منتصف شهر سبتمبر الماضي، نجحت لجنة رئاسية من إزالة التوتر بين مسلحي جماعة الحوثي والسلفيين بمنطقة دماج بصعدة. وانتهت اللجنة الرئاسية، منتصف الشهر الماضي، إلى توقيع اتفاقية صلح جديدة، استندت على ما تضمنته ثلاث وثائق صلح وضمانات سابقة بين الطرفين: الأولى وقعت منتصف العام الماضي (21 يونيو 2012)، والثانية عبارة عن "وثيقة ضمانة" وقعت بعدها بأقل من شهر (في 14 يوليو)، بينما وقعت الثالثة نهاية العام نفسه (17 ديسمبر 2012).
إلا أن هذه الاتفاقية الأخيرة سرعان ما انهارت، حين عاود الطرفان الاقتتال بينهما منذ اسبوعين . وما زال التوتر مستمر حتى الان وسط اتهامات متبادلة من كل طرف للآخر بخرق الاتفاق والهدنة.
وأعلن محافظ صعدة فارس مناع أن اللجنة الرئاسية ستعود اليوم السبت إلى دماج لإعادة التهدئة وللسماح بتنفيذ الصلح الذي يتضمن سحب المواقع المستحدثة وانتشار الجيش.
وكانت اتفاقية الهدنة التي توصلت إليها اللجنة الرئاسية في بداية عملها، 23 أغسطس الماضي، بوقف إطلاق النار بين الطرفين، انهارت سريعا في 29 أغسطس، أي بعد أسبوع واحد فقط، على خلفية حادثة القتل التي وقعت مع دخول أول أيام عيد الفطر المبارك، وعادت الاشتباكات والانتشار المسلح من الطرفين في المواقع التي كانت اللجنة قد انتهت من إخلائها قبيل الحادث، واستمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة.
وحصل "المصدراونلاين" على نصوص الاتفاقيات الثلاث السابقة، كما حصلت على نسخة الوثيقة الخاصة باللجنة الرئاسية والمسماة ب"الآلية الرئاسية لإنهاء التوتر والنزاعات وإحلال الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين السلفيين والحوثيين في دماج". إلى جانب وثيقة آخرى للجنة الرئاسية عبارة عن "ملف توثيقي لأهم خطط وتقارير ونتائج اللجنة الرئاسية لإنهاء التوتر والنزاعات وإحلال الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين السلفيين والحوثيين في دماج". وهو عبارة عن تقرير موجه للرئيس عبدربه منصور هادي من اللجنة الرئاسية لإنهاء التوتر بين السلفيين والحوثيين في "دماج" رفعه فريق المرحلة الأولى المكون من ثلاثة مشايخ هم: يحيى منصور أبو أصبع، علوي الباشا بن زبع، ودرهم الزعكري.
وبالإشارة إلى الآلية الرئاسية، فهي عبارة عن وثيقة مكونة من 11 بندا، تشكل خارطة طريق عمل اللجنة الرئاسية لإنهاء التوتر بين الطرفين. ومما شملته الآلية: سحب كافة المقاتلين من الطرفين، من المواقع التي يتمترسون فيها، ونشر قوة عسكرية – غير محسوبة على أي طرف – تحدد وزارة الدفاع ومحور صعدة قوامها "لتتولى تأمين منطقة دماج.".
كما تضمنت أيضا، طمر المواقع والمتاريس والخنادق ذات الأهداف القتالية التي استحدثت. وإلزام كل طرف معني "بتحديد أماكن الألغام ونزعها.."، مع تحميل أي طرف معني بإزالة الألغام "مسؤولية التمنع والتقصير في تنفيذ إزالة الألغام وطمر المواقع المستحدثة في دماج".
وأوكلت الآلية الرئاسية مسؤولية متابعة تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة والمراقبة (...) والتواجد في جميع المواقع المحددة..، إلى الأخ "شطاب الغولي" رئيس فريق المراقبة والمتابعة القبلية في دماج، وتحميله المسؤولية كاملة في مباشرة ذلك والتطبيق الحازم والتواجد والمتابعة المستمرة حتى يتولى الجيش مهمة تأمين المنطقة..
وفيما يتعلق بالتقرير المرفوع إلى رئيس الجمهورية من اللجنة الرئاسية بهدف نزع التوتر في دماج، فقد أوضحت اللجنة أنها قسمت عملها على مرحلتين. المرحلة الأولى، وتهدف إلى فض الاشتباك وإعادة الوضع في دماج إلى التهدئة السابقة. وتشتمل آلية هذه المرحلة على: وقف فوري وشامل لإطلاق النار في دماج، إخلاء الجرحى وتأمين إسعافهم وتسليم الجثث إلى ذويهم، وإخلاء جميع مواقع التواجد المسلحة من الطرفين. وهي المرحلة التي نجحت في تنفيذها اللجنة الرئاسية في حينه.
أما المرحلة الثانية، فتنتقل باللجنة إلى "حل المشاكل والخلافات ومتطلبات السلم الاجتماعي والتعايش السلمي في دماج.
وحرصا منها على إطلاع الجمهور على المزيد من التفاصيل لما قامت به لجان الوساطة واللجنة الرئاسية في دماج، ينشر"المصدر اونلاين " نصوص تلك الوثائق المشار إليها في هذه المساحة.
ملف توثيقي لأهم خطط وتقارير ونتائج اللجنة الرئاسية لإنهاء التوتر والنزاعات وإحلال الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين السلفيين والحوثيين في دماج:
فض الاشتباك وإعادة التهدئة في دماج تقرير موجه للأخ رئيس الجمهورية حفظه الله من اللجنة الرئاسية لإنهاء التوتر بين السلفيين والحوثيين في "دماج" من فريق المرحلة الأولى المكون من الإخوة المشايخ (يحيى منصور أبو أصبع، علوي الباشا بن زبع، درهم الزعكري). تمهيد: بموجب قرار الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بتكليف اللجنة الرئاسية لإنهاء التوتر بين السلفيين والحوثيين في منطقة دماج صعدة وكلمته التوجيهية وتكليفه لنا بالنزول المباشر إلى محافظة صعدة والانتقال إلى منطقة دماج لاحتواء التوتر وإيقاف المواجهات وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل انهيار الهدنة السابقة في الشهرين الماضيين.
وعليه قمنا بالنزول الميداني لتنفيذ المهمة أو ما أسميناها المرحلة الأولى أو مرحلة فض الاشتباك وإعادة الأمور في منطقة دماج إلى التهدئة.
