ذكر مصدر في مؤتمر الحوار أن رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبدالباري دغيش، قدم استقالته من رئاسة الفريق بسبب ضغوط تمارس عليه بسبب مواد العزل السياسي والحصانة المقرر إقرارها من قبل الفريق أو من قبل لجنة التوفيق في حال تم عرقلة إقراره. وأرجع المصدر في تصريح ل«المصدر أونلاين» سبب استقالة دغيش من رئاسة فريق العدالة الانتقالية إلى ضغوط يتعرّض لها من قبل ممثلي حزب المؤتمر على خلفية العزل السياسي والحصانة الذين يرفضون إقرارها في الفريق.
وقال مصدر آخر في المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار إن جميع مكوِّنات مؤتمر الحوار رفضت استقالة عبدالباري دغيش من رئاسة فريق العدالة الانتقالية، ومن المتوقع تراجعه عن الاستقالة، ومواصلة العمل في رئاسة الفريق، حسب تعبيره.
وتسري ثلاثة مقترحات يتم مناقشتها حالياً، ويُرجح إقرار أحدها بخصوص مادة الحصانة الممنوحة للرئيس السابق ومعاونيه خلال فترة حكمه بناءً على المبادرة الخليجية.
ويتضمن المقترح الأول لممثلي الشباب والحراك والمرأة والمجتمع المدني بإسقاط صفة السيادة على الحصانة وإخضاع الجميع للمساءلة دون استثناء، ومنع المشمولين بالحصانة من ممارسة العمل السياسي، فيما مقترح الاشتراكي والناصري حرص على التأكيد على عدم الجمع بين الحصانة والعمل السياسي.
ويقترح حزب الإصلاح والمجلس الوطني معاقبة أي طرف أو فرد ارتكب انتهاكات بعد إقرار الحصانة، وإحالته للقضاء في الانتهاكات قبل وبعد إقرار الحصانة.
من جهة ثانية، أشارت المصادر إلى أن وجود مقترح يتبنّاه ممثلو المكونات عدا المؤتمر الشعبي العام حول مادة العزل السياسي، يقول «يمنع كل من ثبت تورّطه في انتهاكات حقوق الإنسان أو افساد في المال العام من الترشح للانتخابات العامة وتقلد مناصب في السلطة العليا ومزاولة العمل السياسي»، وهذا ترجمة لتقرير هيئة الحقيقة والانصاف والمصالحة.
ويرفض ممثلو حزب المؤتمر في فريق العدالة الانتقالية هذا المقترح، ويشترطون وجود أحكام قضائية تدين المتورِّطين في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والإفساد بالمال العام.
وقال ممثل الشباب في فريق العدالة الانتقالية حمزة الكمالي إن حزب المؤتمر الشعبي العام «يقاتل من أجل الحصانة خلافاً لمواقفه المعلنة في وسائله الإعلامية، وبهذا الإصرار يثبت المؤتمر تورّطه في الجرائم» - حد قوله.
وأضاف «الفريق رفع عدة نقاط إلى لجنة التوفيق لإقرارها، أبرزها "الأراضي المنهوبة، آلية جبر الضرر، معاقبة المدانين».