يمرس : «يمن برس» ينشر نص رؤية الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد الحوار الوطني

هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة الرئيس الزُبيدي يُعزّي المهندس عبدالله سالم الدقيل بوفاة شقيقه انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026 تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969 مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق) أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها حين قررت أعيش كإنسان محترم محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" حكام العرب وأقنعة السلطة مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«يمن برس» ينشر نص رؤية الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد الحوار الوطني

يمن برس نشر في يمن برس يوم 21 - 11 - 2013

اقترح ممثلو الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني أن تكون هناك مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مباشرة مدتها عامان برئاسة الرئيس الحالي وتشكل خلالها حكومتان للجنوب والشمال، بحيث تخضع في نهايتها لاستفتاء شعبي جنوبي في شكل الحل السياسي للجنوب.

قدّم ممثلو الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني أمس الأربعاء رؤيتهم الخاصة لضمانات ما بعد الحوار للجنة التوفيق لمناقشها.

واقترح ممثلو الحراك أن تكون هناك مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مباشرة مدتها عامان تبدأ بإعلان دستوري يتضمّن خارطة طريق توافقية، وينص على ولاية جديدة للرئيس الحالي، محددة المهام الرئيسية له خلال هذه الفترة.

وتضمنت الرؤية أيضاً أن تشكل خلال الفترة التأسيسة حكومتان للجنوب والشمال، يكون للحراك فيها 75% من حصة الجنوب، إلى جانب حكومة مصغّرة أخرى للجنوب وأخرى للشمال.

وأوضحت الرؤية في مقدِّمتها أن الحكومة الجنوبية المفترضة خلال عامي المرحلة التأسيسية ستكون مهمتها "إعادة الإعمار، وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات التشريعية الاتحادية".

وأحتوت رؤية الحراك الجنوبي لهذه المرحلة على 17 بندًا.

واقترحت الرؤية تحويل مؤتمر الحوار إلى مجلس تأسيسي انتقالي يحل محل مجلسي النواب والشورى، وحددت مهام هذا المجلس.

يمن برس يعيد نشر نص الرؤية كاملة طبقاً للنسخة التي حصل عليها من مصادر في الحراك الجنوبي.

رؤية الحراك الجنوبي السلمي
ضمانات ما بعد مؤتمر الحوار
ملامح المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار

تبدأ المرحلة التأسيسية من وجهة نظر الحراك الجنوبي السلمي مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار (عامين) بتشكيل حكومتين للجنوب والشمال، حكومة الجنوب لإعادة الأعمار وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات والتشريعات الاتحادية. في نهاية الفترة يستفتى شعب الجنوب في شكل الحل السياسي للجنوب.

أولا: مبررات المرور بمرحلة تأسيسية
1- تفادي الوقوع في فراغ دستوري ومؤسسي: جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية سوف تنتهي في فبراير 2014 وذلك بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإجراء انتخابات عامة وفقا لهذا الدستور وتأسيس السلطات المختلفة على أساسه. غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق على الواقع ، حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني متأخرا عن موعده المحدد ولا يزال إلى اللحظة قائما ولم تستكمل أعماله. وبالتالي سيحل هذا التاريخ ودستور الدولة الجديدة غير جاهز، خاصة وأنه - وبحسب المبادرة الخليجية - تتشكل لجنة لصياغة الدستور بحسب مخرجات مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر ويستمر عملها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر.
ناهيك عن أن عملية التحضير والإعداد لإجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه وكذا التحضير للانتخابات العامة وإعلان نتائجها كلها مسائل تتطلب مدد زمنية معينة.
وبناء عليه، يتبين أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية ( حوالي خمسة أشهر) يستحيل أن تستوعب ما تبقى من استحقاقات هذه الفترة. وبالتالي يصبح حدوث فراغ دستوري ومؤسسي بعد فبراير 2014 أمر محقق الوقوع مما يفرض علينا البحث عن معالجة قانونية لهذه الأمر.

