اقتربت الذكرى الأولى لحادثة اغتيال مدير مديرية خدير محافظة تعز أحمد منصور الشوافي، ولا يزال أولياء الدم ومعهم مواطنو المديرية في انتظار القبض على القاتل وتقديم الجناة للعدالة, لتنعم المديرية بالأمن ويعود السلام إليها بعيدا عن تدخل المتنفذين وعبث العابثين .. في مجمع مديرية خدير – وهو المكان الذي لقي فيه مدير المديرية السابق حتفه – حاولنا البحث عن الحقيقة من مواطني المديرية الذين استهجنوا الجريمة وطالبوا بسرعة القبض على بقية الجناة وتقديهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل .. عبدالوراث أحمد محمد مدير مدرسة 30 نوفمبر يرى أن مقتل مدير عام خدير جريمة كبرى اتهم بها أحد أعضاء البرلمان، وقال إن الذين تكالبوا لإغلاق المجمع قبل حادثة الاغتيال كان هدفهم تحطيم المديرية وإعادتها للصفر، الأمر الذي أدى إلى التأمر على المنطقة وقتل مديرها العام في الأيام الأولى من مزاوله عمله الرسمي ..
عبدالوراث كغيره من أبناء المديرية أرجع أسباب وقوع الجريمة إلى الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة، إضافة إلى تدخل بعض الشخصيات المأجورة مع عصابة القتل، كون هذه الجهات مدعومة من أناس فاسدين في الحكومة . وكشف عبدالوارث أن الذين يريدون تمييع القضية كانوا في أحزاب وتم استقطابهم إلى المؤتمر الشعبي العام ليكونوا مواطنين صالحين, إلا أنهم حاولوا زعزعة ثقة المؤتمر بأعضائه من خلق صراعات دخل الحزب نفسه وهم بذلك ليسوا محسوبين على المؤتمر .. عقب الجريمة تعقدت القضية وتشابكت ملابساتها لتتعدى الصراعات الحزبية وتتحول إلى صراع بين السلطتين القضائية والتشريعية بعد توجيه أصابع الاتهام للنائب أحمد عباس البرطي واحتجازه على ذمة التحقيق، حينها أقر مجلس النواب مخاطبة الحكومة بشأن استجواب وزير العدل د. غازي الأغبري بصفة الاستعجال بناءً على المادة 154 من اللائحة الداخلية للمجلس.
اللغط الذي لف القضية دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع بعد احتجاز النائب البرطي والتحقيق معه دون طلب رفع الحصانة من قبل المجلس، وقد برر النواب في مذكرتهم استجواب وزير العدل بناء على المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكبتها الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة تعز بحق النائب البرطي الذي كان موقوفاً في مركزي تعز حينها، على خلفية اتهامه بالضلوع في مقتل أحمد الشوافي، وهو ما اعتبره النواب ممارسة التضليل على المجلس ومجافاة الحقيقة التي اتضحت من خلال تقرير اللجنة المشكلة من البرلمان للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ضده التي رأت ومن خلال لقائها بالمعنيين في المحافظة أن حالة التلبس المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض المتخذة تجاه النائب البرطي.
وعلى العكس من ذلك أكد مجلس القضاء الأعلى سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها في قضية مقتل الشوافي، وعدم وجود شائبة مخالفة للدستور أو القانون فيها من قبل النيابة العامة. وأشار إلى أن تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب يبين أن أعضاءها لم يقفوا على حقيقة ما وقفت عليه النيابة العامة من حقائق وأدلة في القضية وكيفية حصولها، ولم تستمع اللجنة إلى كافة الجهات وعلى رأسها النيابة العامة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعفي لجنة مجلس النواب من مسئولية التحقق من سلامة الإجراءات، وامتناع رئيس نيابة استئناف محافظة تعز عن الإدلاء بأية معلومات عن القضية .
