واصل النواب في جلسة اليوم الاثنين حديثهم حول أوضاع الصيادين اليمنيين المحتجزين في ارتيريا والذين يتجاوز عددهم (400) صياد، بعد تشكيلهم في جلسة الأمس لجنة برلمانية لم يتم تسمية أعضائها، تتولى مهمة الإفراج عنهم. إلى ذلك دعا رئيس المجلس يحيى الراعي رؤساء كتل البرلمان ورؤساء اللجان ومقرريها للاجتماع عصر اليوم للتوافق حول توزيع اللجان بين القوى المختلفة، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي خلال لقائه بالأعضاء.
وكان النائب عبدالكريم شيبان قد اعترض على جدول الأعمال الذي أُقر أمس، لعدم احتوائه على موضوع انتخاب نائب للبرلمان وأمين عام له، وإعادة تقاسم لجان المجلس.
واشترطت كتل المشترك حين قاطعت جلسات شهري مايو ويونيو الماضيين، ضرورة إعادة انتخاب هيئة رئاسة جديدة، وإنهاء التفرد فيها وفي اللجان والأمانة العامة، على اعتبار أن اليمن في مرحلة انتقالية يتوجب التوافق بين كل الأطراف.
ويُتوقع تعيين نائباً جديداً لرئيس المجلس بدلاً عن أكرم عطيه الذي عُين محافظاً للحديدة ومر على حضوره جلسات المجلس أكثر من عامين، كما سيتم انتخاب أميناً عاماً للمجلس، وكون هذان المنصبان من نصيب كتل المشترك.
ولم يدِن المجلس حادثة إطلاق النار التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة مساء السبت الماضي، لكن نواب في المجلس طالبوا بإدراج موضوع الإدانة في جدول الأعمال، وعلى رأسهم النائب المؤتمري عبدالرحمن المحبشي، فرد عليهم الراعي «نحن ندين محاولة اغتيال باسندوة وحادثة اختطاف نجل حسن جيد وكل الحوادث، ونطالب الحكومة بالقبض على الجناة».
وسخر الراعي من الجيش والأمن في العاصمة، وقال «ماقدروش يمسكوا صاحب متر جالس يلوي في صنعاء ويقتل الناس».
وطالب بإحالة الجناة إلى العدالة في كل الحوادث الأمنية، وإظهار نتائج التحقيقات للرأي العام، وأن لا يقتصر أمر الحكومة على التهديد بالمحاكمة فقط دون أي عمل على أرض الواقع.
عبده ردمان أحد النواب المتبنين بقوة موضوع الصيادين الذين تحتجزهم دول أفريقية، تحدث بحماس عن أوضاعهم في ارتيريا وقال إن الصياد «محمد سالم» توفي في معتقل بموريتانيا ودفنه زملاؤه داخل المعتقل وكأنه لا يوجد له دولة أو أهل.
كما كشف عن تعرض الكثير منهم لعقوبات بالأعمال الشاقة، إضافة إلى حالات التعذيب والانتهاك.
وقال إن أكثر من (1000) قارب تحتجزهم السلطات الإريتيرية، وإن على الحكومة أن تتحرك فوراً وتعمل على الإفراج عن الصيادين وتعويضهم عما خسروه.
واقترح الراعي تشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء إضافة إلى وزيرين من الحكومة، يتوجهون إلى موريتانيا، وسيتحمل المجلس كامل التكاليف الخاصة بهذه المهمة.
ووافق النواب على أن يكون رئيس اللجنة هو محمد الشدادي نائب رئيس المجلس، وقال الراعي ان الشدادي بذل جهوداً جبارة، حتى أفرجت السلطات السودانية عن (11) صياداً.
عتب الكثير من النواب على لجنة الزراعة والري والثروة السمكية لعدم قيامها بمتابعة قضايا الصيادين، لكن النائب محسن البحر ورئيس اللجنة فضل استدعاء وزيري الخارجية ووزير الثروة السمكية إلى المجلس لمساءلتهم عن دور الحكومة حول الموضوع.
وزكى النائب عبدالكريم شيبان تشكيل اللجنة، وإمهالها أسبوعاً واحداً فقط، وقال إن (420) صياداً يقبعون في السجون الاريتيرية.
النائب المؤتمري سنان العجي طلب من المجلس رفض أي ضربة عسكرية على سوريا، والاقتداء بمجلس العموم البريطاني، لكن الراعي قاطعه وقال «هذا الكلام خارج المحضر».
النائب عن إحدى دوائر الحديدة عبدالله حسن خيرات اشتكى الوضع البيئي لمحافظته، وقال إنها تعيش كارثة بسبب المجاري الطافحة التي تهدد حياة المئات، وأن كثيراً من المنازل والمحلات التجارية والشوارع أغلقت.
وقال إن مهمة الإنقاذ أكبر من أن تتحمله المحافظة أو المجلس المحلي، والحكومة فقط هي من تقدر على ذلك.
وأيده في ذلك النائب علي العنسي وقال إنهم في لجنة المياه والبيئة حذروا في وقت سابق من هذه الكارثة، لكن الحكومات كعادتها لا تستمع لمقترحات المجلس، حسب قوله.
واستمع المجلس إلى رسالة من الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010، وأحال تلك التعديلات إلى اللجنة المختصة.
كما وافق على إحالة مشروع قانون المخطوطات بعد أن استمع للمذكرة التفسيرية الخاصة بالقانون إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.