأجهزة الأمنية تعمل في ظل ظروف صعبة، لذلك لا يمكن الحكم على الوضع الأمني سلبا أو أيجاباً. ماهي إسهاماتكم لجعل عمل هذه الأجهزة أفضل؟ وبصفتكم عضو في مجلس النواب كيف يمكن أن يكون لكم دور في تعزيز أدائها؟ رقابة مجلس النواب ودوره في تعزيز أداء الأجهزة الأمنية مرتبط بمدى الامكانات التي تمتلكها هذه الأجهزة، فالمجلس يجب أن يكون له دور ايجابي فيما يخص الرقابة على قطاع الأمن وبالذات في المرحلة الراهنة كون البلاد بشكل عام تمر بظروف استثنائية. كيف تقيمون الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي في سبيل إصلاح قطاع الأمن خلال الأشهر الماضية؟ التغييرات الجزئية التي حدثت أعتقد أنها غير كافية لضبط الوضع الأمني في البلد، فالأجهزة الأمنية في الظرف الراهن غير متمكنة من مهامها ومازالت غير موحدة ومشدودة نحو اطراف الصراع بما يجعل من الصعب وصف وتقييم أدائها، فالولاءات لهذا الطرف أو ذاك لاتزال حاضرة بشكل كبير داخل المؤسسة العسكرية والأمنية وهذا يؤثر كثيرا على أداء هذه المؤسسة، فمثلاً لا تجد شرطي المرور ملتزم بأداء واجبه في تنظيم حركة المرور في الشارع فما بالك بالمسؤولين العسكريين والأمنيين. ماهي توصياتكم للرئيس عبدربه منصور هادي نحو مزيد من الإصلاحات في قطاع الأمن؟ المطلوب حاليا القيام بتغييرات شاملة في كافة مرافق المؤسسة العسكرية والأمنية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعطاءه كامل الصلاحيات ومتابعة أدائه ومحاسبته حال التقصير في عمله.. البلد بحاجة الى قرارات سريعة وحاسمة بما يقود الى خلق مؤسسة عسكرية وامنية وطنية قوية وموحدة تحفظ أمن الوطن والمواطن، فالبلد يزخر بالشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية، أعتقد أن الإسراع في إعادة هيكلة الجيش هو الكفيل بانتشال البلد من استمرار تدهور الوضع الأمني وتعزيز أداء أجهزة الأمن والارتقاء بمستوى وفاعلية منتسبيها.. قطاع الأمن مثخن بالفساد وقد تربى في أحضانه منذ زمن طويل وتأصلت فيه كل القيم السلبية على حساب القيم والمبادئ الإيجابية كما هو الحال في بقية قطاعات الدولة، مشكلة الرئيس هادي أنه محكوم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وأصبح مكبلا ببنودها، أما اذا كانت المبادرة قد أعطته الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرارات وإحداث التغييرات في مختلف مفاصل الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية والامنية فيجب عليه أن يسارع إلى اتخاذ القرارات المناسبة والكفيلة بإخراج البلد من الأزمة الحالية، أما اذا ظل محكوما ببنود المبادرة فقط، فسوف تأتي الانتخابات القادمة ولم يحدث التغيير المنشود الذي يتطلع اليه المواطن بعد الثورة حينها سنحتاج الى ثورة جديدة.. الرئيس هادي قطع شوطا لابأس به في إحداث اصلاحات داخل الجيش والأمن، لكن التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق من الصعب التخلص منها خلال فترة سنتين. هناك الكثيرون وفي مقدمتهم شباب الثورة يرون أن التغييرات التي تمت غير كافية وأنه لا بد من قرارات مفصلية تزيح بقية القيادات العسكرية ، أنتم ماذا ترون؟ أنا مع التغيير ولكنه يجب النظر الى عواقب مثل هذه القرارات قبل اتخاذها، فالناس ذهبوا إلى المبادرة الخليجية تفادياً لحدوث مزيد من المشاكل والاقتتال الداخلي وذلك نابع من الحكمة التي يتمتع بها الشعب اليمني، فإذا كانت إزاحة تلك القيادات من مناصبها ستؤدي الى حدوث إشكالات فأعتقد أنه من الحكمة ان نتأنى وأن تؤخذ الأمور خطوة خطوة كما يفعل الرئيس هادي.. أنا لست مع المغامرة والمجازفة والقيام بأعمال غير محسوبة النتائج وخصوصا في الظرف الراهن وإن كنت مع التغيير الجذري والشامل لكافة قيادات الاجهزة الامنية والعسكرية. هل من توصيات لزيادة الأمن على المستوى المحلي؟ حالياً لا يوجد جديد يستحق الذكر فيما يخص المسألة الأمينة وبالذات على المستوى المحلي، فالمنظومة الأمنية لازالت كماهي ولم تتغير، ومدراء الأمن في المديريات لا يزالون في مناصبهم حتى اليوم.. وزير الداخلية ليس لديه الصلاحية الكاملة للقيام بالتغييرات المطلوبة وهذا نتيجة لظروف المرحلة التي تستدعي تجنب أية سياسات من شأنها إثارة الحساسيات لدى بعض الأطراف التي تنظر إلى التغيير على أنه نوع من الإقصاء والتهميش، ومع ذلك لا ينبغي ان يُترك الحبل على الغارب كأن يتم قطع طريق سمارة مثلاً وتظل الدولة في منأى عن ذلك بحجة انها لا تريد التدخل تفاديا لحدوث مزيد من الفوضى، هناك خطوط حمراء يجب أن لا تسمح الدولة بتجاوزها مهما كانت الأسباب والمبررات. كيف يقيم أبناء دائرتكم الوضع الأمني في منطقتهم؟ الناس بشكل عام يتحدثون عن غياب الأمن، حتى وزير الداخلية قد يجيبك نفس الإجابة، الانطباع السائد أن الحالة الأمنية في البلد سيئة ومتدهورة، ولكن اذا ما جئنا نحصي نتائج الانفلات الأمني القائم نجد انها ليست بتلك الخطورة التي يتحدث عنها الكثيرون، فالشعب اليمني لديه عوامل ذاتية تحكمه وتنظمه، لكنه أحيانا يجلد نفسه، ولو قارن حاله بمجتمعات وشعوب أخرى سيجد نفسه أفضلها لأنه يستطيع بإرثه القيمي أن يسير حياته بشكل طبيعي لفترة من الزمن دونما دولة تحكمه أو تنظم شؤونه، والدليل على ذلك ما حدث من غياب للدولة خلال العام الماضي أثناء الثورة، ومع ذلك انضبط الناس وسيروا شؤونهم بصورة ذاتية. في ختام هذا اللقاء ماهي الرسالة التي تودون توجيهها للمسؤولين في البلاد؟ مادام والكلام حول الوضع الأمني فأرجو من رئيس الجمهورية أن يفتش عن الشخصيات الوطنية في إطار القوات المسلحة والأمن وما أكثرها وأن يوكل المهام القيادية إليها ويعطيها الصلاحيات الكاملة ويوفر لها الإمكانيات اللازمة وأن لا ينظر الى أن مهامه مرتبطة فقط بالمبادرة الخليجية لأن بإمكانه أن يصنع خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية مالم يصنعه غيره خلال ثلاثين او اربعين سنة ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويحظى بثقة الشعب مجددا مثلما حظي بها في الانتخابات الرئاسية، وذلك إذا قام باتخاذ قرارات حاسمة تنعكس على حياة المواطن ومعيشته وأمنه واستقراره.