سليمان الجناحي مسئول الدائرة الانتخابية للحزب الاشتراكي اليمني في المديرية يعتبر أن مقتل الشوافي قضية مشهودة وأن النية كانت مبيتة من قبل الجناة , خاصة وقد سبق حصار المجمع أكثر من مرة وذلك باستخدام الرصاص والأسلحة من قبل العصابة المدعومة من جهات معروفة , ونوه الجناحي إلى أن هناك جهات حزبية تريد عرقلة القضية وهي من الحزب الذي ينتمي إليه الشوافي نفسه , معتقدا أن هناك مخططا سابقا لاغتيال مدير عام المديرية نتيجة لخلافات سابقة كان موجودة بينهم وعلى مستوى المنطقة .. واستغرب الجناحي من البرود التي يتم التعامل فيه مع قضايا أبناء تعز وخاصة في قضايا مشهودة على مستوى العالم كما قضيتي مقتل الدكتور درهم القدسي والشيخ أحمد الشوافي, مرجعا الأسباب إلى تواطؤا الجهات القضائية والأمنية مع الجناة لأسباب لا تصب في مصلحة الوطن وإنما لصالح أشخاص معينين .
تواطؤ الجهات القضائية مع الجناة وإطلاق المتهم الرئاسي في القضية النائب البرطي بقرار من محكمة خدير والصلو الابتدائية صنفه البعض بالسياسي أكثر من كونه قضائيا بهدف احتواء الصراع الذي احتدم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , وهو القرار الذي لم يؤيده الأغلبية من مشائخ ووجهاء وأعيان محافظتي تعز وإب الذين سارعوا في حينها إلى عقد لقاء تشاوري في منطقة الحوبان, أعلن فيه الشيخ محمد منصور الشوافي شقيق المجني عليه أنه يحكم القضاء ليقول كلمته إخمادا لنار الفتنة في المنطقة والمحافظة بشكل عام مبدئيا أسفه من الحكم الصادر الذي قضي بالإفراج عن المتهم البرطي , واضعا القضية بين أيادي الحاضرين للتشاور فيها .
الاجتماع التشاوري لمشائخ تعز والذي أعقبه بعدة أيام صدور قرار من النيابة العام بتعز تكليفا لوكيل نيابة خدير للقيام بإعلان الحضور للنائب البرلماني احمد عباس البرطي المتهم إلى جانب آخرين بجريمة قتل مدير المديرية أحمد منصور الشوفي وذلك للمثول أمام محكمة الاستئناف بالمحافظة. الأمر الذي جاء تنفيذا لقرار الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز بجلستها المنعقدة بإعادة محاكمة النائب البرطي , أصبح مجرد حبر على ورق كما يصفه مواطني خدير الذين اعتبروا أن قتل الشوافي يعتبر قتلا لكل الأحزاب في اليمن وللديمقراطية والتنمية بالمديرية , منوهين إلى أن الأمل معقود بالسلطة الرابعة في إظهار الحقائق للناس كونها السلطة الوحيدة المتبقية لهم بعدما خذلتهم باقي السلطات حسب قولهم ..
سليمان محمد أنعم يشارك من سبقه الرأي في القبض على بقية الجناة وتقديم للعدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولكل من تسول له نفسه بالاعتداء على الآخرين من غير وجهة حق , وأشاد سليمان بالصبر الذي يتمتع به أولياء الدم وضبط النفس وعدم جر المنطقة إلى ثارات ونزعات مسلحة، ومطالبتهم بمحاكمة عادلة لمن تسبب في إزهاق روح بريئة كانت في طريقها لممارسة عملها ..
وبينما يسرد الشيخ سعيد الزيلعي رئيس اللجنة الثانوية للمؤتمر الشعبي العام ل" المصدر " كثيرا من المخالفات والسوابق التي كانت تقوم به الجهات التي قتلت الشوافي , نجد أن المواطن محمد ثابت يصف عملية اغتيال مدير المديرية بالغدر، فقد حدثت الواقعة بوجود لقوات الأمن كانت بجانب الممجموعة التي أطلقت النار على الرجل دون أن يتم توقيهم أو منعهم , مشيرا إلى أن الانفلات الأمني كان السبب في وقوع الجريمة فقد تم التساهل مع المجموعة المسلحة التي قامت بإغلاق المجمع لمدة 3 أشهر وهي تستخدم الرصاص ومختلف أنواع الأسلحة ..