وقع, أمس, 46 عضواً, ينتمون الى مختلف مكونات مؤتمر الحوار, بيانا استنكروا فيه الفقرة ال15 التي وردت في التقرير الذي قدمه جمال بن عمر, المبعوث الأممي الى اليمن, الجمعة الماضي, الى مجلس الأمن الدولي, وقال فيه ما نصه: "بناء على التوافيق الناشئ على نظام اتحادي يتواصل النقاش بين اليمنيين حول الحاجة الى ما يسمونه مرحلة تأسيسية...". وحذر الموقعون على هذا البيان مما تضمنته هذه الفقرة "من مترتبات لا سند لها في الواقع؛ إذ تقرر حالة مفروضة على مؤتمر الحوار من خلال القطع بأن اليمنيين توافقوا على نظام اتحادي". وقالوا إن "بن عمر" يُقرر فيها "حالة مفروضة على مؤتمر الحوار, ويصادر حقه في تقرير ما يراه في هذا الخصوص, والذي لا يمكن اعتباره سوى مقترح مفروض على الشعب اليمن صاحب الحق الأصيل في صوغ مستقبله". وقال البيان: "إن المبعوث الدولي تجاوز في تقريره الفقرة الرابعة من المادة (15) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني, التي تقرر للجلسة العامة للمؤتمر الحوار الوطني, التي تقرر للجلسة العامة للمؤتمر اتخاذ القرارات في ما تتوصل إليه فرق العمل, وكذا الفقرة الثامنة من المادة نفسها التي تقرر للجلسة العامة سلكة إقرار المادة نفسها التي تقرر للجلسة العامة سلطة إقرار النتائج النهائية للمؤتمر والبيان الختامي, ما يفيد بأن مخرجات فرق المؤتمر لا تعدو كونها مقترحات معروضة على الجلسة العامة بما هي سلطة الإقرار طبق النظام الداخلي".