قال موظفون في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية إنهم يتعرضون لمضايقات من قبل مسؤولين في الوزارة. واضاف الموظفون الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة الحريات النقابية» في شكوى إن قيادة الوزارة شكلت لجنة تحقيق معهم بعد إصدارهم بيان كشفت فيه عن وجود العديد من مظاهر الفساد المتعددة.
وقالت الشكوى إن وزير الخدمة المدنية وجه على مذكرة مقدمة له حول المجموعة إلى وكيل قطاع الرقابة والتفتيش والشئون القانونية والمراجعة الداخلية للتحقيق في موضوع مجموعة الحريات النقابية ونشاطها داخل الوزارة.
من جانبه قال وكيل قطاع الرقابة والتفتيش بالوزارة سعيد ناشر عبر الهاتف إنه لا يعلم بموضوع التحقيق ولم تصله أي مذكرة بهذا الخصوص حتى الان.
وأضاف «كنت منشغلاً خلال اليومين الماضيين بأعمال خارج الوزارة».
وقالت ما تطلق على نفسها «المجموعة النقابية» في بيان (2) وصفته بأبرز المخالفات تتمثل في خرق القوانين والضوابط المنظمة للإجراءات مالياً وإدارياً ورقابياً، وعدم الاكتراث بالحفاظ على الحقوق والمكتسبات الثابتة للموظفين.
واعتبرت المجموعة النقابية أن هذه الممارسات تعد تعمداً واضحاً لاستغفال الموظفين وافتراض غبائهم أو مجرد عجزهم عن الوصول إلى حقوقهم.
وذكرت في بيانها أنها متمسكة بكافة حقوق الموظفين الثابتة والمكتسبة داخل ديوان الوزارة باعتبارها الحد الأدنى لما يمكن منحه لموظفي الوزارة.
وطالبت بصرف كامل الحافز الربعي الرابع بدون أي نقص وكذا بقية الحوافز الشهرية لعام 2013 وعدم التخفيض والانتقاص والخصم من الحقوق المكتسبة والثابتة، وكذا رفع الحظر عن بدل طبيعة العمل والرقابة والإشراف الذي وافق عليه مجلس الوزراء بالقرار رقم (108) لسنة 1995.