يمرس : "المصدر أونلاين" ينشر نص رؤية الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد الحوار الوطني

العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران مولودية الجزائر يخطف اللقب التاسع أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي بعد العدوان الأمريكي على ايران ..بيان هام لأنصار الله أمريكا تلعب بالنار روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان ما وراء حرائق الجبال!! محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"المصدر أونلاين" ينشر نص رؤية الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد الحوار الوطني

المصدر نشر في المصدر يوم 20 - 11 - 2013

اقترح ممثلو الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني أن تكون هناك مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مباشرة مدتها عامان برئاسة الرئيس الحالي وتشكل خلالها حكومتان للجنوب والشمال، بحيث تخضع في نهايتها لاستفتاء شعبي جنوبي في شكل الحل السياسي للجنوب.

وقدّم مكون الحراك الجنوبي مقترحه ذاك ضمن رؤيته الخاصة بشأن ضمانات ما بعد الحوار والتي قدمها مؤخراً للجنة التوفيق لمناقشها.

وأوضحت الرؤية في مقدِّمتها أن الحكومة الجنوبية المفترضة خلال عامي المرحلة التأسيسية ستكون مهمتها "إعادة الإعمار، وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات التشريعية الاتحادية".

بدأت الرؤية بعرض أربعة مبررات تفصيلية لأهمية المرور بمرحلة تأسيسية، بعدها استعرضت رؤية الحراك الجنوبي لهذه المرحلة من خلال 17 بندًا.

وفي البند الأول اقترحت أن يعلن الرئيس عن إعلان دستوري يتضمّن خارطة طريق توافقية، وينص على ولاية جديدة للرئيس الحالي، محددة المهام الرئيسية له خلال هذه الفترة.

واقترحت الرؤية تحويل مؤتمر الحوار إلى مجلس تأسيسي انتقالي يحل محل مجلسي النواب والشورى، وحددت مهام هذا المجلس.

وفي بندها الخامس اقترحت أن ينص الإعلان الدستوري على تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، يكون للحراك فيها 75% من حصة الجنوب، إلى جانب حكومة مصغّرة أخرى للجنوب وأخرى للشمال، على أن تكون السلطة المحلية في المحافظة هي الأعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة.

وينشر "المصدر أونلاين" نص الرؤية كاملة طبقاً للنسخة التي حصل عليها من مصادر في الحراك الجنوبي.

رؤية الحراك الجنوبي السلمي
ضمانات ما بعد مؤتمر الحوار
ملامح المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار
تبدأ المرحلة التأسيسية من وجهة نظر الحراك الجنوبي السلمي مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار (عامين) بتشكيل حكومتين للجنوب والشمال، حكومة الجنوب لإعادة الإعمار وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات والتشريعات الاتحادية، في نهاية الفترة يُستفتي شعب الجنوب في شكل الحل السياسي للجنوب.

أولاً: مبررات المرور بمرحلة تأسيسية
تفادي الوقوع في فراغ دستوري ومؤسسي: جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية سوف تنتهي في فبراير 2014، وذلك بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإجراء انتخابات عامة وفقاً لهذا الدستور وتأسيس السلطات المختلفة على أساسه، غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق على الواقع، حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني متأخراً عن موعده المحدد، ولا يزال إلى اللحظة قائماً ولم تستكمل أعماله، وبالتالي سيحل هذا التاريخ ودستور الدولة الجديدة غير جاهز، خاصة وأنه – وبحسب المبادرة الخليجية – تتشكّل لجنة لصياغة الدستور بحسب مخرجات مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر، ويستمر عملها خلال مُدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر.

ناهيك عن أن عملية التحضير والإعداد لإجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه، وكذا التحضير للانتخابات العامة وإعلان نتائجها، كُلها مسائل تتطلب مدداً زمنية معيّنة.

وبناءً عليه، يتبيّن أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية (حوالي خمسة أشهر) يستحيل أن تستوعب ما تبقّى من استحقاقات هذه الفترة، وبالتالي يصبح حدوث فراغ دستوري ومؤسسي بعد فبراير 2014 أمراً محقق الوقوع مما يفرض علينا البحث عن معالجة قانونية لهذه الأمر.