وقد أنجزنا المهمة ولله الحمد ونوجز لفخامتكم تقرير وتوصيات اللجنة: أولا: برمجة العمل: قسمنا عمل اللجنة الرئاسية إلى مرحلتين هما: 1- المرحلة الأولى (مرحلة فض الاشتباك وإعادة الوضع في دماج إلى التهدئة السابقة) وتشتمل على: أ) وقف فوري وشامل لإطلاق النار في دماج. ب) إخلاء الجرحى وتأمين إسعافهم وتسليم الجثث إلى ذويهم. ت) إخلاء جميع مواقع التواجد المسلحة من الطرفين (السلفي) و(الحوثي) وعلى وجه التحديد التي أخلتها الوساطة (السابقة)، ووضعت فيها مراقبات أو تركتها فارغة بإشرافها أو التي تم استحداثها بعد التسليم وذلك لإعادة الوضع إلى ما كانت عليه في الهدنة (السابقة) قبل أحداث الشهرين الماضيين. وهذه المهمة اعتبرناها مهمتنا في صعدة وأنجزناها كما ستلاحظون ولله الحمد.
2- المرحلة الثانية (مرحلة حل المشاكل والخلافات ومتطلبات السلم الاجتماعي والتعايش السلمي في دماج) وتشمل: أ. حل مشاكل الاستحداثات وإزالتها وإخلاءها ومشكلة المهجرين. ب. حل مشاكل الحقوق الخاصة ومتطلبات الأمن وإعادة السكينة في منطقة دماج على وجه الخصوص وفي صعدة وبقية المناطق الأخرى ذات الصلة.
ج. معالجة الأوضاع غير الطبيعية التي تقف وراء الاحتقان الاجتماعي والسياسي بين طرفي النزاع هناك وبما يؤدي ذلك إلى التعايش السلمي بين الجانبين وكل مواطني صعدة واليمن على وجه العموم أو ما يمكن تسميته ب"اعتراضات متبادلة" وهي متعددة ومن أهمها اعتراض الحوثي على وجود وافدين عرب وأجانب بوضع غير مشروع في منطقة دماج واعتراض الحجوري على التمدد الحوثي في دماج والمضايقات التي تتعرض لها جماعته في النقاط الحوثية في الطرقات د. أي بند أو اعتراض ترى اللجنة إضافتها في جدول أعمال المرحلة الثانية. ثانيا: ما قمنا به لتنفيذ المرحلة الأولى الفترة الزمنية: شرعنا العمل منذ الساعات الأولى لوصولنا محافظة صعدة يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2013.. واستمر تنفيذ مهمتنا "13" يوما حتى العودة إلى صنعاء يوم الأربعاء 4/9/2013 للانتقال إلى المرحلة الثانية. عقدنا عدة لقاءات رسمية مع طرفي قضية دماج أهمها "6" لقاءات رسمية منفردة مع السلفيين "4" في معهد دماج و"2" في قرية الوطن حضر الشيخ يحيى الحجوري "2" منها والبقية مع ممثلي السلفيين.. و"6" لقاءات رسمية منفردة مع الحوثيين "3" في مدرسة الخانق و"3" في صعدة أحداها مع السيد عبد الملك الحوثي والبقية مع ممثلي الحوثيين.
ج- عقدنا عدة لقاءات مع المحافظ واللجنة الأمنية وقادة الجيش وفروع الأمن في صعدة للتشاور ولإظهار حضور الدولة ولطمأنة المواطنين على عودة هذا الحضور ما أمكن.. وقد وجدنا من ممثلي السلطة المحلية في المحافظة كل تعاون فيما يخصهم وعلى رأسهم الأخ محافظ المحافظة وقائد المحور ومدير الأمن وقد تعاون الأخ محافظ صعدة في الاستضافة والتسهيل مشكورا.
د- التقينا مع بعض أعيان دماج والمناطق المجاورة الذين قدموا إلى اللجنة لعرض إشكالات من أهمها دعاوى "تهجير" أو "استحداث مباني" أو "متارس" في أملاك خاصة من هذا الطرف أو ذاك.. الخ، وقد استمعنا منهم وتعاطينا مع شكاويهم وإقناعهم بطرحها عبر ممثلي الجانبين في اجتماعات المرحلة الثانية بصنعاء.
ه- التقينا أيضا مع بعض مشايخ ووجهاء صعدة في لقاءات عدة من باب التشاور ولاستطلاع آرائهم وفي لقاءات مجاملة في مركز المحافظة لتحفيز الدور القبلي المساند للدولة بحضور محافظ المحافظة وبعض المسؤولين.
وقمنا بالنزول الميداني يوميا إلى دماج ومناطق ومواقع التوتر وزيارة المواقع والمتاريس المستهدفة ومواقع وانتشار المراقبين والتثبت به من استتباب وقف إطلاق النار وفتح الطريق والعودة لما قبل انهيار الهدنة السابقة. وقف إطلاق النار حصلنا يوم وصولنا صعدة على موافقة الطرفين من خلال ممثليهم على وقف إطلاق النار وتوقف فعليا في "دماج" من الساعة 4 عصرا يوم الجمعة 23 أغسطس 2013م وحتى مساء الخميس 29 أغسطس 2013 مع بعض الخروقات المتقطعة دون حدوث أية خسائر. حدث انهيار للهدنة على خلفية حادثة القتل التي وقعت في منتصف ليل الخميس 29 أغسطس صباح الجمعة قريب الرابية وعادت الاشتباكات والانتشار المسلح من الطرفين في المواقع التي كنا قد انتهينا من إخلائها قبيل الحادث واستمرت حتى يوم السبت ظهرا.
ج. تمكنا من إيقاف إطلاق النار مرة ثانية بالتفاوض مع الطرفين ظهر يوم السبت 31 أغسطس 2013، مع وجود خروقات متقطعة، توصلت اللجنة إلى تثبيت الهدنة والسيطرة على الموقف من منتصف ليلة السبت صباح يوم الأحد وبفضل الله استمرت الهدنة صامدة حتى كتابة هذا التقرير ونأمل بإذن الله وفضله أن تستمر.
إخلاء الجرحى والقتلى: قمنا يوم وصلنا إلى صعدة عصر الجمعة بإخلاء وإسعاف جميع الجرحى الذين كانوا في دماج وعددهم (17) جريحا جميعهم من السلفيين كانوا في معهد دماج السلفي وبعض المنازل المجاورة له وقمنا بتأمين الطريق لهم بالتنسيق مع الطرف الثاني "الحوثي" الذي تجاوب مع اللجنة في تأمين الطريق من جانبهم وتم دخول فريق وإسعافات الصليب الأحمر الذي تولى مشكورا إسعافهم إلى مطار صعدة فيما تولت وزارة الدفاع مشكورة بالتنسيق مع الأخ رئيس اللجنة الرئاسية لنقلهم جميعا قبل مغرب اليوم نفسه إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج على متن طائرة أنتينوف عسكرية كانت متواجدة للإخلاء وهناك جريح آخر تم إلحاقه برا لتلقي العلاج في العاصمة صنعاء.. إجمالي الجرحى (18) جريحا جميعهم من السلفيين. لم يطلب منا الحوثيون أي مساعدة تجاه إخلاء جرحاهم وقتلاهم فقد قاموا بها سلفا مع أننا قد أبدينا استعدادنا للمساعدة .
