أفرجت نيابة الصحافة والمطبوعات صباح اليوم عن الزميل سيف محمد أحمد الحاضري مدير عام مؤسسة الشموع للصحافة. يأتي هذا بعد اعتقال دام بضعة أيام على خلفية نشره تقرير في صحيفة أخبار اليوم الصادرة عن المؤسسة -تقرير عن صحيفة الواشنطن بوست يتحدث عن مشاركة امريكية في الحرب على القاعدة في اليمن.
وقد دانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة اعتقال الزميل الحاضري، وعدت قرار الإعتقال قرار "متهور وغير قانوني، ومخالف لدستور الجمهورية اليمنية والمادة 185 من قانون الجزاءات التي حظرت الحبس الاحتياطي للصحفي".
وقالت النقابة في بيان لها ان قرار الإعتقال يكشف بوضوح عن "تخبط الأجهزة المعنية التي أصبحت تقوم بأعمال غير معقولة ولا يمكن تفسيرها"، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تطوراً خطيرا يهدد عمل الصحفيين، و"يهدد لما تبقى من حريات صحفية في البلاد".
وطالبت النقابة بإعادة الإعتبار للزميل الحاضري وإلى الأسرة الصحفية جمعاء، داعية الصحفيين إلى "إظهار مزيد من التلاحم والتماسك في ما بينهم لمواجهة الحملة الشرسة ضد الحريات الصحفية، وإلى تفعيل حركة التضامن الصحفية".
وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قد دانت كافة الانتهاكات التي طالت الصحفيين والحريات الصحافية مؤخراً من اقتحامات،واعتداءات، وتهديدات، ومحاكمات غير قانونية وسياسية وآخرها الاعتقال التعسفي لسيف الحاضري ، والحكم الانتقامي الجائر الذي صدر بحق الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان وصحيفة المصدر ، وما جرى بحق صحيفة الأيام من وقف واقتحام ،واعتقال لطاقمها.
واعتبرت اللجنة في بيان لها تلك الإعتداءات "تمثل انتهاكا متكررا ومستمرا للدستور، والقوانين، والمواثيق ، والمعاهدات الدولية ،ويكشف عن ضيق السلطة بحرية الرأي والتعبير ، ودأبها السير في محاربة الصحافة والحيلولة دون القيام بواجبها"، مشددة في بيانها على ضرورة وقف الحملة العدوانية التي تستهدف الصحافة ورسالتها.
إلى ذلك أدانت لجنة حماية حرية الرأي والتعبير عملية الإعتقال، داعية السلطة اليمنية إلى احترام الدستور والقوانين.
وقالت اللجنة في بيان لها: "نذكر النظام اليمني الذي يدعي احترامه للحريات - إن جرائم الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري لناشطين وصحفيين والمحاكمات في محاكم استثنائية لايتم إلا في ظل أنظمة بوليسية قمعية- ديكتاتورية لاتحترم الرأي الآخر ولاتقبل به".
