يمرس : نص رؤية الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد الحوار الوطني

«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" عدن: تحت وقع الظلام والظلم ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون) المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع اعتبرني مرتزق رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نص رؤية الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد الحوار الوطني

سما نشر في سما يوم 21 - 11 - 2013

اقترح ممثلو الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني أن تكون هناك مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مباشرة مدتها عامان برئاسة الرئيس الحالي وتشكل خلالها حكومتان للجنوب والشمال، بحيث تخضع في نهايتها لاستفتاء شعبي جنوبي في شكل الحل السياسي للجنوب.

قدّم ممثلو الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني أمس الأربعاء رؤيتهم الخاصة لضمانات ما بعد الحوار للجنة التوفيق لمناقشها.

واقترح ممثلو الحراك أن تكون هناك مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مباشرة مدتها عامان تبدأ بإعلان دستوري يتضمّن خارطة طريق توافقية، وينص على ولاية جديدة للرئيس الحالي، محددة المهام الرئيسية له خلال هذه الفترة.

وتضمنت الرؤية أيضاً أن تشكل خلال الفترة التأسيسة حكومتان للجنوب والشمال، يكون للحراك فيها 75% من حصة الجنوب، إلى جانب حكومة مصغّرة أخرى للجنوب وأخرى للشمال.

وأوضحت الرؤية في مقدِّمتها أن الحكومة الجنوبية المفترضة خلال عامي المرحلة التأسيسية ستكون مهمتها "إعادة الإعمار، وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات التشريعية الاتحادية".

وأحتوت رؤية الحراك الجنوبي لهذه المرحلة على 17 بندًا.

واقترحت الرؤية تحويل مؤتمر الحوار إلى مجلس تأسيسي انتقالي يحل محل مجلسي النواب والشورى، وحددت مهام هذا المجلس.

يمن برس يعيد نشر نص الرؤية كاملة طبقاً للنسخة التي حصل عليها من مصادر في الحراك الجنوبي.

رؤية الحراك الجنوبي السلمي
ضمانات ما بعد مؤتمر الحوار
ملامح المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار

تبدأ المرحلة التأسيسية من وجهة نظر الحراك الجنوبي السلمي مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار (عامين) بتشكيل حكومتين للجنوب والشمال، حكومة الجنوب لإعادة الأعمار وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات والتشريعات الاتحادية. في نهاية الفترة يستفتى شعب الجنوب في شكل الحل السياسي للجنوب.

أولا: مبررات المرور بمرحلة تأسيسية
1- تفادي الوقوع في فراغ دستوري ومؤسسي: جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية سوف تنتهي في فبراير 2014 وذلك بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإجراء انتخابات عامة وفقا لهذا الدستور وتأسيس السلطات المختلفة على أساسه. غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق على الواقع ، حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني متأخرا عن موعده المحدد ولا يزال إلى اللحظة قائما ولم تستكمل أعماله. وبالتالي سيحل هذا التاريخ ودستور الدولة الجديدة غير جاهز، خاصة وأنه - وبحسب المبادرة الخليجية - تتشكل لجنة لصياغة الدستور بحسب مخرجات مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر ويستمر عملها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر.
ناهيك عن أن عملية التحضير والإعداد لإجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه وكذا التحضير للانتخابات العامة وإعلان نتائجها كلها مسائل تتطلب مدد زمنية معينة.
وبناء عليه، يتبين أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية ( حوالي خمسة أشهر) يستحيل أن تستوعب ما تبقى من استحقاقات هذه الفترة. وبالتالي يصبح حدوث فراغ دستوري ومؤسسي بعد فبراير 2014 أمر محقق الوقوع مما يفرض علينا البحث عن معالجة قانونية لهذه الأمر.

