أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الاثنين إغلاق 7 مستشفيات في العاصمة صنعاء، لعدم استكمالها المعايير الطبية والفنية بالمنشآت الطبية. وكشف وزير الصحة الدكتور/ أحمد قاسم العنسي في مؤتمر صحفي له أمس عن وجود ألف و363 صنفاً من الأدوية المهربة والمخالفة للقانون في الصيدليات، وأعداد من الصيدليات التي تزاول المهنة دون ترخيص أو سند قانوني. وقال "إن لجان التقييم اعتمدت في عملها الميداني على استمارة تقييم المنشآت الخاصة تشتمل المعايير الطبية والفنية المطلوب توفرها في المرافق الطبية قانونياً, خلال أبريل الماضي من خلال لجان طبية متخصصة تتكون كل لجنة من طبيب وصيدلاني ومختص مختبر وفني عمليات وفني عناية مركزة ومهندس أجهزة طبية». وأرجع الوزير العنسي مسئولية المخالفات سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو الصيدليات في اليمن إلى تهاون وعدم تعاون مجالس السلطات المحلية مع وزارة الصحة العامة ومكاتبها في المحافظات. وأوضح بيان وزع على وسائل الإعلام أن إجمالي المنشآت الصحية الخاصة التي تم تقييمها ميدانياً 62 مستشفى تبين أن 8 منها مطابقة للمواصفات و9 مستشفيات يتوفر فيها أغلب المواصفات بنسبة 80 بالمائة وتحتاج إلى استيفاء الشروط غير المتوفرة وتم منحها فرصة لتصحيح أوضاعها ولفترة ثلاثة أشهر, فيما تم إغلاق سبعة مستشفيات وهي "السلام، المدينة الحديث، شرحة، المرأة والطفل، الصحاب، خليفة بن زايد، مركز شاهر الشيباني للجراحة». وأشار بيان لجان النزول الميداني إلى وجود 38 مستشفى غير مطابقة للمعايير وتحتاج إلى إعادة تأهيل كلي أو جزئي وتم تحديد الاحتياجات وإعطائها فرصة لتأهيلها خلال ثلاثة أشهر.
