أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة اعتقال الزميل محمد أحمد الحاضري مدير عام مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام – رئيس تحرير الشموع عضو النقابة ، وقال بيان صادر عن النقابة إن " قرار الاعتقال قرارا متهورا وغير قانوني ، فهو إجراء مخالف مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية والمادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية التي حظرت الحبس الاحتياطي للصحفي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أي أن هذا الاعتقال والحجز التعسفي لا يعتبر فقط مخالفة وانتهاك للحقوق الأساسية للحق في الرأي والتعبير بل جريمة حجز حرية خارج القانون جرّمها قانون العقوبات وجعلها من الجرائم الجسيمة التي تصل العقوبات فيها إلى خمس سنوات " . مضيفة " أن قرار الاعتقال يكشف بوضوح عن تخبط الأجهزة المعنية التي أصبحت تقوم بأعمال غير معقولة ولا يمكن تفسيرها، ويمثل أيضا تطورا خطيرا يهدد عمل الصحفيين، ويسيء لما تبقى من حريات صحفية في البلاد " ، معبرة عن انزعاجها الشديد لتكرار عمليات الاعتقال والتهديدات والإرعاب التي تطال الصحفيين منذ فترة و تكشف تلك العمليات عن ضيق وتبرم من الدور المهني للزملاء في تغطية الساحة اليمنية. وجددت النقابة استنكارها لاستمرار اعتقال الزميل سيف الحاضري منذ الخميس الماضي دون تهمة، داعية السلطات المعنية بسرعة الإفراج عنه، وإعادة الاعتبار إليه وإلى الأسرة الصحفية جمعاء، مؤكدة أنها ستمضي في تنظيم فعاليات احتجاجية ضد استمرار اعتقال الزميل الحاضري حتى يتم الإفراج عنه، مهيبة بالزملاء الصحفيين إلى إظهار مزيد من التلاحم والتماسك في ما بينهم لمواجهة الحملة الشرسة ضد الحريات الصحفية، وإلى تفعيل حركة التضامن الصحفية.