2- التهيئة لهياكل ومؤسسات الدولة الجديدة: إن عملية الانتقال من وضع دولة منهارة إلى وضع تبنى فيه هياكل ومؤسسات دولة جديدة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن يكون ممكنا بمجرد إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي عليه، ذلك أن النظم الجديدة التي سيتضمنها هذا الدستور وأهمها النظام الفيدرالي ، نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، ونظام الحكم تتطلب فترة زمنية لوضع الأحكام التفصيلية لها والترتيب لتطبيقها واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها مثل الاتفاق على صلاحيات الأقاليم والولايات وصياغة دساتير الأقاليم وإجراء انتخابات في الأقاليم....إلخ.

3- معالجة مظالم الماضي ورد الاعتبار للجنوب: يجب أن تلتزم الدولة بالاتي:
معالجة كل الأخطاء والمظالم التي ارتكبت في الجنوب منذ 1994.
التطبيق الكامل للنقاط 20 + 11 وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني .
رد الاعتبار للجنوب أرضا وإنسانا عن طريق ضمان شراكة سياسية حقيقية (ندية وتكافؤ) في كل مفاصل الدولة الجديدة (كافة السلطات والهيئات والمؤسسات بما في ذلك الجيش والأمن). وذلك من أجل بناء الثقة في الجنوب وتهيئة أبناء الجنوب للقبول بالشراكة الجديدة على أسس التكافؤ والعدالة .

4- الاضطراب الأمني وضعف المؤسسات الضامنة للأمن والاستقرار وسيادة القانون: لا يتصور إمكانية التطبيق المباشر لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ظل غياب أبسط مقومات عملية التحول السلس والآمن، فالوضع الأمني المتدهور والتقطعات وأعمال التخريب وعمليات تنظيم القاعدة الإرهابية التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية وعرقلة القوى التقليدية لمهام المرحلة الانتقالية وأعمال الحوار الوطني في محاولة يائسة لاستعادة الحكم والانقضاض على السلطة . وضعف أجهزة الأمن والدفاع والقضاء كلها أوضاع بحاجة إلى مرحلة استثنائية بصلاحيات استثنائية للحكومة تمكنها من تهيئة المناخ للبدء في تطبيقات النظم الجديدة.

وتأسيسا على ما تقدم ذكره، نرى أنه لا مناص من مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطني ، تستوعب كل الاستحقاقات السابقة وتهيئ الظروف للانتقال إلى الدولة الجديدة.

ثانيا: رؤية الحراك الجنوبي السلمي حول المرحلة التأسيسية:
يصدر رئيس الجمهورية بقرار إعلان دستوري يتضمن خارطة طريق تتوافق عليها كل المكونات السياسية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فترة أقصاها 40 يوماً من نهاية الحوار الوطني.
مدة المرحلة التأسيسية عامين ، لان الانتقال من دولة شديدة المركزية لا تعرف المواطنة المتساوية إلى دولة فيدرالية قائمة على التوزيع العادل للسلطة والثروة والديمقراطية والشراكة الوطنية أمر يتطلب مدة زمنية طويلة.
ينص الإعلان الدستوري على ولاية جديدة لرئيس الجمهورية الحالي المنتخب عبد ربه هادي لمدة المرحلة التأسيسية ويتولى بموجبه المهام التالية: الإشراف والرعاية لسلطات الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة ، وإصدار قرار تشكيل الحكومة ، وتعيين كبار موظفي الدولة والإشراف على السياسة الخارجية التي تقرها الحكومة، وإصدار الإعلانات الدستورية المكملة والتشريعات التي يقرها المجلس التأسيسي، وتمثيل الدولة أمام الدول الأخرى ، وإعلان حالة الطوارئ كونها مرحلة استثنائية.
يتحول مؤتمر الحوار الوطني إلى مجلس تأسيسي انتقالي ويحل محل مجلسي النواب والشورى الحاليين، ويتولى عموما ما يلي:
إقرار مشروع الدستور المعد من طرف لجنة صياغة الدستور، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالدعوة إلى الاستفتاء عليه.
الموافقة على الإعلانات الدستورية المكملة التي يقترحها رئيس الجمهورية قبل إصدارها.
منح الثقة للحكومة والرقابة عليها.
إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الدستور الجديد مثل: قانون الأقاليم الاتحادية، قانون الانتخابات، قانون العدالة الانتقالية، قانون القوات المسلحة، قانون الهيئات المستقلة ...
إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية خلال المرحلة التأسيسية.

