ما يزال أكثر من 570 صياداً يمنياً و1130 قارب صيد محتجزين لدى السلطات الإرتيرية، يتعرضون للقتل والتعذيب والأعمال الشاقة، حسبما أفاد سكان وناشطون في محافظة الحديدة غرب البلاد. ووزعت السلطات الاريترية الصيادين اليمنين على ثلاث جزر هي «تيعوه – فاطمة – مصوع» في معسكرات الإعتقال، ويمارس بحقهم أعمال غير انتهاكات منظمة تتجاوز التعذيب والقتل.
ويبدو أن ما تعلنه السلطات اليمنية بين حين وآخرى، خلال حديثها عن تواصل مع السلطات الاريترية من أجل الإفراج عن الصيادين اليمنيين بلا جدوى.
وأقدمت السلطات الاريترية أمس السبت على قتل قتل الصياد محمد سالم بغيل ودفنه للتغطية على الجريمة.
والعام الماضي قتل الصياد سالم يحيى مهيوب كليب من أبناء مدينة الخوخة بالحديدة في عام 2005 وقتل الصياد عبدالله أحمد صالح قيرم في المياه اليمنية على بعد 6 أميال من جزيرة زقر في يونيو من عام 2012.
وقتل الصياد عمار ناصر صغير في مارس الماضي كما قتل أكثر من عشرة صياديين آخرين حسب إحصائية نشرتها منظمة تهامة الشعبية جميعهم تعرضوا للقتل العمد من قبل السلطات الارتيرية.
ونفذ المئات من أهالي الصيادين المحتجزين ونشطاء حقوقين وقفة احتجاجية اليوم الأحد، حذروا فيها من صمت الدولة «المريب» وعدم اهتمامها او اكتراثها لما يحدث للصيادين من ممارسات وما يلحق أهاليهم من أذى نفسي وإقتصادي.
وطالب مئات المحتجين احتشدوا أمام مبنى محافظة الحديدة نظمتها منظمة تهامة الشعبية الحكومة إلى التدخل العاجل للتخاطب مع الحكومة الارتيرية لسرعة اطلاق سراح الصيادين المعتقلين واستعادة قواربهم ووضع الحلول العاجلة لعودتهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم خاصة وأن كثير منهم يعولون أسر تعيش على مهنة الإصطياد.
وطالبوا في بيان الرئيس تكليف لجنة قانونية لرفع ومقاضاة دولة إرتيريا في المحاكم الدولية نتيجة لعملية القتل والإعتقالات والتعذيب للصيادين اليمنيين من قبل حكومة أسمرة.
وشدد البيان إتخاذ الحكومة الإجراءاتها الأمنية للمكافحة لأعمال القرصنة البحرية وحماية الصيادين التقليديين، وقيام الخارجية اليمنية «بواجبها الأخلاقي تجاه المواطن اليمني والحفاظ على انسانيته وكرامته وحقوقه التي تنتهك من قبل دول الجوار».