التهيئة لهياكل ومؤسسات الدولة الجديد: إن عملية الانتقال من وضع دولة منهارة إلى وضع تبنى فيه هياكل ومؤسسات دولة جديدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن يكون ممكناً بمجرد إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي عليه، ذلك أن النّظم الجديدة التي سيتضمنها هذا الدستور؛ وأهمها النظام الفيدرالي، نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، ونظام الحكم، تتطلب فترة زمنية لوضع الأحكام التفصيلية لها والترتيب لتطبيقها واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها مثل الاتفاق على صلاحيات الأقاليم والولايات وصياغة دساتير الأقاليم وإجراء انتخابات في الأقاليم... الخ.

معالجة مظالم الماضي ورد الاعتبار للجنوب: يجب أن تلتزم الدولة بالآتي:
معالجة كل الأخطاء والمظالم التي ارتكبت في الجنوب منذ 1994.
التطبيق الكامل للنقاط 20+11 وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني.
رد الاعتبار للجنوب أرضاً وإنساناً عن طريق ضمان شراكة سياسية حقيقية (ندية وتكافؤ) في كل مفاصل الدولة الجديدة (كافة السلطات والهيئات والمؤسسات بما في ذلك الجيش والأمن). وذلك من أجل بناء الثقة في الجنوب وتهيئة أبناء الجنوب للقبول بالشراكة الجديدة على أسس التكافؤ والعدالة.

الاضطراب الأمني وضعف المؤسسات الضامنة للأمن والاستقرار وسيادة القانون: لا يتصوّر إمكانية التطبيق المباشر لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ظل غياب أبسط مقوِّمات عملية التحوّل السلس والآمن، فالوضع الأمني المتدهور والتقطّعات وأعمال التخريب وعمليات تنظيم القاعدة الإرهابية التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية وعرقلة القوى التقليدية لمهام المرحلة الانتقالية وأعمال الحوار الوطني في محاولة يائسة لاستعادة الحكم والانقضاض على السلطة، وضعف أجهزة الأمن والدِّفاع والقضاء كلها أوضاع بحاجة إلى مرحلة استثنائية بصلاحيات استثنائية للحكومة تمكِّنها من تهيئة المناخ للبدء في تطبيقات النّظم الجديدة.

وتأسيساً على ما تقدّم ذكره، نرى أنه لا مناص من مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطني، تستوعب كل الاستحقاقات السابقة وتهيِّئ الظروف للانتقال إلى الدولة الجديدة.

ثانياً: رؤية الحراك الجنوبي السلمي حول المرحلة التأسيسية:
يصدر رئيس الجمهورية بقرار إعلاناً دستورياً يتضمّن خارطة طريق تتوافق عليها كل المكوِّنات السياسية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فترة أقصاها 40 يوماً من نهاية الحوار الوطني.
مُدّة المرحلة التأسيسية عامان، لأن الانتقال من دولة شديدة المركزية لا تعرف المواطنة المتساوية إلى دولة فيدرالية قائمة على التوزيع العادل للسلطة والثروة والديمقراطية والشراكة الوطنية أمر يتطلّب مدة زمنية طويلة.

ينص الإعلان الدستوري على ولاية جديدة لرئيس الجمهورية الحالي المنتخب عبد ربه هادي لمدة المرحلة التأسيسية، ويتولى بموجبه المهام التالية: الإشراف والرعاية لسلطات الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة، وإصدار قرار تشكيل الحكومة، وتعيين كبار موظفي الدولة والإشراف على السياسة الخارجية التي تقرّها الحكومة، وإصدار الإعلانات الدستورية المكمِّلة والتشريعات التي يقرها المجلس التأسيسي، وتمثيل الدولة أمام الدول الأخرى، وإعلان حالة الطوارئ؛ كونها مرحلة استثنائية.

يتحوّل مؤتمر الحوار الوطني إلى مجلس تأسيسي انتقالي ويحل محل مجلس النواب والشورى الحاليين، ويتولى عموماً ما يلي:
إقرار مشروع الدستور المعد من طرف لجنة صياغة الدستور، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالدعوى إلى الاستفتاء عليه.
الموافقة على الإعلانات الدستورية المكمّلة التي يقترحها رئيس الجمهورية قبل إصدارها.
منح الثقة للحكومة والرقابة عليها.
إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الدستور الجديد مثل: قانون الأقاليم الاتحادية، قانون الانتخابات، قانون العدالة الانتقالية، قانون القوات المسلّحة، قانون الهيئات المستقلة...
إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية خلال المرحلة التأسيسية.

