دانت نقابة الصحافيين اليمنيين ما تعرض له موقع المصدر اولاين من حجب عن متابعيه داخل اليمن. واعتبرت لجنة الحريات ما قامت به وزارة المواصلات يعد استمرارا للإنتهاكات التي تتعرض لها الصحافة الإلكترونية والمكتوبة بشكل متزايد في البلاد
ودعت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين وزارة الاتصالات إلى توضيح ملابسات الواقعة , والعمل على رفع الحجب غير القانوني والتعسفي بحق الموقع .
كما استنكرت لجنة الحريات تكرار الانتهاكات التي تطال الصحافة الإلكترونية بشكل خاص والصحافة بشكل عام , مجددة مطالبتها برفع احتكار خدمة الانترنت وفتح باب التنافس والاستثمار في هذا المجال .
وكان موقع المصدر أونلاين الإخباري قد حجب مساء أمس الثلاثاء , الأمر الذي لم يمكنه من القدرة على تصفح الموقع وتحديث الأخبار, كما لم يتمكن زوار الموقع من داخل الأراضي اليمنية من تصفحه.
ويعلن موقع المصدر أونلاين لزواره من خارج اليمن أن عملية الحجب عرقلت جهود المحررين في عملية تحديث الموقع بالشكل المطلوب، حيث نواجه في الوقت الراهن صعوبة بالغة في تحميل بعض المواد باستخدام برامج لكسر الحجب، وهو الأمر الذي سنستمر عليه خلال اليومين القادمين حتى نتلقى رد الجهات المختصة التي تواصلنا معها للبحث عن أسباب حجب الموقع، ومطالبتها برفع الحظر المفروض قسراً وبدون أي مسوغات قانونية.
البلاغ الصحفي الصادر عن إدارة الموقع يوم أمس فوجئنا في موقع المصدر أونلاين الإخباري بعدم القدرة على تصفح الموقع وتحديث الأخبار منذ مساء أمس الثلاثاء، وتحديداً عند الساعة الثامنة والنصف، كما لم يتمكن زوار الموقع من داخل الأراضي اليمنية من تصفحه.
وبعد التواصل مع الشركة المستضيفة، والتأكد من إمكانية تصفحه من خارج اليمن، تأكد لنا أن الموقع قد تعرض للحجب القسري من قبل وزارة المواصلات باعتبارها المزود الرئيسي لخدمة الأنترنت في اليمن.
ونحن إذ نستغرب لجوء الوزارة والسلطات اليمنية عموماً إلى هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني بالرغم من أننا حاولنا طيلة الفترة الماضية التغاضي عن نشر أخبار قدّرنا أنها قد تزعج السلطات الرسمية، مع امتلاكنا حق نشرها من منطلق مهني وقانوني، لكننا ندرك أننا في بلد لا يسود فيه القانون أصلاً. فإننا في الوقت ذاته لا ندري ما هي الدوافع التي تتمرس ورائها السلطات الرسمية وتقف خلف القيام بهذا العمل الجبان !.
إننا ندين بشدة ونستنكر حجب وزارة المواصلات للموقع وكذا إصرار السلطات اليمنية على تعمد حجب المعلومة خلافاً للحق الدستوري والقانوني الذي ينص على حرية تدفق المعلومات، فضلاً عن استمرارها في القيام بتصرفات خارجة ومتناقضة مع القوانين التي بموجبها تنظم ممارسة العمل الصحفي في البلاد.
إن إدارة تحرير موقع المصدر أونلاين الاخباري المستقل إذ تحمل وزارة المواصلات المسؤولية الكاملة جراء ما تعرض له الموقع من حجب غير قانوني عن متصفحيه، فإننا نؤكد على تمسكنا بحقنا القانوني في مقاضاتها باعتبارها المسؤولة قانوناً والجهة الوحيدة المزودة لخدمة الانترنت في اليمن، وبذلك امكانها وحدها القيام بمثل هذه القرصنة، رغم إداركنا في الوقت ذاته أن ثمة جهات أمنية تقف بشكل غير مباشر وراء هذه العملية اللاخلاقية.
وفي هذا الصدد، فإننا نطالب نقابة الصحافيين اليمنيين القيام بواجبها في التصدي لهذه المهزلة التي تعرض لها الموقع، والتي تعد جزء من حملة تشنها السلطة ضد المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحافة وحرية الكلمة في البلاد عموماً.
وندعو الزملاء الصحفيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني للتضامن معنا والضغط على الجهات المعنية لرفع الحجب القسري عن الموقع، كما والتفاعل مع الفعاليات التي سنعلنها في وقت لاحق حالما أصرت الوزارة على استمرار هذا الحجب.
