ما تزال الخلافات داخل اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني محتدمة بعد تقديم أطراف مختلفة لنقاط تعديلات على مسودة وثيقة من شأنها تحديد شكل المرحلة المقبلة في اليمن. وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس السبت انتهى في وقت متأخر من المساء لمواصلة النقاش حول الوثيقة ونقاط التعديلات التي طرحها أعضاء مختلفون، من بينهم حزب المؤتمر الشعبي العام.
وأكدت مصادر داخل اللجنة ل«المصدر أونلاين» ان أعضاء اللجنة خاضوا إثر ذلك نقاشات خلافية ساخنة استمرت لأكثر من ساعة قبل أن ينتهي الاجتماع برفض معظم المكونات في اللجنة المصغرة مناقشة وثيقة التعديلات المؤتمرية، ليتم الاتفاق على مواصلة النقاشات للوثيقة الأصلية الخاصة عشية.
ولم تعرف تفاصيل أخرى حول ما جرى خلال اجتماع أمس السبت، لكن الموقع الرسمي للحوار قال إن الاجتماع الذي حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره حول اليمن جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار احمد بن مبارك بحث عن أرضية توافقية تستند عليها الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وتحظى بقبول كافة المكونات الممثلة في الفريق.
وقال إن عدداً من الأعضاء قدموا مقترحات وملاحظات حول مضمون الوثيقة وشكلها الفني، تم استيعاب بعضها فيما تم تأجيل حسم البعض الآخر الى الجلسة القادمة حتى يتاح للأعضاء دراستها بشكل جيد.
«وركزت مداولات الأعضاء على المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة خاصة ما يتعلق بنسبة تمثيل أقاليم الدولة الاتحادية المزمعة في الهيئات القيادية في الدولة الاتحادية وآلية توزيع الموارد والثروات وكيفية إدارتها وطبيعة العلاقات بين مختلف مستويات الحكم الاتحادي (المستوى الاتحادي، الأقاليم، المحافظات) وفيما بينها». حسب الموقع. «كما عرضت مختلف المكونات رؤاها لعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية وللاعتبارات التي تفسر تلك الرؤى».