دان المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين صمت السلطات وتجاهلها للمطالب المستمرة والمتكررة الداعية لكشف مكان ومصير الكاتب والناشط السياسي محمد المقالح المختطف من قبل أجهزة الأمن منذ أواخر رمضان ,ولايزال حتى اليوم مخفي قسرا, ونحذر السلطات من المساس بحياته او تعذيبه. واستغربوا في بيان صادر عن الاعتصام لامبالاة وتجاهل الجهات التي طالبنها بالكشف عن مكانه وتلك الجهات هي (رئاسة الجمهورية, مجلس النواب, النائب العام, الأمن السياسي, رئاسة الوزراء ممثلة بوزارة الداخلية). واشار البيان إلى أن فريق من المحامين سيتولى رفع دعوى قضائية ضد كل الجهات التي قامت أو شاركت في الاعتقال غير القانوني لصحفيين والإخفاء القسري للصحفي المقالح. وادان استمرار اعتقال الصحفيان فؤاد راشد رئيس تحرير المكلا برس وصلاح السقلدي رئيس تحرير شبكة خليج عدن والمعتقلان في سجن الأمن السياسي منذ أكثر من ستة أشهر ودون أي مسوغات قانونية. واعلن تضامن المعتصمين المطلق مع صحيفة الأيام,مدينا استمرار إيقافها منذ أشهر طويلة وهو ما أدى إلى تضرر مايقارب (625) صحفي وموظف يعيلون أكثر من ألف أسرة. واستنكر المعتصمون في بيانهم الاعتقالات والمضايقات والتهديدات التي طالت ذوي معتقلين - أخرها كان الأحد الماضي حيث أعتقل البحث الجنائي بمحافظة حضرموت ابن أخت الصحفي فؤاد راشد الشاب علاء صالح(19) عاما واقتاده إلى مديرية أمن المكلا بتهمة زيارة خاله الصحفي! ولازال حتى اللحظة معتقلا وممنوع عنه الزيارة, كما تعرض قريب اخر لراشد لمصادرة هاتفه النقال وتهديده بالاعتقال من قبل ضابط في البحث الجنائي بالمكلا. كما استنكروا قيام الأمن بمنع الاعتصام أمام رئاسة الوزراء الثلاثاء الماضي والاعتداء على المعتصمين بينهم صحفيات من منظمة صحفيات بلا قيود. وندد بالحكم الجائر الصادر من محكمة القبيطة بحق إياد غانم المراسل الصحفي لصحيفة الأيام بمحافظة لحج والذي قضى بسجنه عام وأربعة أشهر بتهمة مشاركته في مسيرة غير مرخص لها. وطالبوا بإطلاق صحيفة الأيام وإطلاق سراح الصحفيون محمد المقالح وفؤاد راشد وصلاح السقلدي وإياد غانم. كما طالبوا النائب العام بالتحقيق في قضية جريمة اختطاف وإخفاء الكاتب الصحفي محمد المقالح , والتحقيق في الاعتقالات غير القانونية التي تعرض لها الصحفيان فؤاد راشد وصلاح السقلدي ومبررات استمرار اعتقالهما دون تهمة او محاكمة. ودعوا وزارة الداخلية إلى التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المعتصمون يوم الثلاثاء أمام رئاسة الوزراء.والتحقيق في الإجراء غير القانوني الذي طال علاء صالح واحتجازه في المديرية حتى اليوم. وحذروا السلطة من التمادي في مضايقة ذوي السجناء, وندعوها لإطلاق سراح علاء صالح فورا والكف عن مضايقة وتهديد اسر المعتقلين. ودعوا كافة القوى والأحزاب بما فيها أحزاب اللقاء المشترك والشخصيات والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية للوقوف بجانب الصحفيين المعتقلين والضغط على السلطة لإطلاق سراحهم والكشف عن مكان المقالح والإفراج عنه.
