شكل مجلس النواب في أولى جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى اليوم الأحد لجنة برلمانية إلى جوار لجنة حكومية لمتابعة الإفراج عن صيادين يمنيين محتجزين في إرتيريا. واستهل المجلس جلسة الأمس بكلمة لرئيسه يحيى الراعي دعا فيها النواب إلى تناسي الاختلافات وفتح صفحة جديدة، في إشارة للخلافات التي دفعت بكتل المشترك لمقاطعة جلسات مايو ويونيو الماضيين، عقب رفض رئاسة المجلس إقرار قانون خاص بالتعليم العالي.
وخُصصت الجلسة التي رأسها الراعي لاستعراض آخر جلسة للمجلس، إضافة إلى تقرير موجز عن المواضيع التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية.
وأقر المجلس جدول أعماله للفترة القادمة، والتي تصدرها موضوع الاختلالات الأمنية في البلاد، وإقرار مشاريع وتعديلات لقوانين مختلفة، إضافة إلى متابعة أوضاع الصيادين اليمنيين. وتصاعدت دعوات الأعضاء، عن كشف مصير الصيادين، وبحث ما يتعرض له البعض الآخر من أحكام جائرة تتضمن قيامهم بأعمال شاقة.
وكان وزير الثروة السمكية عوض السقطري قال خلال حضوره جلسة سابقة بأنه تجري ترتيبات للسفر إلى ارتيريا لبحث الإفراج عنهم. واقترح النائب الاشتراكي محمد القباطي إدراج موضوع تنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية ضمن جدول أعمال المجلس خلال الفترة القادمة.
ولم يتم التطرق -في الجلسة التي لم تدم أكثر من نصف ساعة- لحادثة إطلاق النار التي تعرض لها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة مساء أمس السبت. وكانت كتل المشترك خلال مقاطعتها تشترط انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، غير ان لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي بكتل البرلمان أنهى الخلاف وسط حديث عن تغييرات في لجان المجلس وهيئة رئاسته تضمن حالة التوافق والمحاصصة بين الأطراف السياسية اليمنية.