2- التهيئة لهياكل ومؤسسات الدولة الجديدة: إن عملية الانتقال من وضع دولة منهارة إلى وضع تبنى فيه هياكل ومؤسسات دولة جديدة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن يكون ممكنا بمجرد إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي عليه، ذلك أن النظم الجديدة التي سيتضمنها هذا الدستور وأهمها النظام الفيدرالي ، نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، ونظام الحكم تتطلب فترة زمنية لوضع الأحكام التفصيلية لها والترتيب لتطبيقها واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها مثل الاتفاق على صلاحيات الأقاليم والولايات وصياغة دساتير الأقاليم وإجراء انتخابات في الأقاليم....إلخ.

3- معالجة مظالم الماضي ورد الاعتبار للجنوب: يجب أن تلتزم الدولة بالاتي:
معالجة كل الأخطاء والمظالم التي ارتكبت في الجنوب منذ 1994.
التطبيق الكامل للنقاط 20 + 11 وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني .
رد الاعتبار للجنوب أرضا وإنسانا عن طريق ضمان شراكة سياسية حقيقية (ندية وتكافؤ) في كل مفاصل الدولة الجديدة (كافة السلطات والهيئات والمؤسسات بما في ذلك الجيش والأمن). وذلك من أجل بناء الثقة في الجنوب وتهيئة أبناء الجنوب للقبول بالشراكة الجديدة على أسس التكافؤ والعدالة .

4- الاضطراب الأمني وضعف المؤسسات الضامنة للأمن والاستقرار وسيادة القانون: لا يتصور إمكانية التطبيق المباشر لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ظل غياب أبسط مقومات عملية التحول السلس والآمن، فالوضع الأمني المتدهور والتقطعات وأعمال التخريب وعمليات تنظيم القاعدة الإرهابية التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية وعرقلة القوى التقليدية لمهام المرحلة الانتقالية وأعمال الحوار الوطني في محاولة يائسة لاستعادة الحكم والانقضاض على السلطة . وضعف أجهزة الأمن والدفاع والقضاء كلها أوضاع بحاجة إلى مرحلة استثنائية بصلاحيات استثنائية للحكومة تمكنها من تهيئة المناخ للبدء في تطبيقات النظم الجديدة.

وتأسيسا على ما تقدم ذكره، نرى أنه لا مناص من مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطني ، تستوعب كل الاستحقاقات السابقة وتهيئ الظروف للانتقال إلى الدولة الجديدة.

ثانيا: رؤية الحراك الجنوبي السلمي حول المرحلة التأسيسية:
يصدر رئيس الجمهورية بقرار إعلان دستوري يتضمن خارطة طريق تتوافق عليها كل المكونات السياسية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فترة أقصاها 40 يوماً من نهاية الحوار الوطني.
مدة المرحلة التأسيسية عامين ، لان الانتقال من دولة شديدة المركزية لا تعرف المواطنة المتساوية إلى دولة فيدرالية قائمة على التوزيع العادل للسلطة والثروة والديمقراطية والشراكة الوطنية أمر يتطلب مدة زمنية طويلة.
ينص الإعلان الدستوري على ولاية جديدة لرئيس الجمهورية الحالي المنتخب عبد ربه هادي لمدة المرحلة التأسيسية ويتولى بموجبه المهام التالية: الإشراف والرعاية لسلطات الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة ، وإصدار قرار تشكيل الحكومة ، وتعيين كبار موظفي الدولة والإشراف على السياسة الخارجية التي تقرها الحكومة، وإصدار الإعلانات الدستورية المكملة والتشريعات التي يقرها المجلس التأسيسي، وتمثيل الدولة أمام الدول الأخرى ، وإعلان حالة الطوارئ كونها مرحلة استثنائية.
يتحول مؤتمر الحوار الوطني إلى مجلس تأسيسي انتقالي ويحل محل مجلسي النواب والشورى الحاليين، ويتولى عموما ما يلي:
إقرار مشروع الدستور المعد من طرف لجنة صياغة الدستور، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالدعوة إلى الاستفتاء عليه.
الموافقة على الإعلانات الدستورية المكملة التي يقترحها رئيس الجمهورية قبل إصدارها.
منح الثقة للحكومة والرقابة عليها.
إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الدستور الجديد مثل: قانون الأقاليم الاتحادية، قانون الانتخابات، قانون العدالة الانتقالية، قانون القوات المسلحة، قانون الهيئات المستقلة ...
إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية خلال المرحلة التأسيسية.

