يتعرض عدد من موظفي ديوان عام الخدمة المدنية أطلقوا على أنفسهم مجموعة الحريات النقابية للمضايقات من قبل مسئولين في الوزارة. وقال مصدر في المجموعة النقابية "للاشتراكي نت" أن قيادة الوزارة شكلت لجنة تحقيق معهم بعد إصدارهم بيان كشفت فيه عن وجود العديد من مظاهر الفساد المتعددة الناتجة عن انحرافات تتعلق بمسار تعاطي قيادة الوزارة مع واجبها ومسؤولياتها. وأضاف المصدر أن وزير الخدمة المدنية وجه على مذكرة مقدمة له حول المجموعة إلى وكيل قطاع الرقابة والتفتيش والشئون القانونية والمراجعة الداخلية للتحقيق في موضوع مجموعة الحريات النقابية ونشاطها داخل الوزارة. من جانبه قال وكيل قطاع الرقابة والتفتيش بالوزارة سعيد ناشر في إتصال هاتفي ل"الاشتراكي نت" أنه لاعلم له بموضوع التحقيق ولم تصله أي مذكرة بهذا الخصوص حتى الان، مشيرا إلى أنه كان خلال اليوميين الماضيين منشغلا بأعمال خارج الوزارة. وقالت المجموعة النقابية في بيان (2) وصفته ب(بتقرير أولي حول التلاعب والعبث بحقوق ومكتسبات الموظفين المعتمدة في موازنة 2013) إن أبرز تلك المخالفات تتمثل في خرق القوانين والضوابط المنظمة للإجراءات مالياً وإدارياً ورقابياً، وعدم الاكتراث بالحفاظ على الحقوق والمكتسبات الثابتة للموظفين. واعتبرت المجموعة النقابية أن هذه الممارسات تعد تعمداً واضحاً لاستغفال الموظفين وافتراض غبائهم أو مجرد عجزهم عن الوصول إلى حقوقهم. وأكدت في بيانها على التمسك بكافة حقوق الموظفين الثابتة والمكتسبة داخل ديوان الوزارة باعتبارها الحد الأدنى لما يمكن منحه لموظفي الوزارة. وطالبت بصرف كامل الحافز الربعي الرابع بدون أي نقص وكذا بقية الحوافز الشهرية لعام 2013 وعدم التخفيض والانتقاص والخصم من الحقوق المكتسبة والثابتة. وكذا رفع الحظر عن بدل طبيعة العمل والرقابة والإشراف الذي وافق عليه مجلس الوزراء بالقرار رقم (108) لسنة 1995.