يواجه محمد البرادعي النائب السابق للرئيس المصري المؤقت الذي عينه الجيش امكانية المحاكمة بتهمة "خيانة الأمانة" بسبب قراره الاستقالة احتجاجا على حملة دموية للحكومة ضد معارضين للانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقالت مصادر قضائية أمس الثلاثاء إن محكمة في القاهرة ستنظر الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ مصري في القانون يوم 19 سبتمبر ايلول.
وكان البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يشارك في زعامة جبهة الانقاذ المعارضة لحكم مرسي أبرز الشخصيات الليبرالية التي أيدت إطاحة الجيش بالرئيس الذي صعد عبر أول انتخابات رئاسية حرة تجري في البلاد.
لكنه واجه انتقادات حادة بعدما استقال كنائب للرئيس يوم 14 اغسطس اب عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة الأمر الذي إلى مقتل مئات الأشخاص.
وقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من أنصار الديمقراطية، برصاص قوات الجيش والشرطة في مصر خلال شهر ونصف بحسب حصيلة منظمين للمظاهرات والاعتصامات.
ورفع الدعوى القضائية ضد البرادعي سيد عتيق أستاذ القانون في جامعة حلوان.
وقال إنه رفع الدعوى ضد البرادعي لأنه "عين كوكيل" لجبهة الانقاذ. وأضاف أن منصب البرادعي كان "امانة في رقبته" وكان عليه أن يرجع إلى من ائتمنوه.
واستنكر خالد داود أمين الاعلام في حزب الدستور الذي أسسه البرادعي الدعوى القضائية قائلا إنها ليس لها اساس قانوني وتهدف فقط لتشويه صورة البرادعي.
واضاف أن المحامي الذي رفع الدعوى أحدث أمرا لم يسبق له مثيل يضر بسمعة مصر في الخارج عندما يحاكم سياسي لمجرد استقالته من منصبه وهو أمر لم يسبق حدوثه قط في أي بلد في العالم.
وقال عتيق إن البرادعي يواجه في حالة إدانته عقوبة السجن لثلاث سنوات. لكن مصدرا قضائيا قال إن العقوبة القصوى التي يمكن أن تصدر في مثل تلك القضايا هي الغرامة والسجن مع إيقاف التنفيذ.
وغادر البرادعي مصر في وقت سابق هذا الاسبوع إلى أوروبا ومن المستبعد أن يحضر أيا من جلسات المحاكمة.
وجاءت الدعوى القضائية ضده عقب موجة من الاعتقالات التي استهدفت سياسيين مؤيدين لمرسي من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد الكتاتني، بينما ما يزال الرئيس المعزول محمد مرسي محتجزاً في مكان غير معلوم.
وقال خالد داود، الذي استقال هو الاخر من منصبه كمتحدث باسم جبهة الانقاذ عقب مجزرة ضد مؤيدي مرسي، إن أي قرار بمحاكمة البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيكون تصعيدا سياسيا ضد منتقدي الحملة الأمنية.
وأضاف أنه إذا كانت الدعوى ضد البرادعي حقيقية فستعتبر تصعيدا كبيرا يظهر أن الأوضاع تزداد استقطابا.
وقال إن الأمور اتخذت اتجاها مختلفا للغاية عما توقعه هو نفسه عندما شارك في مظاهرات 30 يونيو حزيران ضد مرسي.