يواجه نائب الرئيس الموقت للعلاقات الدولية المستقيل محمد البرادعي, إمكانية المحاكمة بتهمة "خيانة الأمانة" بسبب قراره الاستقالة, احتجاجاً على فض اعتصامي "الإخوان" بالقوة. وقالت مصادر قضائية ليل أول من أمس, إن محكمة في القاهرة ستنظر الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ مصري في القانون بجامعة حلوان, يدعى سيد عتيق في 19 سبتمبر المقبل. وأوضح أنه رفع الدعوى ضد البرادعي لأنه "عين كوكيل" ل"جبهة الإنقاذ" وأغلبية الشعب التي وقعت على وثيقة حملة "تمرد" التي جمعت ملايين التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس المخلوع محمد مرسي وحشدت الناس في احتجاجات الشوارع التي أدت لعزله. وأضاف أن منصب البرادعي كان "أمانة في رقبته" وكان عليه أن يرجع إلى من ائتمنوه, مشيراً إلى أن البرادعي يواجه في حالة تمت إدانته عقوبة السجن لثلاث سنوات. لكن مصدراً قضائياً, قال إن العقوبة القصوى التي يمكن أن تصدر في مثل تلك القضايا هي الغرامة والسجن مع إيقاف التنفيذ. وغادر البرادعي مصر مطلع الأسبوع الجاري إلى أوروبا ومن المستبعد أن يحضر أياً من جلسات المحاكمة.