ج- تمكنا في اليوم التالي السبت الموافق 24 أغسطس 2013 بمباشرة عملنا بتأمين دخول فريق "الصليب الأحمر"، وقاموا بانتشال إحدى الجثث وتسليمها للسلفيين كانت في قرية الطلول تحت سيطرة الحوثيين جنوب دماج بينما تعذر عليهم انتشال "4" جثث لظروف تقنية بسبب "الأنقاض" وبعد يومين تمكنوا من إزالة ركام منزل انهار فوق هذه الجثث وتم إخلاءها وتسليمها للسلفيين.
وبذلك انتهت اللجنة من بند إخلاء القتلى والجرحى في دماج تماما ووزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد محور صعدة وفريق الصليب الأحمر مشكورين بشكل ملحوظ.
فض الاشتباك وإخلاء المواقع وإعادة المراقبة قمنا خلال الأسبوع الماضي بإخلاء المواقع التي كانت عهدة المراقبة والتي أوجدتها الوساطة السابقة "الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر ومن معه من ألمشايخ وتولى الأحمر الإنفاق عليها منذ نجاح مهمة الوساطة في عقد الهدنة بين الحوثيين والسلفيين في دماج منذ ما يقارب العامين وحتى انتهاء هذه الهدنة في أحداث الشهرين الماضيين.. وكذلك المواقع والمتاريس المستحدثة في الهدنة السابقة وأثناء الاشتباكات الأخيرة باستثناء موقع صغير قال الحوثيون أنه استحدث من قبل السلفيين أعلى موقع القصبة أو ما يسميه السلفيون بموقع أعلى "عبدالنور" بينما يسميه الحوثيون بموقع الصومالي إلى جانب المستحدث أسفل موقع –معولان- من قبل الحوثيين حسب إفادة السلفيين.. وهذين الموقعين لم يسعفنا الوقت إخلاءهما على أن نعود اليوم الثاني لمعرفة وضعهما إلا أن انهيار الهدنة جعلهما موقعين مؤجلين. بعد السيطرة على الموقف وتثبيت الهدنة وجدنا أن كل ما أنجزناه حتى يوم الخميس الماضي 28/8/2013 عاد من جديد لدى الطرفين فوجدنا الأمر بحاجة لإعادة إخلاء للمواقع من جديد وإعادة الرقابة وقد وضعنا خطة تنفيذية لسحب مسلحي الجانبين وإعادة نشر المراقبين. ترون الخطة مرفق (1) ونفذت الخطة بحسب الزمن المقرر لها في يوم الاثنين الموافق 2/9/2013م ولم تواجهنا أي صعوبات ما عدى فيما يتعلق بالنقطتين المشار إليهما في آخر الفقرة (أ) مستحدث يدعي الحوثيون به في أعلى موقع "عبدالنور" وآخر يدعي به السلفيون في أسفل موقع "معولان" وفي ذلك وجدنا صعوبة في إخلاء المستحدث المفترض في موقع عبدالنور إذ يصر السلفيون إنه موجود من قبل الواسطة السابقة والحوثي يصر أنه أثناء الواسطة السابقة تم استحداثه والتزمنا للحوثيين بحل الإشكال في أول اجتماع للجنة في صنعاء وبدورهم أي الحوثيين وافقوا بإخلاء الموقع المستحدث عندهم أسفل معولان وهنا نوصي بحل هذا الإشكال بإخلائه أو التيقن بأنه قديم.
ج- تعتبر عملية الإخلاءات الضرورية التي أنجزناها قبل انتكاسة الهدنة الخميس قبل الماضي قد نفذت بنجاح وعادت الأمور إلى ما كانت عليه وتم نشر المراقبين ونصب الخيام في المواقع التي كانت فيها مراقبات ثابتة وإخلاء المواقع وتركها فارغة كما كانت عليه خلال هدنة الوساطة السابقة.
د- أضفنا مراقبين آخرين إلى جانب المراقبين السابقين لتقوية وضع المراقبة في المواقع الحساسة، واستحدثنا مراقبات وخيام قرب مزارع وقرى من مصلحة التهدئة مراقبتها كما هو الحال في قرية الوطن ومزارع شمال ردمية دماج، وحرصنا أن المراقبات المضافة تكون محل قبول الطرفين وأن لا تكون في أماكن تزعج السكان وقد وجهنا بهذا الأخ الشيخ شطاب الغولي رئيس فريق المراقبات السابقة والحالية في دماج وعليه الالتزام بذلك وتصويب أي تواجد رقابة تسبب إشكالا في المستقبل.
ه- المواقع التي تم إخلاءها واستلامها من قبل اللجنة المكلفة سلمناها لفريق المراقبة وتأكدنا من إعادة وضعها ومراقبتها إلى ما كانت عليه قبل نهاية هدنة الوساطة السابقة وعددها تقريبا (20) من الجانبين.. وقد كلفنا رئيس فريق المراقبة رفع تقرير للأخ الرئيس والأخ رئيس اللجنة الرئاسية مشتملاعلى حصر أسماء المواقع والتوصيف الجغرافي وواقع المراقبة هناك من حيث حجم المراقبين ومتطلبات تسهيل مهمتهم إذ يبدو أنهم كلفوا كثيرا على نفقة رئيس الوساطة السابقة ويعانون من التزامات سابقة ننصح بإيجاد حل لها على نفقة الدولة وكذا توفير نفقات الاستمرار حتى يعود الجيش للانتشار في صعدة ويحل بدلهم في دماج اذا ما رأى الأخ رئيس الجمهورية ذلك ممكنا.
ثالثا: التوصيات: نوصي بالتأكيد على سرعة الانتقال للمرحلة الثانية لفض النزاعات وحل المشاكل المستعصية والمؤجلة والمشار إليها إجمالا في الفقرة ."أولا برمجة العمل". نوصي بوضع حلول عاجلة بالتفاوض مع ممثلي الطرفين حول المواضيع التي وعدت اللجنة بحسمها في أولوياتها وهي "مشكلة قرية الوطن"، "ردم المتارس"، "دعوة الاستحداث بموقع عبدالنور"، "مشكلة المستحدث في مجرى الصلول"، "حل مشكلة تعزيز وتثبيت الرقابة بشكل جيد ديناميكي والاهتمام بتسهيل مهمتهم وتوفير الحقوق المالية واللوجستية لهم".
ج- نوصي بأهمية النظر في الشكاوى التي قدمت لنا مكتوبة وهي: ورقة مقدمة من مكتب الشيخ يحيى الحجوري. ورقة مقدمة من السيد عبدالملك الحوثي. د- نوصي بإمكانية نشر لواء أو كتيبتين عسكريتين تحل مستقبلا محل المراقبات القبلية المشار إليها آنفا.. استحداث منطقة أمنية خاصة بدماج تتولى مهمة الأمن في الطرقات والقرى والمزارع، وقد حصلنا على موافقة مبدئية من الحوثي والحجوري على الفكرة مع ملاحظة أن السيد عبدالملك الحوثي أشار إلى ربط الموافقة بحسن الاختيار للقيادة العسكرية التي تتولى دماج بحيث تكون محايدة.
