على أبواب الهجرة غير الشرعية، يموت آلاف الضحايا من أجل حلم بحياة أفضل. ويشكل أبناء القارة الإفريقية نسبة كبيرة ممن يرون في الشوطئ اليمنية ارضاً للخلاص، لكن الحلم بالخلاص قد يواجه الموت إما في عرض البحر أو على يد مهربين متوحشين. اليمن البلد الذي يعاني تدهور مخيف في الاقتصاد يستقبل شهرياً عشرات اللاجيئن الذين يرون فيه ملاذاً لحياة أفضل.
لكن قبل وصولهم الى ارض الاحلام يواجهون الموت عدة مرات, حيث يقعون فريسة عصابات تهريب البشر او قد يغرق قاربهم البلاستيكي لينهي رحلة طويلة على شوطئ بلد لا يكترث البته لمن يموت.
ويشكل تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي إلي الأرضي اليمنية عبئا إضافياً على الاقتصاد المحلي مما يضاعف الجهد على الحكومة اليمنية التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وشحة في الموارد بالإضافة إلي الأعباء الأمنية التي يشهدها اليمن في الفترة الراهنة.
واحتجزت الزوارق الأمنية للقطاع البحري لخفر السواحل اليمنية "قطاع خليج عدن" اليوم الجمعة سفينة للتهريب والاتجار بالبشر قبالة المياه الاقليمية اليمنية بباب المندب، وعلى متنها 80 شخص من الجنسيات الصومالية.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني بالقطاع البحري لخفر السواحل قوله إن السفينة المحتجزة انطلقت من احدى موانئ دول القرن الافريقي، وكانت تنوي انزال عدد من الصوماليين في عدد من المنافذ البحرية للسواحل اليمنية بغرض دخول البلاد بطريقة مخالفة للقوانين الدولية.
وأوضح انه تم تسليم الصوماليين الهاربين إلى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما تم اقتياد السفينة وطاقمها إلى ميناء عدن للتحقيق ومعرفة الاسباب والدوافع وراء هذه الاعمال المخلة لقوانين الملاحة البحرية.
ووصلت أعداد اللاجئين والمهاجرين إلى اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري إلى عدد قياسي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ميليسا فليمينغ في وقت سابق إن عدد اللاجئين الافارقه الذين وصلوا الى اليمن خلال الستة اشهر من العام الماضي 46000 شخص يتوزعون بين لاجئين ومهاجرين.
واضافة استضافت اليمن قرابة نصف مليون لاجئ منذ العام 2006م.
وحذرت فليمينغ من تزايد خطورة رحلة القوارب من منطقة القرن الأفريقي ، لكنها أشارت إلى حدوث تطورات إيجابية تمثلت في انخفاض عدد اللاجئين والمهاجرين القتلى أو المفقودين بشكل ملحوظ ليسجل خمسة أشخاص حتى الآن هذا العام مقارنة ب 43 في عام 2012م.
وقدر خبراء اقتصاديون يمنيون التكلفة الاقتصادية للاجئين في اليمن سنويا بنحو 2 مليار وخمسمائة مليون دولار (500 مليار ريال) يتحملها الاقتصاد اليمني على اقل تقدير بالنظر الى الاعداد المتزايدة من هؤلاء اللاجئين سنويا.
ويكلف اللاجئ الواحد نحو 500 الف ريال بما يعادل 2500 دولار سنويا نظير إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم.
وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي رفيق القدسي ونشرها موقع العربية نت فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة وهناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها من المعلمين والمباني والخدمات كما تقوم بمنحهم مراكز صحية محددة إضافة الى حقهم في الحصول عليها من المراكز الحكومية, واشار القدسي الى ان نحو مليون لاجئ في اليمن يكبدون الاقتصاد تلك الكلفة العالية.
