قدم وزير الثروة السمكية بحكومة الوفاق الوطني المهندس عوض السقطري في جلسة البرلمان أمس الاثنين توضيحات بشأن الصياديين اليمنيين المسجونين لدى دول مجاورة. واستمع النواب الذين حضروا الجلسة إلى ما اتخذته الحكومة تجاه المئات من الصياديين المحتجزين في سجون دول أفريقية، بعد طلب تقدمت به رئاسة المجلس بحضور وزير الثروة السمكية إلى البرلمان.
وتصاعدت دعوات الأعضاء، عن كشف مصير بعضهم، وبحث ما يتعرض له البعض الآخر من أحكام جائرة تتضمن قيامهم بأعمال شاقة.
وغاب عن الجلسات لليوم الثالث على التوالي أعضاء البرلمان المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك أكبر تكتل للأحزاب اليمنية، عدا النائب عبدالله المقطري الذي ينتمي للتنظيم الوحدوي الناصري.
وأعلنت كتلة المشترك في بيان أصدرته أمس تعليق حضورها جلسات المجلس عقب أن انسحبت منها السبت الماضي احتجاجاً على ما وصفوه ب«التجاهل» لأرائهم من قبل رئيس المجلس حول قانون خاص بالتعليم العالي، يسمح لأعضاء هيئة التدريس انتخاب القيادات الإدارية بالجامعات الحكومية.
وطالب بيان الكتلة بإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقا للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني، رافضين العودة إليه قبل أن يتم تنفيذ ذلك. المشترك مستمر في مقاطعة جلسات البرلمان عدا نائب ناصري
وخلال الجلسات التي مرت في ظل غياب المشترك بدا واضحاً الحضور الضعيف للأعضاء، إضافة إلى تمرير قرارات يتم الإجماع عليها، كون غالبية المتبقين في القاعة ينتمون إلى تيار سياسي واحد هو حزب المؤتمر الشعبي العام.
وأقر المجلس في جلسة الأمس سرعة أن تتحرك اللجنة الحكومية إلى إرتيريا لبحث موضوع الصياديين المحتجزين هناك، ووعد السقطري أن يتم ذلك، خلال مايو الجاري.
واعترض النائب عبده بشر على سفر اللجنة الحكومية، وطالب باستدعاء السفير اليمني في إريتريا واستدعائه، متسائلاً: ما هو الدور الذي يقوم به هناك إن لم يتمثل في حماية اليمنيين؟.
وطالب رئيس المجلس يحيى الراعي بتقديم تقرير مفصل عن أوضاع الصيادين، وأسباب احتجازهم، وتقديم تقرير إلى البرلمان في أقرب وقت، فيما طالب آخرون بتوضيح حول أماكن القبض على الصياديين اليمنيين، هل هو في المياه الإقليمية اليمنية أم أنهم يتعدون على سواحل الدول الأخرى.
وقال وزير الثروة السمكية عوض السقطري «إنه تجري ترتيبات للسفر إلى إريتريا للعمل على الإفراج عن المحتجزين لدى الحكومة، بعد أن أفرجت السودان عن من كانوا لديها».
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير مطلع الشهر الجاري عفواً رئاسياً بالإفراج عن 11 صياداً يمنياً كانوا في سجون بلاده.
وأضاف السقطري: المسافة بين الشاطئ اليمني والإريتري لا تزيد عن 20 ميلاً، الأمر الذي يتسبب في إشكالية بين صيادي البلدين.
ودعا الوزير المجلس إلى إعطاء الحكومة وقت كافي، لمتابعة ذلك، على اعتبار أن الموضوع متداخل بين أكثر من جهة حكومية منها وزارات الخارجية والداخلية والسمكية، حسب قوله.
النائب عبدالسلام هشول قال إن الدول الأخرى تضاعف من معاناة اليمنيين بممارساتها التعسفية ضد الصياديين، واعتبر سكوت السلطات في اليمن أحد أسباب أطماعهم.
خرج غالبية الأعضاء بعد مغادرة الوزير القاعة، وقرر البقية إحالة تعديلين لقانونين إلى اللجان المختصة، بعد أن استمعوا إلى تلك التعديلات.
وكان التعديل الأول الذي تقدمت بطلبه الكومة خاص بقانون التأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشان المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة.
كما هدف تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون التعديل الثاني لبعض مواد قانون السلطة القضائية، إلى تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته، إضافة إلى نقل صلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس بحسب الحال، وكذا إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها وإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات.
وتضمن التعديل تشكيل وتحديد عدد من أعضاء المحكمة العليا ومحاكم وشعب الاستئناف والمحاكم الابتدائية وندب ونقل قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية.
كما اقترح صيانة هذا الاستقلال من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه.
وبدا واضحا أن رئاسة مجلس النواب متجاهلة لانسحاب الأعضاء المنتمين لأحزاب المشترك، عدا دعوات تقدم بها بعض الأعضاء في جلسة أمس الأول رفضتها الرئاسة، وتتضمن إعادة النظر في القرار الذي تسبب في الخلاف.
ويقول خصوم لحزب المؤتمر إنه يتخوفون من تمرير بعض القرارات والقوانين البرلمان ذو الأغلبية المؤتمرية خلال فترة غياب كتلة المشترك، وبالذات بعد إعلانها تعليق عملهم في البرلمان.