ه- نوصي بوضع الحلول المناسبة التي يمكن الاتفاق عليها حول بقية القضايا موضوع المرحلة الثانية، أو ما يمكن تسميته "ضمان التعايش السلمي".. ومنها وضع آلية تؤدي لتطبيق القانون والنظام وإلزام به الجميع السلفيين والحوثيين وأتباعهم سواء كانوا مواطنين أو وافدين او أجانب ممن يطلق عليهم السلفيين طلاب العلم وزوار المعهد مع المعاملة بالمثل بالنسبة لأتباع الحوثي من المواطنين أو المريدين والزوار. و- نوصي بالتوجيه بإعطاء قدر أفضل من المرونة في آلية صندوق أعمار صعدة وخاصة في دماج والقرى المتضررة واستعجال المقاول المكلف بطريق صعدة –دماج –آل سالم.. وأي مشاريع تنمية تساعد على ربط المواطنين بالدولة وتنفيس الاحتقان والشعور بالعزلة. ز- نوصي بترشيد إعلام الطرفين بما يؤدي تجنب التصعيد والتحريض وخلق جو من التعايش والقبول بالرأي الآخر. هذا والله الموفق،، أعضاء اللجنة الرئاسية – دماج الشيخ/ درهم الزعكري الشيخ/ علوي الباشا بن زبع الشيخ/ يحيى منصور أبو أصبع
المرحلة الثانية والأخيرة "حل النزاع وإحلال التعايش السلمي" أولا: الإطار العام "الأهداف المطلوب تحقيقها في هذه المرحلة: حل مشاكل الاستحداثات وإزالتها أو إخلاءها وحل مشاكل وحقوق المهجرين قسريا والمواقع والنقاط التي لم تحل بعد. حل مشاكل الحقوق الخاصة والعامة والقضايا والخلافات القائمة بين الطرفين وإلزام كل طرف بالحلول المناسبة وبما من شأنه تحقيق متطلبات الأمر والسكينة العامة والتعايش السلمي في منطقة دماج على وجه الخصوص وفي صعدة وبقية المناطق الأخرى ذات الصلة عموما. القضايا والاعتراضات والشكاوى جانب وذات الأولوية التي تتضمنها توصيات اللجنة بتقريرها المقدم للأخ الرئيس حفظه الله عند الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال اللجنة في دماج. معالجة الأوضاع غير الطبيعية التي تقف وراء الاحتقان الاجتماعي والسياسي والفكري بين الجانبين وبما يؤدي إلى القبول بالآخر وإنهاء التوتر والاحتقان في دماج والمناطق ذات الصلة أو ما يمكن تسميته باعتراضات متبادلة بين الجانبين ومن أهمها: اعتراف الحوثيين على وجود وافدين وأجانب بوضع غير قانوني وخطاب التحريض السلفي ضدهم أو التمدد خارج دماج. واعتراض السلفيين على التمدد الحوثي في دماج والمناطق ذات الصلة وعسكرتها والمضايقات والاستهدافات التي تتعرض لها جماعتهم بالنقاط وأماكن الانتشار الحوثية. ه- أي بند في هذا الإطار تجد اللجنة الرئاسية أهمية وضعه والتعامل معه لإيجاد تسوية حوله والاستناد إلى نتائج جلسات التباحث والآليات المقدمة من كل جانب اجتماعات اللجنة في هذه المرحلة.
ثانيا: أطراف المرحلة الثانية (الأطراف المشاركة في المحادثات وصياغة الآلية الرئاسية) فريق اللجنة الرئاسية المكلف من الأخ الرئيس حفظه الله ويتكون من: حسين عبدالله الأحمر رئيس اللجنة. عبدالله بن عبدالله بدر الدين عضو اللجنة. علوي الباشا بن زبع مقرر اللجنة. علي محمد القوباني عضو اللجنة. يحيى منصور أبو أصبع عضو اللجنة. درهم علي الزعكري عضو اللجنة. وبحضور الأخ محافظ المحافظة الشيخ فارس محمد مناع في بعض الاجتماعات
ب- الفريق الممثل لجماعة الحوثي والقبائل الموالية: مهدي محمد المشاط. أحمد هندي بن دغسان. أحسن صلاح المراني.
ج- الفريق الممثل لجماعة السلفية والقبائل المساندة: مهيب سيف علي الضالعي مسعود ملفي الوادعي صغير حمود عزيز عمر سالم العولقي أحمد فنيس بن الاثلة ثالثا: محور العمل "برنامج الجلسات والنتائج النهائية" عقد اجتماعات المرحلة الثانية والأخيرة يوميا من 4 عصرا وحتى 7 مساءا من الجانبين بشكل منفرد أو مشترك فيما تكون الفترة الصباحية من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا لعمل اللجنة الداخلي وتبدأ الجلسات من الاثنين 9/9/2013 حتى نهاية الأحد 15/9/2013 لمدة أسبوع حسب البرنامج التالي: الاثنين 9/9/2013 الالتقاء بالفريق السلفي والتداول معهم وتكليفهم إعداد رؤيتهم للمشاكل والحلول. الثلاثاء 10/9/2013 الالتقاء بالفريق الحوثي والتداول معهم وتكليفهم إعداد رؤيتهم للمشاكل والحلول. الأربعاء 11/9/2013 الالتقاء بالفريق السلفي لاستلام رؤيتهم والتباحث معهم حولها وآراء اللجنة. الخميس 12/9/2013 الالتقاء بالفريق الحوثي لاستلام رؤيتهم والتباحث معهم حولها وآراء اللجنة. السبت 14/9/2013 اجتماع اللجنة الرئاسية لمناقشة الرؤى لتشكيل لجنة مصغرة لقراءة الرؤى المقدمة والتداول واستخلاص رؤية توفيقية لرفعها لرئيس. السبت 14/9/2013 اجتماع مشترك للجنة مع الفريقين لإطلاعهم على الرؤية التوفيقية التي تستخلصها اللجنة او ما يمكن أن يطلق عليه "الآلية الرئاسية لفض النزاع وإحلال التعايش السلمي بين السلفيين والحوثيين في دماج والمناطق الأخرى ذات الصلة". الأحد 15/9/2013 تقديم النتائج للأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وتتضمن: الرؤية الرئاسية والتقرير الختامي للمرحلة الثانية والأخيرة أو بحسب ما يسمح به برنامج الأخ الرئيس.
