أوقفت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني اليوم أحد الأعضاء عن المشاركة لمدة ثلاثة أيام وأحالته للجنة الانضباط بعد انتقاده زملاءه في فريق بناء الدولة إثر نتائج التصويت على بنود حول هوية الدولة في الدستور القادم ومصدر التشريعات. وكانت نتائج التصويت رجحت كفة خيار أن يكون الإسلام «مصدراً رئيسياً للتشريع» بدلاً عن المادة الحالية في الدستور التي تنص على أن الإسلام مصدر جميع التشريعات. لكن الخيار الأول لم يحصل على الأصوات الكافية فأحيل إلى لجنة التوافق.
وهاجم عضو فريق بناء الدولة كمال بامخرمة بشدة في مقال نشره على صفحته بالفيسبوك التصويت على تعديل المادة الدستورية، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام وأعضاء بالحوار «تكفيراً»، لكن بامخرمة عاد مرة أخرى لإيضاح موقفه وانه لا يقصد التشكيك في دين أي شخص، واعتذر إن كان فُهم منه ذلك.
وقال موقع مؤتمر الحوار اليوم السبت إن فريق بناء الدولة تلقى رسالة من هيئة رئاسة المؤتمر تقضي بإحالة كمال بامخرمة الى لجنة الانضباط وتوقيفه عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة أيام.
إلى ذلك، رفض الفريق استقالة تقدمها العضوان أحمد الزهيري وعبدالعزيز جباري اللذان كان قد قدما استقالتهما يوم أمس الأول.