أعلن رئيس المحكمة الجزائية القاضي هلال محفل تنحيه عن النظر في قضية تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من رموز نظامه في مايو 2011. وعقدت المحكمة الجزائية صباح اليوم الاثنين جلسة للتحقيق مع متهمين من شباب الثورة اعتقلتهم السلطات الأمنية للنظام السابق، وقالت إنهم تورطوا في حادثة دار الرئاسة.
وقال القاضي الجمرة إنه نظراً لتخلف أولياء الدم عن حضور الجلسة، واتهامات وسائل إعلامهم له بعد الحيادية فإنه قرر التنحي عن توليه البت في القضية.
واعتبر الجمرة قراره هذا ليس تخليه عن حياديته كما يظن أولياء الدم، لكن ضرورة القضاء تتطلب أن يكون لدى الطرفين المتخاصمين ثقة بأنهم سينالون حقهم حتماً، حسب ما ورد في محضر الجلسة.
وأضاف «مافتئ إعلام أولياء الدم يقول إن غرض تقلدي منصب رئاسة المحكمة هو النظر في قضية دار الرئاسة، وهذا سبب لي الحرج».
حضر الجلسة المتهمين المفرج عنهم بضمانة إضافة إلى ثلاثة لا تزال المحكمة تتحفظ عليهم.
وقال المحامي عبدالرحمن برمان أحد الموكلين عن المتهمين «إن غياب أولياء الدم ومحاميهم عن الجلسة وتشكيكهم في كفاءة القاضي الجمرة المعروف بنزاهته يؤكد عدم وجود أي دليل لديهم يثبت تورط شباب الثورة في حادثة الرئاسة».
وتوقع برمان أن تحال القضية إلى قاضٍ آخر يتولى النظر فيها خلال الأيام القادمة.