رابعا: المرجعية "جهة الرجوع لحل الخلافات على الحلول النهائية" من حق كل طرف من طرفي مشكلة دماج والمناطق ذات الصلة في الرجوع إلى مرجعيته عند الحاجة فإنه لحساسية هذه المشكلة وعلاقتها بالأمن والسلم العام في اليمن فإن أي قضية أو نقطة لا يتم التوفيق بين الطرفين عليها من قبل اللجنة الرئاسية داخل جلسات التداول والمحادثات فإن اللجنة الرئاسية ملزمة بالإشارة إليها في الآلية الرئاسية والتقرير النهائي بحيث يتخذ فيها الأخ الرئيس قراره باعتمادها أو حذفها أو تعديلها بحسب ما يقتضيه المصلحة الوطنية العامة. يوجه رئيس الجمهورية بعد تسلمه الآلية والتقرير النهائي الجهة أو الجهات المسئولة عن تنفيذ الآلية الرئاسية ومتطلبات إخراجها إلى حيز التنفيذ واستمرار تفعيلها حتى تصبح نافذة بالسلام والتعايش الإيجابي بين الجانبين إن شاء الله. والله ولي الهداية والتوفيق مقرر اللجنة الرئاسية الشيخ/ علوي الباشا بن زبع رئيس اللجنة الرئاسية الشيخ/ حسين عبدالله الأحمر
خطة سحب الانتشار المسلح بموجب تكليف الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بتشكيل لجنة رئاسية لحل قضية النزاع بين الإخوة السلفيين والحوثيين بمنطقة دماج وكذا تكليفنا بالنزول لإيقاف الاقتتال بين الطرفين وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل انفجار الوضع، فإن اللجنة قد كانت قطعت شوطا كبيرا في إعادة المقاتلين المنتشرين من الطرفين إلى مواقعهم الأصلية. إلا أن الخرق الذي حدث مساء يوم الجمعة الموافق 29/8/2013 قد عادت الأمور إلى أسوأ ما كانت عليه في السابق. وقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ابتداء بوقف إطلاق النار من عصر يوم الجمعة الموافق 30/8/2013 إلا أن الاختراق بقي قائما لحتى صباح يوم السبت الموافق 31/8/2013 ومنذ ذلك الوقت فقد تم وقف إطلاق النار وقفا كليا إلى هذه اللحظة وبناء على الاتفاق مع قيادة الطرفين وهم السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والشيخ يحيى بن علي الحجوري، وذلك الاتفاق على التالي: وقف إطلاق النار المشار إليه أعلاه وقفا كاملا من قبل الطرفين وإعادة تمركز لجان المراقبة في المواقع المسلمة من الطرفين للجنة قبل خرق التهدئة. عودة كافة مقاتلي الطرفين إلى مواقعهم الأصلية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب وإخلاء جميع المواقع التي تم إخلاءها في بداية العام 2012 من قبل الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر ولجنة الوساطة وتسليمها إلى اللجنة الرئاسية. نلزم الطرفين إلزاما كاملا بسحب كافة المنتشرين من المقاتلين ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 2/9/2013 وينتهي سحب المنتشرين وإخلاء جميع المواقع وتسليمها إلى اللجنة في مدة لا تزيد عن ساعتين وتنتهي في الساعة الثانية عشرة والنصف من ذلك اليوم ولا يحق لأي طرف من الأطراف التأخر من الانسحاب مهما كانت المبررات ويتم الانسحاب من جميع مواقع الطرفين المتمركزين بها في آن واحد. تتم عملية الانسحاب تحت إشراف اللجنة الرئاسية ولجنة الرقابة والتي قسمت منطقة النزاع المتواجدين بها مسلحين للطرفين إلى ثلاثة قطاعات وكل عضو من أعضاء اللجنة يتولى قطاع. في حالة الامتناع من أي طرف من الأطراف من سحب مقاتليه من المواقع المتمركز بها أو التباكؤ في الانسحاب فيحق للجنة الرئاسية رفع تقرير فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله والأخ رئيس اللجنة الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر ويتحمل الطرف المتأخر أو المعرقل لما تم الاتفاق عليه يتحمل كامل المسئولية. لا يحق لأي طرف من الأطراف الإبقاء على أي مقاتل من مقاتلينه خارج المواقع الأصلية التي يتواجد بها وتعرفها اللجنة كما لا يحق لأي طرف من الأطراف العودة إلى المواقع التي يتم إخلاءها وتسلم للجنة. يحق للجنة الرئاسية وضع أي لجان مراقبة في أي موقع تراه ولا يحق لأي طرف من الأطراف الاعتراض أو منع اللجنة. تعتبر اللجنة الرئاسية هي المسئولية مسئولية كاملة في كافة المواقع التي يتم إخلاءها من قبل الطرفين. تعتبر هذه الخطة التنفيذية ملزمة للطرفين ولا يحق لأي طرف من الأطراف الاعتراض عليها ومن اعترض يعتبر مسئولا مسئولية كاملة عن ما يترتب عليها من فشل وغيره. تعقد اللجنة اجتماعا لها في تماما لساعة الواحدة من ذلك اليوم بمدرسة الخانق بدماج لتقييم عملية الانسحاب من الطرفين وعمل تقرير عن ما تم إنجازه ورفعه لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.
هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل حرر بتاريخ 26 شوال 1434ه الموافق 1/9/2013 أعضاء اللجنة الرئاسية الشيخ درهم علي يحيى الزعكري الشيخ يحيى أبو أصبع الشيخ علوي الباشا بن زبع
برنامج اللجنة الرئاسية المكلفة بفض الاشتباك والإشراف على وقف إطلاق النار وإخلاء الجرحى والمواقع المستحدثة أولا: الالتقاء بالأخ فارس محمد مناع محافظ صعدة والقيادات العسكرية والأمنية ثانيا: الالتقاء بمفوض من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ومفوض من الشيخ يحيى العكوري للخروج باتفاق بينهم حول النقاط الآتية: وقف كامل وآمن لإطلاق النار. إخلاء الجرحى ونقلهم إلى المستشفى في صعدة أو صنعاء بالنسبة للذي وضعهم يستدعي إلى ذلك. إخلاء المواقع التي استحدثت في عرض الصلح المذكورة في الاتفاقات التي أجرتها الوساطة السابقة التي على رأسها الشيخ حسين عبدالله الأحمر وتسوية الانتشار المسلح في أي موقع مسلم للوساطة السابقة وعلى اللجنة توفير المراقبين اللازم إضافتهم إلى السابقين والذين خرجوا من المراقبة. وهذه المرحلة الأولى من حل مشكلة دماج المكلف بها اللجنة الرئاسية. ثالثا: المرحلة الثانية انتقال اللجنة المصغرة مع ثلاثة مندوبين مفوضين من السيد عبدالملك الحوثي والشيخ يحيى الحجوري للاجتماع مع اللجنة بكامل قوامها في صنعاء لوضع خارطة وآلية السلم العام والتعايش السلمي بين الجانبين. هذا والله الموفق،،
