أعلنت وزارة الصحة اليمنية اليوم الاثنين إغلاق 7 مستشفيات في العاصمة صنعاء، لعدم استكمالها المعايير الطبية والفنية بالمنشآت الطبية. وتفتقر المستشفيات في اليمن عموماً للمعايير والمواصفات العلمية والفنية وكذا المعدات.
والمستتشفيات التي أغلقت هي: «السلام ، المدينة الحديث، شرحة، المرأة والطفل، الصحاب، خليفة بن زايد، مركز شاهر الشيباني للجراحة».
وكشف وزير الصحة في مؤتمر صحفي الدكتور أحمد قاسم العنسي عن وجود ألف و363 صنفاً من الأدوية المهربة والمخالفة للقانون في الصيدليات، وأعداد من الصيدليات التي تزاول المهنة دون ترخيص أو سند قانوني.
وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن لجان التقييم اعتمدت في عملها الميداني على استمارة تقييم المنشآت الخاصة تشتمل المعايير الطبية والفنية المطلوب توفرها في المرافق الطبية قانونياً.
وأضاف «النزول الميداني والتقييم نفذ بالشراكة والتعاون مع مكتب الصحة بأمانة العاصمة واتحاد المستشفيات الخاصة ومسئولي المديريات الصحية بمديريات الأمانة وذلك خلال أبريل الماضي من خلال لجان طبية متخصصة تتكون كل لجنة من طبيب وصيدلاني ومختص مختبر وفني عمليات وفني عناية مركزة ومهندس أجهزة طبية».
وحمل الوزير العنسي مسئولية المخالفات سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو الصيدليات في اليمن إلى تهاون وعدم تعاون مجالس السلطات المحلية مع وزارة الصحة العامة ومكاتبها في المحافظات.
وأضاف «الوزارة ليست ضد أي جهة كانت وأنها تسعى لتنظيم وتصحيح أوضاع المرافق الصحية وفقاً للقانون وبما من شأنه توفير خدمات صحية للمواطنين، تتوفر فيها خدمات طبية مطلوبة وبما يحد من السفر للعلاج في الخارج التي تكلف اليمن 900 مليون دولار سنوياً».
وأوضح بيان وزع على وسائل الإعلام أن إجمالي المنشآت الصحية الخاصة التي تم تقييمها ميدانياً 62 مستشفى تبين أن 8 منها مطابقة للمواصفات و9 مستشفيات يتوفر فيها أغلب المواصفات بنسبة 80بالمائة وتحتاج إلى استيفاء الشروط غير المتوفرة وتم منحها فرصة لتصحيح أوضاعها ولفترة ثلاثة أشهر.
وأشار البيان لجان النزول الميداني إلى وجود 38 مستشفى غير مطابقة للمعايير وتحتاج إلى إعادة تأهيل كلي أو جزئي وتم تحديد الاحتياجات واعطائها فرصة لتأهيلها خلال ثلاثة أشهر.
وفي سؤال وجه لوزير الصحة عن الأخطاء الطبية التي تُرتكب بحق الكثير من المرضى في المستشفيات اليمنية، قال إنها منتشرة حتى في أرقى دول العالم، لكن الوزارة –حسب قوله- تسعى للحد من تلك الأخطاء قدر الإمكان.
وتحدث عن مشاكل التعاقد في الوحدات الصحية والمستشفيات في الأرياف، وقال إن إيراداتها لا تغطي حتى رواتب المتعاقدين الذين هم بشكل كبير ويشكلون عبئاً كبيراً.
