أدانت لجنة حماية حرية الرأي والتعبير استمرار اعتقال المئات من الناشطين السياسيين والحقوقيين في المحافظات الجنوبية والذين تم اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية بعد أن أفشلت المهرجان الذي دعت إليه قوى الحراك بمحافظة عدن. واستنكر البيان الصادر عن اللجنة وحصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه ما يتعرض له الناشطين من اعتقالات على ذمة أحداث الجنوب وصعده منذ أشهر طويلة واستمرار اعتقال بعضهم دون تهم أو محاكمات.
وطالبت السلطات بالكف عن ملاحقة ومحاكمة الناشطين والصحفيين وإطلاق سراح المعتقلين من السجون والمعتقلات في أنحاء الجمهورية محذرة من خطورة ما تقوم به من اعتقالات تعسفية بحق الأبرياء ومستغربة بالوقت نفسه ما وصفته تجاهل الأجهزة الأمنية من القبض على المجرمين والخاطفين الذين يعبثون بالوطن وأمنه.
كما نددت قيام السلطات الأمنية في محافظة عدن باعتقال كل شخص يدخل أو يخرج من مقر الحزب الاشتراكي في المحافظة ومضايقة وملاحقة سكرتير أول الحزب بالمحافظة علي منصر واحتجاز سيارته , واستمرار اعتقال اثنين من حراسة مبنى الحزب في مركز شرطة المعلا .
وعبرت لجنة حماية حرية الرأي والتعبير عن استياءها لتقاعس وزارة الداخلية عن أداء واجبها في الكشف عن مصير ومكان الكاتب الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح المختطف والمخفي قسرياً منذ أكثر من شهرين.
كما أعلن البيان تضامن اللجنة مع مراسل قناة رويترز الصحفي عبد الرحمن العنسي الذي تعرض للاعتداء والشتم بمطار صنعاء يوم أمس من قبل أفراد ينتمون للأمن القومي أثناء محاولته تصوير وصول جثامين بعض ضحايا الطائرة اليمنية التي سقطت في جزر القمر, معلنة في الوقت نفسه تضامنها مع الصحفيين في موقع نيوز يمن الإخباري الموقوف منذ أيام بسبب اختراقه من قبل جهة غير معروفة .
وجددت اللجنة رفضها للمحاكمات السياسية بمحكمتي الصحافة وامن الدولة "المتخصصتين" والتي طالت عشرات الصحفيين والصحف تصل عقوبة بعض التهم فيها إلى الإعدام, داعية جميع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية للوقف بوجه الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحافة وحرية الرأي والتعبير.