قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي إن قضية الوحدة اليمنية أمر محسوم وان مختلف الأطراف لا تؤيد الانفصال، مضيفاً أن حزبه مع أي نظام حكم يحفظ لليمن وحدته، ويمنع عنه الاقتتال الأهلي، يجمع شتات كل اليمنيين تحت مظلة اليمن الواحد، متهماً الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضمناً بالوقوف وراء عمليات التخريب التي تستهدف المصالح العامة. وقال في حوار تلفزيوني بثه تلفزيون سهيل في وقت متأخر مساء الجمعة «الوحدة اليمنية خط أحمر بلا نقاش، وستستمر، قضية الوحدة اليمنية قضية محسومة، لا أحد يريد الانفصال».
وأضاف «هناك سقوف مرتفعة يطرحها البعض، لكنه يتنازل ليصل إلى المرحلة التي تحقق مصلحة اليمن (...) الذي يريد الانفصال ينتحر سياسياً»، مشيراً إلى أن هناك ما اسماها ب«حالات شاذة» لكنه أكد على حقها في التعبير عن نفسها بشكل سلمي.
وأشار اليدومي إلى الإجماع الدولي والإقليمي بشأن دعم اليمن ووحدته واستقراره.
نظام يحفظ الوحدة وبشأن رؤية الإصلاح لصيغة نظام الحكم في اليمن قال اليدومي «نريد نظام حكم يحفظ له وحدته، ويمنع عنه الاقتتال الأهلي، يجمع شتات كل اليمنيين تحت مظلة اليمن الواحد».
وأشار إلى أن كثيراً من الآراء تتجه نحو نظام اتحادي يتكون من عدة أقاليم، مضيفاً أنه بالإمكان أن يطرح هذا الأمر للتطبيق المستقبلي، لكنه أكد على ضرورة أن يظل اليمن موحداً، «ولا يقبل أي يمني كائناً من كان أن يحصل أي انفصال أول تشظي أو أي تشطير لليمن».
وتطرق إلى مسودة الوثيقة التي صاغتها اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية، قائلاً إنها تحتاج «لبعض التهذيب في الكلمات التي قد توحي لبعض الواهمين انها ستساعدهم في تشطير اليمن بالمستقبل».
وأكد على ضرورة أن تكون الوثيقة الصادرة عن مؤتمر الحوار غير قابلة للتفسير برأيين.
اليمنيون ضمان الحوار وبشأن ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قال اليدومي إن اليمنيين وحدهم هم الضمان لتنفيذ مخرجات الحوار، «لا تنتظروا ضمانات من الخارج، الخارج يؤيد أو يشير.. الضامن الوحيد هو نحن وعلينا تحمل المسؤولية».
وعبر عن أمله أن يُعبر الدستور القادم عن إسلامية الدولة لأن الشعب اليمني مسلم مهما اختلفوا في الجزئيات.
وحول المرحلة المقبلة، قال اليدومي إن «خلال المرحلة القادمة لعشر سنوات أو 15 سنة، يرى الإصلاح بكل صدق انه، أو طرف سياسي بمفرده، لا يستطيع أن يتفرد بحكم البلاد، المرحلة تحتم على الإصلاح والمشترك أن يسيروا كياناً واستراتيجية واحدة»، مضيفاً أنه حتى لو فاز الإصلاح بالأغلبية في الانتخابات المقبلة فإنه لن يستطيع إدارة دفة الحكم إلا بتعاون الجميع.
واتهم بشكل ضمني الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالوقوف وراء عمليات التخريب التي تستهدف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء بين فينة وأخرى، وقال «هناك قوة ليس من مصلحتها استقرار اليمن، وأن تعبر إلى شاطئ الأمان، وان يعود الاستثمار إلى اليمن، تريد أن تقول للناس جميعاً: ان هذا الوضع فاشل في إدارة البلاد وأنا كنت أدير البلاد بصورة غير هذه الصورة.. يريد أن يركع حكومة الوفاق ورئيس الجمهورية الذي يدير البلاد»، مشيراً إلى أن هناك ضعفاً حكومياً في مواجهة التخريب.
وبشأن أداء الحكومة، قال اليدومي إنها استطاعت أن تشخص حالة الشعب اليمني في أمور كثيرة، لكنها «فشلت في رسم البسمة على شفاه اليمنيين»، مضيفاً أن كل القوى السياسية، التي تحكم الآن، «لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها في إدارة الدولة الآن.. الكل شريك».
ويشارك أربعة وزراء محسوبون على الإصلاح في حكومة الوفاق الوطني التي تضم 34 وزيراً.
«هادي رجل فدائي» وتحدث عن أداء الرئيس عبدربه منصور هادي ووصفه ب«الرجل الفدائي من الطراز الأول» لأنه «يدير اليمن في فترة صعبة لم يسبق لها مثيل». وقال إنه "يتقبل النقد والملاحظات ويحسن من أداءه.. الرجل فدائي من الطراز الأول".
