الهجوم الدائم على أبراج الكهرباء ليس عملاً تخريبياً، هذا هراء. من أين يأتي النظام بكل هذه البلادة التي تجعل منه غير قادر على التمييز بين الأعمال التخريبية والأعمال الحربية. ما يحدث للكهرباء دون مبالغة هو عدوان على السيادة الوطنية وعلى هيبة الدولة، هذه هي الحقيقة، وعلى الرئيس وحكومة الوفاق التخلي عن سياسية الترضيات التي أثبتت التجربة أنها سياسة غير مجدية، واتخاذ قرار كبير بالمواجهة الشاملة لوقف هذا العدوان الغاشم. هذه ليست دعوة للحرب، ولكن دعوة لمواجهة حرب قائمة بالفعل تستهدف وجودنا واستقرارنا في المقام الأول، مجدداً هذه هي الحقيقة، لكن أشخاص في السلطة قرروا التعامل مع هكذا حرب قذرة بوصفها عمل دون مستوى الخطر، لذا يتم إرسال الفرق الهندسية إلى مكان الخلل لإصلاحه وحسب.
جميع ردود السلطة في هذا الموضوع غير مقنعة. يمكننا بذل النصائح ما أمكن، لكن حتى هذه المهمة تبدو غير مؤثرة، فلدينا سلطة تميل لعقد الصفقات أكثر من تأسيس دولة النظام والقانون. في هذا السياق، يجب أن نسأل: أين النائب العام، أين المحاكمات، أين ملاحقة الذين يقومون بمثل هذه الاعتداءات الإجرامية ضد الشعب ومصالحه الحيوية؟.
يمكننا الدفع بسؤال مهم للغاية وهو ماذا يعني مكافأة جيش العدو؟. في كل قواميس السياسة يعد عمل من هذا القبيل خيانة وطنية لا تُغتفر. الذين يخوضون حرب إظلام اليمن وقتل الأمل في المستقبل هم أعداء حقيقيون لهذا الشعب، ومن يقوم بإعطائهم أموال أو مكافآت يرتكب عملاً من أعمال الخيانة.
يجب أن يكون مفهوماً للجميع أن الدولة لا تستطيع حماية مؤسساتها هي دولة تذهب بسرعة الصاروخ للجحيم، ولذا سيكون من المهم في هذه اللحظة أن تظهر الدولة أنياب ومخالب، وإلا لماذا يتم بناء الجيوش أذن؟.
إن تدخل الدولة بكل ما تملك من قوة ومن دعم خارجي مسألة حاسمة، خصوصاً ونحن على بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، إذ سيصعب إقناع الناس أن هناك دولة، فضلاً عن أن هناك دولة جديدة تسعى لتوطيد دعائم الحرية والعدالة.
