قالت اليزابيث جيجو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي يوم الإثنين إن الحكومة الفرنسية لن تذعن لمطالبات شخصيات من المعارضة بإجراء تصويت في البرلمان على ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا. وكانت مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند بمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شنها المزعوم لهجوم بالأسلحة الكيماوية قد وضعته في مأزق منذ ان صوت البرلمان البريطاني برفض توجيه ضربة عقابية وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما انه سيسعى للحصول على موافقة الكونجرس قبل اتخاذ أي إجراء.
وأولوند هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور ويحق له ان يأمر بالتدخل بشرط ان يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية. لكن اذا كانت العملية ستستمر أكثر من اربعة أشهر فعليه ان يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها.
وأظهرت استطلاعات للرأي ان ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا. لكن طالب العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي.
وقالت جيجو وهي من الأعضاء المخضرمين في الحزب الاشتراكي الحاكم لإذاعة فرانس اينفو "في وضع معقد مثل هذا نحتاج للتمسك بالمباديء أي بالدستور الذي لا يلزم الرئيس بإجراء تصويت أو حتى مناقشة."
وقالت "لا أرى ان إجراء تصويت سيكون له اي معنى سياسي" مشيرة إلى ان فرنسا ستكون في مأزق في حال صوت البرلمان لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا ثم صوت الكونجرس الأمريكي على رفض ذلك.
وتابعت أن الحكومة الفرنسية تشعر ان من المهم ألا تقف مكتوفة الأيدي إذ ان ذلك سيبعث برسالة الى زعماء متشددين آخرين بأن استخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين يمكن أن يمر دون عقاب لكنها قالت ان فرنسا لن تتخذ إجراء منفردا.
وأضافت "فرنسا لا يمكنها اتخاذ إجراء وحدها. يتعين أن ينفذ التدخل تحالف واسع حتى يكون مشروعا."
ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرو مع زعماء البرلمان في وقت لاحق يوم الإثنين لبحث الأزمة وإطلاعهم على معلومات المخابرات عن الهجوم.