استنكر أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني، فحوى فقرة وردت في تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر المقدم إلى مجلس الأمن في 27 سبتمبر الماضي، تشير إلى توافق على انشاء نظام اتحادي. وتنص الفقرة 15 من تقرير المبعوث الأممي على أنه «بناء على التوافق الناشىء على نظام اتحادي، يتواصل النقاش بين اليمنيين حول الحاجة إلى ما اصطلح تعريفه ب(مرحلة تأسيسية) لتوفير الوقت اللازم عبر مخرجات واضحة وموارد وإمكانات للانتقال إلى دولة اتحادية.
وقدّم بعض الأطراف مقترحات ل«مرحلة تأسيسية»، تركز على الحاجة إلى تشاركية أكبر وتوزيع أفضل للسلطة، وأثارت هذه النقاشات أسئلة حول توقيت الانتخابات وطبيعتها، ويصرّ البعض على ضرورة الاتفاق على جميع تفاصيل الشكل الجديد للدولة الآن.
ونبه البيان لخطورة ما تتضمنه الفقرة من مترتبات لا علاقة لها بالواقع، كونها تقرر حالة مفروضة على مؤتمر الحوار من خلال القطع بأن اليمنيين توافقوا على نظام اتحادي، واعتبروه مصادرة لحقه في تقرير ما يراه بهذا الخصوص.
وأكد الأعضاء الذين ينتمون لمكونات مختلفة، على الالتزام بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ووثائقه، مشيرين أن ما ورد في الفقرة لا يمكن اعتباره سوى مقترح معروض على الشعب اليمني صاحب الحق الاصيل في صوغ مستقبله.
وأشار البيان ان بنعمر تجاوز بذلك النظام الداخلي للمؤتمر، التي تقرر للجلسة العامة الفصل فيما تتوصل إليه فرق العمل من قرارات، وإقرار النتائج النهائية للمؤتمر والبيان الختامي.
وعبر الموقعون، وعددهم 49، عن اسفهم لما ورد في تلك الفقرة، مؤكدين أنها لا تعبر سوى عن مقدم التقرير، ولا يترتب عليها أي حجية تجاه إرادة مؤتمر الحوار الوطني.