ينص الإعلان الدستوري على تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال (75% من حصة الجنوب للحراك) وحكومة مصغرة للجنوب وأخرى للشمال على أن تراعي فيها حصة المرأة (30%) وحصة الشباب (20%). تفاديا لعدم تكرار تجربة حكومة الوفاق الوطني الموسومة بعدم التجانس وضعف الكفاءة نتيجة المحاصة.
تتولى هذه الحكومات المشكلة بقرار رئيس الجمهورية مهمة تصريف أعمال المرحلة التأسيسية وإنجاز عملية الانتقال الكامل إلى الدولة الجديدة (تشكيل لجنة صياغة الدستور، تنفيذ النقاط 20 + 11 ، استكمال هيكلة الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أساس المناصفة بين الجنوب والشمال، إحلال الأمن والاستقرار, إعادة إعمار الجنوب وتهيئة المحافظات ونقل السلطات والصلاحيات بالكامل اليها وفقا لمبادئ الدولة الاتحادية...).
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين محافظين جدد للمحافظات خلال 20 يوماً من انتهاء الحوار الوطني بنظام الترشيح المباشر من اعيان المحافظات للمرة الأولى على ان يحصل كل محافظ على 10000 ترشيح على الأقل.
يتم تحديد نظام انتخاب المحافظين في خلال الفترة التأسيسية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 25 يوماً تقريراً تفصيلياً يتم بموجبه وخلال 30 يوماً بعد صدور التقرير نقل صلاحيات التعيين في الوظائف العامة الى محافظي المحافظات.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 60 يوماً هيكلية جديدة لإدارة الدولة بمساعدة الجهات المانحة بغرض إحلال هذه الهيكلية في المحافظات خلال الفترة التأسيسية.
يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة تشرف عليها المجموعة الأوروبية لإعداد هيكلية حديثة لوزارة المالية تضمن اعلى معايير الشفافية وتقوم بإصدار خطة تفصيلية لنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات بشكل يؤسس لاستقلالية المحافظات في إدارة شؤونها المالية بعناصر محلية.
يصدر الرئيس قرارً جمهوريا يفصل فيه قوات الشرطة عن وزارة الدفاع بشكل واضح وتخضع جميع سلطات الشرطة لسلطات المدن او المحافظة ويتم إحلال هذه القوات بديلاً عن قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً) وتشكل من أبناء المحافظة العاملة فيها وتدرب محلياً في كل محافظة ويستعان بكل الخبرات الدولية لهذا الغرض.
يصدر رئيس الجمهورية قراراً يوقف عملية النقل القضائي للقضاة من محافظة إلى أخرى ومنح صلاحيات للمحافظين لتعيين قضاة جدد كل بحسب احتياجات محافظته.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه تحصيل وإيداع كل مداخيل الدولة ذات الطابع التحصيلي الخدمي (الكهرباء, الهاتف,الضرائب, الجمارك,صناديق النظافة) في كل محافظة على حدة في فروع البنك المركزي في كل محافظة ويمنع توريدها مركزياً الى صنعاء لتوفير الموارد لعملية البناء في المحافظات من مداخيلها مباشرة وتحت إشراف المحافظات نفسها.
على لجنة صياغة الدستور الإشارة بوضوح إلى مبدى السلطة من القواعد اعلى من قمة الهرم أي ان السلطة المحلية في المحافظة اعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة ولا يجوز فرض ما لا توفق عليه المجتمعات المحلية من أي سلطة كانت خارج مدينتها او محافظتها او إقليمها.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه منح المحافظات الصلاحيات الكاملة للترويج على الاستثمار بما فيها صلاحيات الادارة والإشراف على العقارات والأراضي العامة.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه نقل صلاحيات الإشراف الكامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية الى سلطات المحافظات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.