خلال حكم صالح للبلاد جرى السطو على مختلف ثرواتنا القومية وآلت عوائدها إلى قبضة الحلفاء والمقربين على حساب تنمية الوطن، حتى مناطق الإنتاج كان نصيبها البؤس ذاته. تعامل نظام صالح مع النفط باعتباره صندوقاً أسود لا ينبغي أن يُدرك اليمنيون تفاصيله، وفي سبيل ذلك وضعوا أيديهم إبان التسوية السياسية على القائمة الوزارية التي تموضعت فيها وزارة النفط والمعادن المثيرة لكوامن السيطرة المسكونين بها رغم إدراكهم المسبق أن أعتا وزارات هذه القائمة ستبقى في عُهدة وزير الدفاع المقرب جداً من عدوهم اللدود الرئيس هادي.
حظي النفط بفترة استتباب، توقفت منذ فاجأهم هادي بانتزاع الوزارة دون تردد في أقرب فرصة وفّرت أسباب ذلك، ويوم رُفعت يد صالح وحلفائه عن ذهب اليمن الأسود بات النفط نقمة بحسب هذا التحريض الذي يوفّر مبرراً أخلاقياً لاستهدافه.
ارتفعت وتيرة الاعتداءات على خطوط نقل النفط ليُسجل الأسبوع الفائت أعلى معدل لها بالتزامن مع ارتفاع وتيرة هذا التحريض الذي تناول تردّي التنمية في المناطق ذاتها التي استُهدف أنبوب النفط فيها، ليتكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء هذه الأعمال التخريبية المسنودة بتحريض غير مسؤول تخسر اليمن جراء تداعياته 15 مليون دولار كل يوم يتوقف فيه تصدير النفط من حقول مأرب، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لعمليات إصلاح الأنبوب.
تستدعي اليوم الصحافة المقرّبة من صالح وحلفائه تداعيات ما أفرزته فترة حكمهم من حرمان طيلة أكثر من ثلاثة عقود ليجري توظيفها في تعزيز أجندتهم التخريبية التي تستهدف أهم ركائز الاقتصاد الوطني رغبة في الذهاب بالبلد المعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة نحو الانهيار.
التنمية مهمة حكومية، ولا شك في ذلك، غير أن استدعاء مشكلاتها التي أنتجها نظام صالح خلال عقود ومطالبة حكومة الوفاق المناط بها إدارة المرحلة الانتقالية بتوفير حلول سحرية لها لا يعدو عن كونه تبريراً لجرائم مخطط إفشالها، وكان حرياً بوسائل الإعلام التي تتولّى ذلك مراقبة مدى التزام حكومة الوفاق بمهام المرحلة الانتقالية ممثلة في العبور نحو الاستقرار.