الآلية الرئاسية لإنهاء التوتر والنزاعات وإحلال الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين السلفيين والحوثيين في دماج بموجب تكليف الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حفظه الله بتشكيل ومهام لجنة رئاسية لإنهاء التوتر والنزاع بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج، ولتفادي نشوب أو استمرار نزاعات قد تؤدي إلى فتح ملفات الصراعات الطائفية والمذهبية الدخيلة على مجتمعنا، وحفاظاً على الموروث التاريخي اليمني في التعايش السلمي بين المذاهب والأفكار والطوائف في مختلف مراحل التاريخ والظروف، ولما تقتضيه المصلحة العامة، استخلصت اللجنة الرئاسية رؤيتها حول الحلول والضمانات الدائمة لإنهاء التوتر والنزاع بين السلفيين والحوثيين في منطقة دماج بالاستناد إلى الرؤيتين المقدمتين إلى اللجنة الرئاسية من قبل فريقي التفاوض عن الحوثيين والسلفيون والاعتراضات والشكاوى المرفوعة إلى اللجنة وما شاهدته اللجنة على الأرض أثناء تواجدها في منطقة دماج للمرحلة الأولى، ونتيجة التداول والتفاوض مع الجانبين والتعاطي مع المواطنين هناك تعتقد اللجنة الرئاسية إن الحل الجذري لمشكلة دماج المؤدي إلى استتباب الأمن والسكينة العامة في دماج والتعايش السلمي بين الجانبين يمكن في الحلول والضمانات الموضحة في البنود التالية: أولاً: الاتفاقيات والضمانات والمحاضر الموقع عليها من قيادات الحوثيين والسلفيين وتحديداً وثيقة الصلح والضمانة المصاغة من قبل الوساطة السابقة التي قام بها الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر ومن معه من مشائخ القبائل، والمحضر الذي يحتوي على حل بعض المشاكل ومنها الشكاوى المتعلقة ببعض المساجد والأنشطة تعتبر أساس لهذه الآلية وملزمة للجانبين باعتبارها من العهود والعقود التي يجب احترامها بين الأطراف في دماج. ثانياً: تتطلب مصلحة وضمانة تأمين منطقة دماج نشر قوة عسكرية بقيادة «غير محسوبة على طرف» وتحديد وزارة الدفاع ومحور صعدة قوامها، لتتولى عملية تأمين منطقة دماج في المواقع والنقاط والأماكن التي تتطلب عملية التأمين الدائم التموضع والتواجد فيها، مع سحب أي تواجد مسلح أو نقاط تعرقل دخول وتموضع الجيش في دماج، تأمين حركته وطرق إمداداته من مواقعه وأماكن تواجده في دماج إلى القيادة ومركز المحافظة في مدينة صعدة، لضمان السيطرة العسكرية لهذه القوة لتأدية واجبها. ثالثاً: سحب كافة المقاتلين الحوثيين والسلفيون وعودتهم إلى قراهم وبلدانهم مجرة تولي الجيش مهمته ما عدا مواطني دماج سواء كانوا سلفيين أو حوثيين وطلبة وأساتذة ورواد معهد دار الحديث في دماج الموجودين لطلب العلم. رابعاً: يخلي الطرفان جميع المواقع والتمترس والانتشارات ذات الأهداف القتالية التي لم تخلى بعد لسبب أو لآخر، وذلك بمجرد قدوم الجيش وبدا إشارته في عملية انتشار القوة العسكرية وتموضعها في المواقع المستهدفة، وبموجب الخطة العسكرية التي ستضعها الوحدة المعنية بتأمين المنطقة بالتنسيق مع ممثلي السيد عبدالملك الحوثي والشيخ يحيى الحجوري إضافة إلى ممثل عن رئيس الجمهورية إذا اقتضت الحاجة.
خامساً: يتم إزالة وطمر المواقع والمتاريس والخنادق ذات الأهداف القتالية التي استحدثت ما بع الوساطة السابقة في الجانبين في ما عدا المواقع والمتاريس والخنادق التي سيتموضع فيها الجيش أو يحتاج إلى بقائها بحسب خطتها العسكرية، والتزام أي طرف معني بتحديد أماكن الألغام ونزعها بالتعاون مع القائد العسكري الذي سيتولى الوحدة العسكرية في دماج والجهة المختصة بنزع الألغام وطمر المواقع المستحدثة في دماج.
سادساً: تتولى الدولة من خلال وزير الدفاع ووزير الداخلية مراجعة وتنظيم أوضاع طلبة وأساتذة ورواد معهد دار الحديث في دماج وخاصة الطلاب الوافدين من العرب والمسلمين والأجانب، لتطبيق النظام والقانون واللوائح المعمول بها في الجمهورية اليمنية عليهم جميعاً، أسوة بما يماثل هذا المعهد من الكليات والمعاهد الدينية في الجمهورية اليمنية، وتتطلب المصلحة العامة تكرم رئيس الجمهورية حفظه الله توجيه الجهات المختصة بالإعفاء من المسائلات والغرامات المالية والشروط المتعلقة بتنظيم إقامتهم بالنسبة لطلبة وأساتذة ورواد معهد الحديث الموجودين في الفترة الماضية وحتى تاريخ تنفيذ هذه الآلية ولا ينطبق هذا على أي شخص موضوع على قوائم المطلوبين لبلدة أو للبلدان الأخرى الشقيقة والصديقة خاصة التي بينها وبين اليمن اتفاقيات أمنية وكذلك الموضوعين على قوائم المطلوبين في الجمهورية اليمنية باستثناء ماله علاقة بقضية دماج، باعتبار قضية دماج بموجب هذه الآلية محل تسوية سياسية شاملة برعاية رئاسية وبأثر رجعي.
سابعاً: فيما يتعلق بدعاوى الملكية الخاصة والأملاك الشائعة والحقوق المدنية التي عرضت على اللجنة الرئاسية من الجانبين أو من المواطنين الذين تقدموا إلى اللجنة يشكون هذا الطرف أو ذاك، هذه القضايا تحال إلى قاضي مختص ينتدبه لهم الأخ رئيس الجمهورية لضمان سرعة البت في القضايا ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.
ثامناً: تصويب وترشيد الخطاب الإعلامي والديني المعبر عن السلفيين والحوثيين المعنيين بهذه الآلية، بما يؤدي إلى التعايش السلمي بين الطرفين، ويتحمل أي طرف مسؤولية مخالفة هذا الاتفاق، مع التأكيد على منع خطاب التكفير والتحريض على القتل والاعتداء على الممتلكات، ومنع التعدي على الحقوق الشخصية وحرية الاعتقاد والرأي والفكر بما لا يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
تاسعاً: يتم عودة المهجرين والمبعدين قسرياً من مواطني دماج إلى قراهم ومنازلهم ومزارعهم وفق آلية تعالج هذه العودة بسلام يتولاها القائد العسكري في المنطقة بما يؤدي إلى التعايش الإيجابي بين الجانبين من جهة وبين كلا منهما وبقية مواطني دماج بشكل عام، مع ملاحظة أعمال البند السابع في هذه الآلية الذي يعالج مشاكل النزاعات الملكية باعتبارها قضايا مدنية.
عاشراً: يطبق على ضحايا الحروب والنزاعات التي جرت في السابق بين الحوثيين والسلفيين في دماج ما يطبق على أمثالهم من ضحايا حروب صعدة، من حيث تعويض الجرحى والشهداء والمعاقين وإعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة مع التوجيه بأن يعطي صندوق إعمار صعدة والجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن اهتمام لمنطقة دماج والمناطق المتضررة بأسباب هذه القضية، وضرورة إعادة نظر الحكومة في آلية الإعمار وتنفيذ مشاريع التنمية في صعدة عموماً لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة ومعالجة الجروح التي خلفتها حروب صعدة الستة والحروب الأخرى كما يلزم السلطة المحلية والجهات المعنية إعادة مرتبات وحقوق الموظفين المبعدين أو المتضررين على خلفية قضية دماج.
