كشفت دبي يوم السبت النقاب عن خطط ترمي لأن تصبح مركزا للأنشطة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية في قطاعات مختلفة مثل القطاع المصرفي وقطاعات التأمين والصناعات الغذائية والسياحة والتعليم. ولا تبدو معالم الثقافة الإسلامية قوية في الإمارة المزدهرة في ظل ما تتسم به من ثقافة تجارية حرة وتنوع أنماط سكانها البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة ويتبنون أنماط حياة عالمية.
ولكن في العقود القليلة المنصرمة استغلت دبي علاقاتها الدولية لتصبح المركز المالي والتجاري والسياحي في الخليج. وقال مسؤولون إنهم سيركزون على الأنشطة الإسلامية التي تهم 1.6 مليار مسلم في العالم.
وقال محمد القرقاوي رئيس دبي القابضة المملوكة لحاكم الإمارة خلال مؤتمر إن إجمالي حجم التجارة الخارجية للعالم الإسلامي يبلغ أربعة تريليونات دولار مما يظهر الإمكانيات المتوافرة أمام دبي.
وفي المجال المالي تطمح دبي لأن تصبح مركزا رئيسيا لإصدار السندات الإسلامية (صكوك) وتداولها إذ تهدف إلى منافسة المركزين الرئيسيين للصكوك وهما كوالالمبور ولندن بوضع مجموعة من المعايير الواضحة المقبولة عموما.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي إن الإمارة ستركز أيضا على إعادة التأمين الإسلامي.
وأضاف الغرير أنه نظرا لوجود 19 شركة فقط من شركات إعادة التأمين الإسلامي على مستوى العالم تضطر شركات التأمين الإسلامية إلى نقل بعض مخاطرها إلى شركات إعادة تأمين تقليدية مما يوفر فرصة تجارية أمام دبي لتأسيس المزيد من الشركات.
وتوقع الغرير أن تنمو السوق العالمية لإعادة التأمين الإسلامي إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020 من 11 مليار دولار حاليا.
ومن بين المجالات الأخرى التي تستهدفها دبي الأوقاف الإسلامية التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات على مستوى العالم. ويقول محللون إن الكثير منها يستثمر أمواله بشكل سلبي وغير فعال مما يتيح إمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية في حال إصلاحها.
