دانت أحزاب اللقاء المشترك اعتقال مدير مؤسسة الشموع للصحافة سيف الحاضري، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في هذه الواقعة والإفراج عنه فوراً.وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى لتلك الأحزاب انها تابعت بقلق بالغ نبأ اعتقال الحاضري خارج الدستور والقانون، معبرة عن ادانتها لذلك، وإدانتها لكل الاعتقالات التي تجري خارج إطار الدستور والقانون من خلال مخالفة قانون الإجراءات الجزائية والنصوص الدستورية التي يتم انتهاكها من قبل أجهزة السلطة الأمنية في عمليات الاختطافات والاعتقالات التي طالت العديد من الناشطين السياسيين والصحفيين.وطالب بيان المشترك؛ النيابة العامة التحقيق في واقعة اعتقال الحاضري ومحاسبة الذين قاموا بالاعتقال، والعمل على الإفراج عنه فوراً، محذراً من "أي محاولة لتبرير اعتقاله". حسب قوله.وكانت منظمة "هود" إعتقال ناشر ورئيس تحرير صحيفة الشموع سيف الحاضري, الذي قالت بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت معتبرة أن ذلك مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية والمادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية التي حضرت الحبس الاحتياطي للصحفي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف".وقال البلاغ:" أن هذا الاعتقال والحجز التعسفي لا يعتبر فقط مخالفة وانتهاك للحقوق في الوقت الذي انتهت فيه اجتماعات لندن بشان اليمن وجاء في إحدى فقرات مقررات هذا الإجتماع إلزام الحكومة اليمنية بالعمل على احترام العدالة وتنفيذ القانون لأساسية للحق في الرأي والتعبير، بل جريمة حجز حرية خارج القانون جرمها قانون العقوبات وجعلها من الجرائم الجسيمة التي تصل العقوبات فيها إلى خمس سنوات" .وأكد البلاغ: أن اجتماعات لندن بشان اليمن قد تضمنت في إحدى فقرات مقررات هذا الإجتماع إلزام الحكومة اليمنية بالعمل على احترام العدالة وتنفيذ القانون".وأضاف:" إن "هود" وهي تسرد هذه الحقائق التي يفترض أن أجهزة الأمن هي أول من يلتزم بها، تؤكد أن اعتقال الصحفيين والإخفاء القسري لبعضهم والشكاوى من التهديدات المستمرة لهم دون أن يتوقف هذا المنهج العبثي في التعامل مع قادة الرأي وأصحاب القلم لا يفقد هذه النخبة أمنها واستقرارها بل يفقد المجتمع كله بمكوناته شعوره بأمن يفترض أن أجهزة الأمن والعدالة هي حارسته وهي الحصن الذي يحمي الحقوق والحريات لا أن تتحول إلى قاطع طريق تعتقل وتخفي". وفق تعبير البلاغ.ونوهت هود إلى إستمرار سيل التهديدات للصحفيين يعد خروج واضح عن واجباتها التي يفترض أنها تشكل في مجموعها الشرعية الدستورية لهذه الأجهزة .وبينما طالبت المنظمة بالإفراج فورا عن الصحفي سيف محمد أحمد الحاضري وكل المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون، فقد قالت أن هذا يعد بلاغا منها للنائب العام " نطلب منه تحقيقه والانتقال إلى حجز الأمن السياسي للإفراج عن المعتقل قياما بواجبه الذي نص عليه القانون"