إحدى عشر: متابعة تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة والمراقبة التي قامت بها اللجنة الرئاسية في المرحلة الأولى، وتعزيز انضباط الرقابة القبلية القائمة في مراقبة الوضع، والتواجد في جميع المواقع المحددة والمعروفة لدى الأخ شطاب الغولي رئيس فريق المراقبة والمتابعة القبلية في دماج المكلف من قبل الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر والوساطة السابقة ومن اللجنة الرئاسية في الوقت الحالي، وعليه تقع المسؤولية كاملة في مباشرة ذلك والتطبيق الحازم والتواجد والمتابعة المستمرة حتى يتولى الجيش مهمة تأمين المنطقة، ويتسلم مهمة الرقابة القبلية، ويرفع رئيس فريق المراقبة والمتابعة القبلية في دماج تقريراً مفصلاً بالمواقع التي في عهدة هذا الفريق، والوضع المالي فيما يتعلق في المكافئات والإعاشات المقررة للفريق وعناصر الرقابة في الفتر من استلام اللجنة الرئاسية لعملها في دماج وحتى استلام القوة العسكرية المكلفة بتأمين المنطقة، مع الإشارة إلى أي التزامات سابقة عليهم لتغطيتها إن أمكن، كما تلتمس اللجنة الرئاسية تكرم الأخ رئيس الجمهورية بتوجيه وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لتجنيد فريق المراقبة القبلية الموجودة الآن في دماج وعددهم 80 فرداً، وذلك تقديراً لهم لتحملهم مشقة المراقبة في الأشهر الماضية، وتجنباً لأي إشكالات أو تظلمات قد تصاحب عودتهم إلى مناطقهم بعد تسلم الجيش المنطقة وإنهاء مهمة الرقابة القبلية.
ختاماً: تتقدم اللجنة الرئاسية بهذه الآلية لإنهاء التوتر والنزاعات جذرياً في منطقة دماج إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للتكرم بالتوجيه بما يراه مناسباً. والله ولي الهداية والتوفيق اللجنة الرئاسية لإنهاء التوتر بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج الشيخ/ درهم علي الزعكري- عضو اللجنة الشيخ/ علي محمد القوباني -عضو اللجنة الشيخ/ عبدالله بن عبدالله بدر الدين-عضو اللجنة الشيخ/ يحيى منصور أبو أصبع-عضو اللجنة الشيخ/ علوي الباشا بن زبع-عضو اللجنة الشيخ/ حسين بن عبدالله الأحمر-عضو اللجنة بحضور محافظ محافظة صعدة الشيخ/ فارس محمد مناع التوقيع بالموافقة والالتزام بالتنفيذ للجانبين ممثلين الحوثيين ومن إليهم ممثلين السلفيين ومن إليهم
وثيقة ضمانة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي ضميناً على الإخوة الحوثيين الشيخ/ حسين بن عبدالله الأحمر ضميناً على الطرفين الشيخ/ ناصر عبادة والشيخ/ يحيى صالح شويط - ضمناء على الإخوة السلفيين انطلاقاً من قول الله عزوجل «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» صدق الله العظيم. قدموا الإخوة المذكورين أعلاه ضمانة وجيههم. تلك الضمانة فيما نصت عليه وثيقة الصلح بين الطرفين المتقاتلين في منطقة كتاف والموقعة بتاريخ 2 شبعان 1433ه الموافق 21/6/2012م وإن الضمناء متلزمين التزاماً كاملاً بما نصت عليه الوثيقة بجميع بنودها العشرة نصاً وروحاً وفي عفو وعافية وأمن وأمان بين الإخوة السلفيين والإخوة الحوثيين في الطرقات أو المدن أو الأرياف وفي حلهم وترحالهم في ربوع اليمن وأن لا أحد يعترض أحد أو يهدده أو يضايقه أو يتحرش به بكلام مسيء أو بغيره وكل واحد من الضمناء التزم بمن إليه من أي اعتداء مستقبلي على الطرف الآخر سواء فردياً أو جماعياً يتحمل الطرف المعتدي المسؤولية الكاملة.
وضمانة الأخ الشيخ/ حسين بن عبدالله الأحمر على الطرفين.. وبهذا التزم الضمناء معاهدين الله على ما نصت عليه هذه الضمانة ووثيقة الصلح.
سائلين الله عزوجل أن يصلح شأن الأمة ويغلق باب الفتن إنه على ما يشاء قدير. وهذا برضاء الضمناء وعليه توقيعاتهم حرر بتاريخ 24 شبعان 1433ه الموافق 14/7/2012م الشيخ/ ناصر عبادة الشيخ/ يحيى صالح شويط الشيخ/ حسين بن عبدالله الأحمر السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي
بناءً على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بمواصلة أعمال اللجنة المكلفة بين الإخوة السلفيين والإخوة الحوثيين بمنطقة دماج من بداية شهر رمضان الكريم حرصاً على تهدئة الأوضاع وعدم تفجر المواقف وقد توصلت اللجنة مع طرفي النزاع إلى الحلول التالية: أ- إعادة جميع المنتشرين من مقاتلي الطرفين إلى مواقعهم الأصلية. ب- إزالة المستحدث من التمترس والخندقة خارج مواقع الطرفين الأصلية ما عدا ما هو متعلق بوجوه الضمناء على الطرفين.
ج- عدم المضايقة والاعتراضات في الطرقات.
د- عدم اقتحام المساجد أو التهجم على القائمين عليها من أي طرفاً كان.
وعليه فقد ضلت اللجنة مستمرة في مهامها بحسب الانتشار وإزالة المستحدث من التمترس ومواصلة اجتماعاتها مع طرفي النزاع لتهدئة الأوضاع وبما أن الأمور تحتاج لمواصلة أعمال لجنة الرقابة بصورة مستمر وبدوام 24 ساعة حتى يتم حل القضية حلاً نهائياً وقد أوكلت إلى لجنة الرقابة الأعمال والمهام التالية: 1- منع أي استحداث من أي طرف سواء في المواقع التي تم إزالة الاستحداث منها أو في المواقع المتواجدين بها الطرفين ومن ثبت عليه من الأطراف بالاستحداث لغرض الخندقة والتمترس أو أي غرض من الأغراض فإن عليه غرامة مالية تدفع للجنة مبلغ مليون ريال مع رفع تقرير عن ذلك ويحق للجنة تحصيل ذلك بكل الوسائل الممكنة لردع المعتدي ومنع التكرار مع إزالة المستحدث.
2- منع أي انتشار أو تمترس أو حراسة لمقاتلي الطرفين خارج مواقعهم الأصلية والمعروفة لدى اللجنة.
3- منع أي اعتراضات أو مضايقات في الطرقات بحسب اتفاق ممثل اللجنة مع السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي.
4- منع أي اقتحام للمساجد أو مضايقة القائمين عليها من أي طرف كان.