وحول الحديث الدائر للتمديد لهادي قال اليدومي إن القضية لم تطرح بشكل جاد، لا من هادي ولا من المقربين منه، ولا من الإصلاح أو المشترك، «الكل يريد الذهاب نحو الانتخابات لكي يحدد مصيره وشكل دولته التي يراها مناسبة له»، متمنياً ألا ينعكس التأخر في مؤتمر الحوار على الانتخابات المقبلة.
ونفى أي علاقة للإصلاح وأحزاب المشترك مع دول الخليج، قائلاً: «نحن في مرحلة تقديم أنفسنا والتعريف بأنفسنا للآخرين».
تعريف الخليج بالمشترك وكشف ان المشترك سيقدم برنامجاً سياسياً «لكي يحسن من توضيح الرؤية لدى دول الجوار من نظرتهم للمشترك، وسيقوم بزيارات قادمة لكل السعودية وبقية دول الخليج العربي».
وتابع اليدومي «نحن نعرف بأنفسنا، ونحن عامل مساعد وجسر يعبر عليه الشعب اليمني إلى الآخر، ويعبر الآخر إلى الشعب اليمني لما فيه مصلحة اليمن مع الأطراف الدولية».
وعلق على الحملة الإعلامية التي تقودها وسائل إعلام مناوئة للإصلاح ضد التجمع وقال إنها «حملة ظالمة» نافياً أية اتهامات باحتكار الوظيفة العامة، مشيراً إلى أن الموظفين الحكوميين ذوي المناصب الرفيعة الذين ينتمون للإصلاح نسبة قليلة للغاية.
وقال إن من يثير قضية «أخونة الدولة» لا يريدون أن يعمل الإصلاحيون في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن جميع القوى السياسية الحالية حكمة اليمن لفترات طويلة خلال العقود الماضية، وان الإصلاح شارك بعدة وزارات لفترة قصيرة في الحكومة خلال عهد صالح وتعرض «لحصار بشكل كبير» من الرئيس السابق.
«تنازلنا من أجل الشراكة» وحول مشاركتهم الحالية في الحكومة، قال اليدومي إن نصيب التجمع من الوزارات لا يتناسب مع حجمه «ولكننا قبلنا حرصاً على الشراكة»، مضيفاً «نحب أن نتنازل للآخرين حتى تستمر قافلة العمل السياسي، وقافلة المشترك».
وعلق على حديث بعض وسائل الإعلام بأن الإصلاح «يحكم» بالقول إن «بعض الأطراف تريد الذهاب للانتخابات وقد حملت كل الأخطاء فوق الإصلاح».
لكنه أيضاً قال إن كثيراً من الشعب اليمني يعرف الإصلاح، وان هناك أيضاً «مجموعة لها رأي في التجمع ومن حقها أن تعبر سلباً أو إيجاباً، ولا نحجر على أحد أن يقبل أو يرفض»، مؤكداً أن هذه «ظاهرة صحية وطبيعية».
وأبدى أمله في أن تسير جماعة الحوثيين بالاتجاه نحو العمل السياسي والتعايش مع المجتمع اليمني، وقال إن مؤتمر الحوار سيساعدها على ذلك.
كما عبر عن أمله في أن يتوسع تحالف أحزاب اللقاء المشترك في المستقبل بانضمام حزب الرشاد، والحوثيين بعد تشكيلهم حزباً سياسياً.
وقال رئيس الهيئة العليا للإصلاح إن هناك «تبايناً طبيعياً في وجهات النظر بين أحزاب المشترك»، لكنه شدد على ضرورة استمرار التحالف بالقول: «لقاؤنا في المشترك ليس مطروحاً للمزايدة أو المزاج الشخصي، يجب أن يبقى المشترك».
ظروف اليمن لا تسمح ب«سيسي» واستبعد تكرار النموذج المصري في اليمن عندما انقلب الجيش على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وقال إن «ظروف الشعب اليمني وبنيته الاجتماعية والسياسية تقف حائلاً أمام سيسي واحد وأكثر من سيسي، (ظروف) لا تسمح بظهور سيسي» في إشارة إلى وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي الذي قاد الانقلاب في مصر.
واعتبر أن ما حصل في مصر «مفاجأة للجميع، ومؤشر خطير يقول للناس والقوى السياسية انه مهما بذلتم من جهد شعبي وتوسعتم في أوساط شعوبكم، وحصلتم على نتائج انتخابية نزيهة وشفافة فإن مصير هذه الانتخابات الإزاحة والإلغاء»، لكنه أبدى أمله في التوصل لحل قريب من أطراف الخلاف في مصر.
وأبدى معارضة التجمع اليمني للإصلاح لأي ضربة عسكرية غربية على سوريا، وأبدى أمله في «أن يصل الناس إلى حل سياسي يخرج النظام الحاكم من سدة الحكم، وتتاح فرصة للقوى السياسية في سوريا لكي تختار النظام المناسب لها».