ينص الإعلان الدستوري على تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال (75% من حصة الجنوب للحراك) وحكومة مصغرة للجنوب وأخرى للشمال على أن تراعي فيها حصة المرأة (30%) وحصة الشباب (20%). تفاديا لعدم تكرار تجربة حكومة الوفاق الوطني الموسومة بعدم التجانس وضعف الكفاءة نتيجة المحاصة.
تتولى هذه الحكومات المشكلة بقرار رئيس الجمهورية مهمة تصريف أعمال المرحلة التأسيسية وإنجاز عملية الانتقال الكامل إلى الدولة الجديدة (تشكيل لجنة صياغة الدستور، تنفيذ النقاط 20 + 11 ، استكمال هيكلة الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أساس المناصفة بين الجنوب والشمال، إحلال الأمن والاستقرار, إعادة إعمار الجنوب وتهيئة المحافظات ونقل السلطات والصلاحيات بالكامل اليها وفقا لمبادئ الدولة الاتحادية...).
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين محافظين جدد للمحافظات خلال 20 يوماً من انتهاء الحوار الوطني بنظام الترشيح المباشر من اعيان المحافظات للمرة الأولى على ان يحصل كل محافظ على 10000 ترشيح على الأقل.
يتم تحديد نظام انتخاب المحافظين في خلال الفترة التأسيسية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 25 يوماً تقريراً تفصيلياً يتم بموجبه وخلال 30 يوماً بعد صدور التقرير نقل صلاحيات التعيين في الوظائف العامة الى محافظي المحافظات.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 60 يوماً هيكلية جديدة لإدارة الدولة بمساعدة الجهات المانحة بغرض إحلال هذه الهيكلية في المحافظات خلال الفترة التأسيسية.
يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة تشرف عليها المجموعة الأوروبية لإعداد هيكلية حديثة لوزارة المالية تضمن اعلى معايير الشفافية وتقوم بإصدار خطة تفصيلية لنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات بشكل يؤسس لاستقلالية المحافظات في إدارة شؤونها المالية بعناصر محلية.
يصدر الرئيس قرارً جمهوريا يفصل فيه قوات الشرطة عن وزارة الدفاع بشكل واضح وتخضع جميع سلطات الشرطة لسلطات المدن او المحافظة ويتم إحلال هذه القوات بديلاً عن قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً) وتشكل من أبناء المحافظة العاملة فيها وتدرب محلياً في كل محافظة ويستعان بكل الخبرات الدولية لهذا الغرض.
يصدر رئيس الجمهورية قراراً يوقف عملية النقل القضائي للقضاة من محافظة إلى أخرى ومنح صلاحيات للمحافظين لتعيين قضاة جدد كل بحسب احتياجات محافظته.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه تحصيل وإيداع كل مداخيل الدولة ذات الطابع التحصيلي الخدمي (الكهرباء, الهاتف,الضرائب, الجمارك,صناديق النظافة) في كل محافظة على حدة في فروع البنك المركزي في كل محافظة ويمنع توريدها مركزياً الى صنعاء لتوفير الموارد لعملية البناء في المحافظات من مداخيلها مباشرة وتحت إشراف المحافظات نفسها.
على لجنة صياغة الدستور الإشارة بوضوح إلى مبدى السلطة من القواعد اعلى من قمة الهرم أي ان السلطة المحلية في المحافظة اعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة ولا يجوز فرض ما لا توفق عليه المجتمعات المحلية من أي سلطة كانت خارج مدينتها او محافظتها او إقليمها.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه منح المحافظات الصلاحيات الكاملة للترويج على الاستثمار بما فيها صلاحيات الادارة والإشراف على العقارات والأراضي العامة.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه نقل صلاحيات الإشراف الكامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية الى سلطات المحافظات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.