أدانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عملية اعتقال مدير عام مؤسسة الشموع رئيس تحر صحيفة الشموع الزميل سيف الحاضري . وقالت اللجنة في بلاغ صادر عنها :" ندين كافة الانتهاكات التي طالت الصحفيين والحريات الصحافية مؤخراً ، من اقتحامات،واعتداءات، وتهديدات، ومحاكمات غير قانونية وسياسية وآخرها الاعتقال التعسفي للأخ سيف الحاضري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام ، والحكم الانتقامي الجائر الذي صدر بحق الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان وصحيفة المصدر ، وما جرى بحق صحيفة الأيام من وقف واقتحام ،واعتقال لطاقمها". وأكد بلاغ اللجنة أن تلك الانتهاكات خطيرة ومخالفة للدستور ، والقوانين ، والمواثيق ، والمعاهدات الدولية ،ويكشف عن ضيق السلطة بحرية الرأي والتعبير ، ودأبها على السير في محاربة الصحافة والحيلولة دون القيام بواجبها. وطالبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة احترام التزاماتها أمام العالم باحترام الحريات وفي مقدمتها الصحافة وتطبيق القانون ، وإطلاق الصحفيين المعتقلين سيف الحاضري والمقالح ، وكافة المعتقلين والإفراج عن كافة الصحف الموقوفة،ووقف الحملة العدوانية التي تستهدف الصحافة ورسالتها ، وإلغاء الأحكام التعسفية والسياسية ؛التي صدرت بحق بعض الصحف والصحفيين والكتاب، وتعويض ضحايا هذه الممارسات غير القانونية والتعسفية. من جانبها قالت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات أن اعتقال الصحفي سيف الحاضري مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية والمادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية التي حظرت الحبس الاحتياطي للصحفي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أي أن هذا الاعتقال والحجز التعسفي لا يعتبر فقط مخالفة وانتهاكاً للحقوق الأساسية للحق في الرأي والتعبير بل جريمة حجز حرية خارج القانون جرمها قانون العقوبات وجعلها من الجرائم الجسيمة التي تصل العقوبات فيها إلى خمس سنوات . ودعت هود العقلاء في الدولة ومعهم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرفض هذه الأساليب وهذه المنهجيات. وطالبت المنظمة بالإفراج فورا عن الصحفي سيف محمد أحمد الحاضري وكل المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون . وفي السياق ذاته دعت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام جميع زملاء الحرف وكافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقيادات الرأي وأنصار الكلمة الحرة إلى الاعتصام اليوم الموافق 31 / 1 / 2010م الساعة التاسعة صباحا بمقر نقابة الصحفيين للتضامن مع الزميل الحاضري .