سان بطرسبرج - قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الجمعة إن فرنسا ستنتظر تقرير محققي الأممالمتحدة قبل أن تتخذ قرارا بشأن أي تحرك للرد على الهجوم الكيماوي الذي شهدته سوريا الشهر الماضي. وربما يعني ذلك أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة فرنسا في أي ضربات عسكرية ضد الرئيس السوري بشار الأسد إلا قرب نهاية الشهر الجاري. وقال دبلوماسيون بالأممالمتحدة إن التحليل الذي تجريه المنظمة الدولية قد لا يكون جاهزا إلا بعد أسابيع. وقال أولوند في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرج في روسيا في اشارة الى اقتراع متوقع بالكونجرس الامريكي على توجيه ضربات عسكرية في سوريا "يتعين ان ننتظر لحين صدور تقرير المفتشين مثلما نحن في انتظار الكونجرس (الامريكي)." ويقول منتقدون في الداخل إن أولوند يخاطر بعزل فرنسا دبلوماسيا بدفعها إلى تدخل عسكري إلى جانب الولاياتالمتحدة بدون تفويض من الأممالمتحدة. ويعتقد أن روسيا والصين ستستخدمان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأقر الرئيس الفرنسي بأن قادة مجموعة العشرين في القمة مختلفون بشأن من المسؤول عن الهجمات بالغاز السام التي وقعت يوم 21 أغسطس آب على مشارف العاصمة السورية دمشق والذي تقول واشنطن إنه أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل. وقال أولوند إن من الأفضل أن يكون هناك تفويض واضح من الأممالمتحدة لكنه أضاف إنه سيسعى لبناء تحالف من عدة دول من أجل مثل هذا التدخل إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن التحرك في مجلس الأمن الدولي. وردا على سؤال عن أهداف أي عمل عسكري محتمل قال أولوند "سنبذل قصارى جهدنا كي تضرب فرنسا فقط أهدافا عسكرية لتجنب سقوط قتلى وجرحى من المدنيين" مضيفا أن الهدف هو الضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي للحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف وليس الإطاحة بالأسد. وأضاف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغه بأن من المتوقع أن يكون تصويت الكونجرس على أي تدخل في منتصف الأسبوع القادم تقريبا. وقال أولوند "إذا لم نرد... فإن ذلك سيعني أنه لن يكون هناك عقاب على أفعال ديكتاتور يستخدم الأسلحة الكيماوية ويذبح حوالي 1500 شخص كثير منهم من الأطفال مما يعني أنه يمكن للمستبدين في سوريا أو في أي مكان آخر أن يتصرفوا وأن يفلتوا من العقاب." وقال أولوند - الذي يكافح للحصول على تأييد شركاء أوروبيين لهجوم محتمل إنه يتطلع لأن يحصل على تأييدهم السياسي على الأقل. وقال "أحاول التأكد من أن الأوروبيين متفقون في الموقف السياسي على الأقل