ينص الإعلان الدستوري على تشكيل سلطات تشريعية وحكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال (75% من حصة الجنوب للحراك)، وحكومة مصغرة للجنوب وأخرى للشمال على أن تراعي فيها حصة المراة (30%) وحصة الشباب (20%)، تفادياً لعدم تكرار تجربة حكومة الوفاق الوطني الموسومة بعدم التجانس وضعف الكفاءة؛ نتيجة المحاصة.

تتولّى هذه الحكومات المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية مهمّة تصريف أعمال المرحلة التأسيسية وإنجاز عملية الانتقال الكامل إلى الدولة الجديدة (تشكيل لجنة صياغة الدستور، تنفيذ النقاط 20+11، استكمال هيكلة الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أساس المناصفة بين الجنوب والشمال، إحلال الأمن والاستقرار وإعادة إعمار الجنوب وتهيئة المحافظات، ونقل السلطات والصلاحيات بالكامل إليها وفقاً لمبادئ الدولة الاتحادية...).

يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين محافظين جدد للمحافظات خلال 20 يوماً من انتهاء الحوار الوطني بنظام الترشيح المباشر من أعيان المحافظات للمرة الأولى على أن يحصل كل محافظ على 10,000 ترشيح على الأقل.

يتم تحديد نظام انتخاب المحافظين خلال الفترة التأسيسية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 25 يوماً تقريراً تفصيلياً يتم بموجبه، وخلال 30 يوماً بعد صدور التقرير، نقل صلاحيات التعيين في الوظائف العامة إلى محافظي المحافظات.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 60 يوماً هيكلية جديدة لإدارة الدولة بمساعدة الجهات المانحة بغرض إحلال هذه الهيكلية في المحافظات خلال الفترة التأسيسية.
يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة تُشرف عليها المجموعة الأوروبية لإعداد هيكلية حديثة لوزارة المالية تضمن أعلى معايير الشفافية وتقوم بإصدار خُطة تفصيلية لنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات بشكل يؤسس لاستقلالية المحافظات في إدارة شؤونها المالية بعناصر محلية.

يصدر الرئيس قراراً جمهورياً يفصل فيه قوات الشرطة عن وزارة الدفاع بشكل واضح وتخضع جميع سلطات الشرطة لسلطات المدن أو المحافظة، ويتم إحلال هذه القوات بديلاً عن قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، وتشكل من أبناء المحافظة العاملة فيها، وتدرّب محلياً في كل محافظة، ويُستعان بكل الخبرات الدولية لهذا الغرض.
يصدر رئيس الجمهورية قراراً يوقف عملية النقل القضائي للقضاة من محافظة إلى أخرى، ومنح صلاحيات للمحافظين لتعيين قُضاة جُدد كل بحسب احتياجات محافظته.

يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه تحصيل وإيداع كل مداخيل الدولة ذات الطابع التحصيلي الخدمي (الكهرباء، الهاتف، الضرائب، الجمارك، صناديق النظافة) في كل محافظة على حدةٍ في فروع البنك المركزي في كل محافظة، ويمنع توريدها مركزياً إلى صنعاء لتوفير الموارد لعملية البناء في المحافظات من مداخيلها مباشرة وتحت إشراف المحافظات نفسها.

على لجنة صياغة الدستور الإشارة بوضوح إلى مبدأ السلطة من القواعد أعلى من قمة الهرم، أي أن السلطة المحلية في المحافظة أعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة، ولا يجوز فرض ما لا توافق عليه المجتمعات المحلية من أي سلطة كانت خارج مدينتها أو محافظتها أو إقليمها.

يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه منح المحافظات الصلاحيات الكاملة للترويج للاستثمار بما فيها صلاحيات الإدارة والإشراف على العقارات والأراضي العامة.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه نقل صلاحيات الإشراف الكامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى سلطات المحافظات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.