5- تقوم اللجنة بتسيير دورية متحركة بدلاً عن اللجان الثابتة على كل مواقع الطرفين المحيطة بدماج بمعدل 3 مرات يوميا للتأكد من التزام الطرفين بما نص عليه الاتفاق والمشار إليه أعلاه ولا يحق لأي طرف من الأطراف اعتراضها أو إعاقة تأدية مهامها بأكمل وجه ومن أقدم لمثل ذلك يعتبر إعلان حرب.
6- تعتبر اللجنة الخاصة بمدرسة الخانق واللجنة التي في المشرحة مرتبطة ببعضهم البعض ولا يحق لأي طرف من الأطراف اعتراضهما أو التهجم عليهما أو الإساءة للأفراد المتواجدين بهما ومن أقدم لمثل هذا فيعتبر معتدياً ويتحمل المسؤولية.
7- يحق لرئيس اللجنة الرقابة أن يوضع لجان ثابتة مستقبلاً في أي مواقع يراها والتي تم إخلاءها في بداية عام 2012م وتسلمت اللجنة إذا استدعى الأمر ولا يحق لأي طرف من الأطراف المنع أو الاعتراض على ذلك.
8- ترفع لجنة المراقبة تقرير اسبوعياً إلى ممثل اللجنة تشير فيه بوضوح عن أي اختراقات أو تجاوزات من أي طرف فيما نص عليه الاتفاق وعلى ممثل اللجنة رفع ذلك إلى الأخ/ رئيس لجنة الوساطة والأخ قائد محور صعدة والأخ محافظ محافظة صعدة.
9- يحق للجنة إطلاق الرصاص الحي على أي منتشر من الطرفين خارج مواقعهم الأصلية أو أي متسلل إلى مواقع اللجنة الثابتة بمدرسة الخانق والمشرحة ويتحمل المنتشر خارج موقعه أو المتسلل كامل المسؤولية ولا يحق لأي طرف الرد على اللجنة.
10- في حالة تلقي اللجنة أي بلاغ من أي طرف بالاستحداث أو الانتشار أو المضايقة أو التهجم فعليها الانتقال فوراً فإن كان البلاغ صادقاً فعليها إثبات محضر بذلك وإن كان البلاغ كاذباً فعلى المبلغ دفع غرامة مالية مائة ألف ريال للجنة.
11- تعتبر لجنة الرقابة هي المصدقة على الطرفين في كل تقاريرها ولا يحق لأي طرف من الأطراف الطعن في ذلك أو الإساءة إليها بكلام أو باعتداء أو تهجم أو أي نوع من أنواع الاستفزاز.
12- على الطرفين الالتزام الكامل بما نص عليه هذا المحضر ومن تنصل أو تراجع من الالتزام بما تضمنه فهو معتدي ويتحمل مسؤولية الموقف وما نتج عنه من دماء وخراب ودمار أمام الله وأمام خلقه وأمام الدولة.
هذا ونسأل من الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه وإلى الصلح والصلاح وأن يلهمنا الرشد والصواب والله على ما يشاء قدير،،
حرر بتاريخ 27 رمضان 1434 الموافق 6/8/2013م عضو لجنة الوساطة مندوب دار الحديث بدماج -رئيس لجنة الرقابة -ممثل لجنة الوساطة الشيخ صالح مرشد العويري الشيخ شطاب ناجي الغولي الشيخ درهم علي الزعتري يعتمد قائد المحور عميد ركن حسن محمد غالب لبوزة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي الشيخ فارس محمد حسن مناع
انطلاقاً من قوله تعالى «واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين» صدق الله العظيم وبناءً على وثيقة الصلح الموقعة بين الطرفين المتقاتلين في منطقة كتاف بتاريخ 2 شعبان 1433ه وكذلك وثيقة الصلح الخاصة بدماج والتي أطوي بموجبها صفحة الخصام وحل محلها السلام والوئام والذي كان لرجال الحل والعقد في طرفي النزاع الدور الأكبر وعملوا على تحكيم العقل والحكمة لإيقاف الفتة بين أبناء الأمة والتي لا تخدم إلا أعداء الأمة المتربصين بأمنها واستقرارها الساعين إلى إشغال الفتن وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية.
وتفويتاً لتلك المؤامرات استجابوا لمساعي الواسطة من مشائخ وعقال ووجهاء اليمن بقيادة الأخ الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر الذي بذل كل جهده وإمكانياته لتضميد الجرح الدامي في جسد الأمة والذي لن تتوقف مخاطره وخسائره على أبناء اليمن فقط، وإنما ستنعكس تداعياته على الدول المجاورة، وقد كان لذلك الموقف الأثر الطيب لدى كل أبناء الشعب، وحاز على تقدير واحترام الجميع، وسيكتب التاريخ في أنصع صفحاته تلك المواقف النبيلة.
وحرصاً على تطبيع الوضع بين الطرفين وإزالة الاحتقانات التي خلفتها الحرب تم اختيار لجنة مكونة من الأخ الأستاذ مهدي محمد المشاط والأخ الشيخ يحيى صالح شويط تتولى المهام التالية: 1- العمل على تطبيع الوضع والعلاقة بين الطرفين وإزالة كافة الاحتقانات التي خلفتها الحرب.
2- عمل ندوات مشتركة بين علماء الطرفين لحث الأمة على جمع الكلمة وتوحيد الصف وعدم تضخيم المسائل الفرعية الخلافية.
3- العمل على توقيف أي حملات إعلامية أو تحريضية أو محاضرات أو خطابات تهدف إلى جرح مشاعر أي طرف.
4- العمل على عدم جعل المساجد مراكز للصراع والعمل على حل ما هو قائم فيه الخلاف استجابة لقول الله تعالى: «وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» صدق الله العظيم.
5- العمل على إيقاف ظاهرة تخصيص مساجد لأي مذهب وحث الأمة من قبل مرجعية الطرفين على تأدية شعائرهم الدينية جمعة وجماعة متحدين وموحدين الله عز وجل.
6- حيث خطباء المساجد من الطرفين على الاعتدال في الخطب والعمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبما ينفع الأمة في دينها ودنياها وبعيداً عن التجريح.
7- تعمل اللجنة جاهدة على التنسيق لحل بنود المرحل الثانية للمحضر المؤرخ 25 محرم 1434ه وعلى متابعة الالتزام بتنفيذ وثيقة الصلح والضمانة والمحاضر التابعة لها من قبل الطرفين.
8- تتحمل اللجنة المسؤولية الكاملة بالقيام بالمهام الموكلة إليها والمفوضة بها من قبل الطرفين وعليها التواصل والتنسيق فيما بينها ومع الأطراف المعنية وتحديد اجتماعاً لها لجدولة أعمالها والعمل على إيقاف كل ما يعكر صفو العلاقة بين الطرفين.
سائلين الله عزوجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» صدق الله العظيم حرر بتاريخ 5 صفر 1434ه الموافق 17/12/2012م
ممثل السلفيين -الشيخ ناصر عبادة ممثل الحوثيين- السيد يوسف الفيشي ممثل اللجنة - علي يحيى الزعكري
