في الوقت الذي سيتم فيه إحالة الزميل الصحفي محمد المقالح المخفي قسرياً منذ أكثر من أربعة أشهر إلى النيابة الجزائية المتخصصة, في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين, أدان بيان صادر عن لجنة حماية حرية الرأي والتعبير بصنعاء استمرار اعتقال المقالح- رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت الذي اختطف واخفي منذ17-سبتمبر-2009م, ومنع الزيارة عنه. وندد البيان, تلقى مأرب برس نسخة منه, باعتقال الأجهزة الأمنية مساء الخميس المنصرم الزميل سيف الحاضري- رئيس مؤسسة الشموع للصحافة. وأضاف البيان أن اعتقال الحاضري غير الدستوري أتى بعد إعادة صحيفة أخبار اليوم الصادرة عن المؤسسة نشر تقرير عن صحيفة الواشنطن بوست بخصوص موافقة الرئيس الأمريكي اوباما على عمليات سرية لملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن. وقالت لجنة حماية حرية الرأي والتعبير, في بيانها, إنها وهي تتابع بقلق بالغ تدهور حرية الصحافة في اليمن فإنها تدين وتستنكر بشدة الاعتقال التعسفي لرئيس تحرير صحيفة الشموع واستهداف الصحفيين, مطالبة بإطلاق سراحه فورا. واستهجنت استمرار اعتقال رئيس تحرير صحيفة الأيام الصادرة من عدن هشام باشراحيل ونجليه, ومحاكمة فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس والناشطين الإعلاميين صلاح السقلدي واحمد الربيزي, كما استنكرت الحكم الصادر بحق الصحفي معاذ الاشهبي والقاضي بسجنه مدة عام والزج به في السجن المركزي بصنعاء, إضافة إلى الحكم القاضي بسجن الكاتبة الصحفية أنيسة محمد علي عثمان ثلاثة أشهر مع النفاذ, مطالبة بإسقاط جميع الأحكام القضائية الصادرة بحق الصحفيين وذوي الرأي من الناشطين والكتاب ووقف محاكمات الصحفيين, وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين ووقف ملاحقتهم. ودعت اللجنة السلطات اليمنية إلى احترام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادقة عليها منها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان خصوصا (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية), مطالبة بضمان سلامة الصحفيين وأصحاب الرأي المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام, محذرة من تدهور الحالة الصحية لكثير من المعتقلين دون أن يجدوا الرعاية الصحية كحق إنساني كفلته لهم القوانين المحلية والدولية. وجاء في البيان إن اللجنة "تذكر النظام اليمني الذي يدعي احترامه للحريات, إن جرائم الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري لناشطين وصحفيين والمحاكمات في محاكم استثنائية لا يتم إلا في ظل أنظمة بوليسية قمعية ديكتاتورية لا تحترم الرأي الآخر ولا تقبل به". وطالبت لجنة حماية حرية الرأي والتعبير بسرعة إجراء تحقيقات في كل القضايا والانتهاكات التي طالت الصحفيين والناشطين وتحمل السلطات مسؤولية سلامة الصحفيين والكتاب والسجناء السياسيين, داعية الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التكاتف وبذل الجهود لمناصرة حرية الرأي والتعبير والوقوف أمام هذه الهجمة السلطوية الشرسة وغير المسبوقة ضد أصحاب الرأي.
