يمرس : غالب القمش يدعو لدمج جهازي الأمن السياسي والقومي ويقول: لا ضرورة لبقائهما منفصلين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غالب القمش يدعو لدمج جهازي الأمن السياسي والقومي ويقول: لا ضرورة لبقائهما منفصلين

المصدر نشر في المصدر يوم 25 - 07 - 2013

زارت مجموعة من فريق الأمن والجيش، يوم الأربعاء، جهاز الأمن السياسي (المخابرات)، وذلك ضمن برنامج النزول الميداني الذي يتضمنه جدول أعمال الفترة الثانية من الحوار الوطني.

وناقش أعضاء فريق الأمن والجيش رئيس جهاز الأمن السياسي، غالب القمش، حول قضية التداخل بين مهام جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي.

وأكد رئيس جهاز الأمن السياسي على ضرورة إنهاء التداخل بين جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، إما عن طريق الفصل التام بين مهام الجهازين، بحيث تكون مهام جهاز مختلفة عن مهام الآخر، أو عن طريق دمج الجهازين في جهاز وأحد.

القمش أكد عدم وجود أي معتقلات للأمن السياسي خارج مقره الرئيسي في صنعاء
وقال القمش: «أنا شخصيا مع أن يتم دمج الجهازين في جهاز واحد، لأنه ليست هناك ضرورة لبقاء الجهازين».

وردا على استفسارات فريق الأمن والجيش، أكد القمش عدم وجود أي معتقلات أخرى في غير مبنى جهاز الأمن السياسي في العاصمة صنعاء، وقال إنه لا توجد أي معتقلات في فروع جهاز الأمن السياسي.

وحول الرقابة وميزانية جهاز الأمن السياسي، أكد القمش أنه لا توجد أي رقابة على جهاز الأمن السياسي من أي جهة إطلاقا، وقال: «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس لديه أي رقابة علينا، بل نحن نتعاون معه في ملفات بعض المؤسسات».

وفي سياق متصل، استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن، أمس، إلى تقرير مجموعة أسس بناء الأجهزة الاستخباراتية، حول نتائج نزولها الميداني لدائرة الاستخبارات العسكرية بأمانة العاصمة.

القمش قال إنه لا توجد أي رقابة على الأمن السياسي من قبل أي جهة إطلاقا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يمارس الرقابة علينا بل نحن نتعاون معه في ملفات بعض المؤسسات
وأشار التقرير إلى أن المجموعة قد اطلعت على طبيعة المهام والدور الذي تقوم به دائرة الاستخبارات العسكرية في فترات السلم والحرب، وعلى التداخل فيما بين مهام وأعمال الدائرة مع أعمال ومهام أجهزة المخابرات الأخرى، ومشاركة أفراد الدائرة في المهام الأمنية المدنية، والإطار القانوني لطبيعة تلك المشاركة، وحول آلية الرقابة على أداء دائرة الاستخبارات العسكرية.

وفيما يتعلق بوجود معتقلين مدنيين في دائرة الاستخبارات العسكرية، أشار التقرير إلى أن قيادة الدائرة أكدت أنه لم يتم اعتقال أي مدنيين في قضايا مدنية، إلا إذا قام مدني بفعل مرتبط بقضايا عسكرية.

كما نوه التقرير إلى أنه تم الاطلاع على أداء دائرة الاستخبارات العسكرية في مكافحة التجسس داخل القوات المسلحة، ومراقبة التجاوزات والأفعال العدائية والتخريبية، بالإضافة إلى رؤية الدائرة كجهاز استخباراتي حول حرس الحدود وتبعيته لوزارة الدفاع أو لوزارة الداخلية.

وأضاف التقرير أن المجموعة اطلعت على ما قامت به دائرة الاستخبارات العسكرية لمكافحة تهريب الأسلحة، وما قامت به من أجل استعادة ما تم نهبه وسرقته وإخفاؤه من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة من معسكرات القوات المسلحة، مشيرا إلى أن قيادة الدائرة أكدت أن تهريب الأسلحة يأتي من تركيا إلى بعض البلدان المجاورة في القرن الأفريقي، بالإضافة إلى وجود مواقع في البحر الأحمر يتم عبرها التهريب.

دائرة الاستخبارات العسكرية تؤكد عدم وجود أي مدني في معتقلاتها إلا إذا قام بفعل مرتبط بقضايا عسكرية
وأشار التقرير إلى أن المجموعة طلبت من قيادة دائرة الاستخبارات العسكرية تزويدها بقانون إنشاء الدائرة وهيكلتها ورؤيتهم لإعادة بناء دائرة الاستخبارات العسكرية.

ووفقا للتقرير فقد أكدت قيادة دائرة الاستخبارات العسكرية خطورة الحزبية على القوات المسلحة والأمن، وقالت إن الدائرة قامت بإنزال لجنة إلى الوحدات العسكرية للتنبيه بمنع الحزبية وتجريمها.

من جانب آخر، نفذت مجموعتين من فريقي استقلالية الهيئات، والجيش والأمن، الأربعاء، زيارة ميدانية إلى وزارة الداخلية، التقوا خلالها بوزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، حيث تم خلال اللقاء مناقشة قضايا تهريب السلاح، والتقطع، والجماعات المسلحة، وطرحوا على قيادة الوزارة عددا من الأسئلة المتعلقة بسياسة الدولة في معالجة هذه القضايا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.