توالد ردود الأفعال المنددة بحادثة اغتيال البرلماني وعضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم جدبان في صنعاء على يد مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية مساء أمس الجمعة. وأصدرت الرئاسة اليمنية وحكومة الوفاق الوطني بياناً مشتركاً عبرتا فيه عن «إدانتهما واستنكارهما الشديدين لجريمة الاغتيال النكراء التي استهدفت عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم جدبان، والتي تتجاوز في مغزاها وغاياتها شخص الفقيد، للمساس باستقرار الوطن وجر ابنائه الى الصراعات فضلاً عن أهدافه الخبيثة الرامية لإرباك مسار المرحلة الانتقالية الجارية».
الرئاسة والحكومة تدعون القوى السياسية إلى التمسك بالحوار وتفويت الفرصة على الذين يستهدفون الاستقرار وأضاف البيان الذي نشرته وكالة (سبأ) الحكومية «ان عملية الاغتيال النكراء التي مست النائب جدبان، هي اعتداء سافر أراد من خلاله مرتكبو هذا العمل الجبان وكل من يقف ورائهم التأثير بشكل سلبي على العملية الانتقالية الجارية والتشويش على النجاحات المحققة في هذا المسار، والسعي لإحباط مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على نهايته ويوشك على وضع معالم مستقبل اليمن الجديد القائم على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية».
وتابع البيان «ان رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق تدعوان كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين ورجال الإعلام والمواطنين إلى الوقوف صف�'ا واحدا ضد العنف، والتمسك بالحوار كسبيل وحيد لحل جميع المشاكل والقضايا، مع التزام اليقظة والحذر في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به اليمن بما يساهم في توفير الأمن ويفو�'ت الفرصة على الذين يستهدفون استقرار وامن وسلامة الوطن».
وأشار إلى التوجيهات التي صدرت بتشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال النائب جدبان «في الوقت الذي شرعت فيه الأجهزة الامنية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعقب وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت، وكشف من يقفون ورائهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع».
وأدان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك «بأشد العبارات جريمة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها عضو مجلس النواب ومؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم جدبان الذي اغتيل برصاص مسلحين على متن دراجة نارية اثناء خروجه من اداء صلاة العشاء من جامع الشوكاني بصنعاء».
المشترك: الجريمة إحدى نتائج الشحن الطائفي والمذهبي والإعلامي ونتيجة للانفلات الأمني في اليمن وقال المشترك ان «هذه الجريمة الشنعاء تأتي ضمن جرائم متسلسلة تستهدف كل مقومات الامن والاستقرار بالبلد»، مشيراً إلى انها «احدى نتائج الشحن الطائفي والمذهبي والإعلامي ونتيجة للانفلات الامني الحاصل في البلد، كما انها رسائل موجهة وواضحة لاجهاض مؤتمر الحوار الوطني والتسوية السياسية برمتها».
ودعا المجلس الاعلى للمشترك مجلس النواب ومؤتمر الحوار الوطني وكل القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في الوقوف بحزم وصرامة امام ما يفتعل بالوطن من محاولات حثيثة ومتسارعة للزج به في اتون الفوضى والاقتتال.
واكد المشترك على ضرورة «الوقوف بشدة وراء مثل هذه الاعمال الاجرامية والضرب بيد من حديد ضد كل من تورط ويسعى لتأجيج الاوضاع والشحن المذهبي والطائفي بما في ذلك بعض المنابر الاعلامية الهدامة التي تغذي التطرف وتعزز حضوره في البلد». ودعا الحكومة ممثلة بوزارة الاعلام الى «العمل على وقف خطاب الكراهية والفرقة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية التي تبثها عدد من القنوات الخارجية كقناة (وصال) والتخاطب مع حكومات بعض الدول التي يمول مواطنيها مثل هذه القنوات التي تتدخل بصورة مباشرة في الشأن اليمني».
ودعا المشترك الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن إلى «التعامل مع مثل هذه الاحداث الاجرامية التي تسعى الى افشال التسوية السياسية في اليمن، بكل وضوح وحزم وإعلان اسماء الاطراف والأشخاص الذين يقفون ورائها والعمل على انزل اقصى العقوبات الدولية ضدهم».
المشترك دعا الحكومة والأجهزة الأمنية لإعلان حالة الاستنفار القصوى كما دعا المشترك حكومة الوفاق وأجهزتها المعنية الى «اعلان حالة الاستنفار القصوى لوقف تداعيات هذه الاحداث المأساوية والمتتالية في البلد المتمثلة بالاعتداءات على وسائل الاعلام والصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين وزرع العبوات الناسفة داخل احياء العاصمة وارتكاب جرائم الاغتيال عبر الدراجات النارية وبمختلف الوسائل».
وأصدرت أحزاب تنضوي تحت مظلة اللقاء المشترك بيانات منفردة حول الحادثة، حيث استنكر التجمع اليمني للإصلاح بشدة «حادثة الاغتيال الإجرامية الجبانة التي طالت النائب البرلماني عبد الكريم جدبان وأدت إلى استشهاده».
وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب «إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يعزي أسرة الشهيد الراحل وجميع زملاءه بالبرلمان وبمؤتمر الحوار الوطني في هذا الحادث الجلل ليدعو رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني وكافة الأجهزة المعنية إلى التحرك العاجل في ضبط الجناة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء جريمتهم الشنعاء».
الإصلاح طالب بفتح تحقيق جاد واستثنائي وإلا يعامل كسابقيه من التحقيقات التي لا يعرف مصيرها وطالب «بفتح تحقيق مباشر في الجريمة ويشدد على أن يكون التحقيق في هذه الجريمة جاد واستثنائي وإلا يعامل كسابقيه من التحقيقات التي لا يعرف مصيرها ولا نتائج الكثير منها»، مؤكداً «على ضرورة أن تعلن نتائج التحقيق للشعب اليمني ليعرف شعبنا من يعبثون بأمنه واستقراره جهات كانوا أو أفرادا ممن يسعون لجر البلاد إلى مربع العنف والفوضى في محاولة رخيصة لخلط الأوراق والتأثير على الحالة الراهنة التي تشهدها البلاد وهي على أعتاب استكمال مؤتمر الحوار الوطني».
ودعا التجمع اليمني للإصلاح «مختلف القوى السياسية والمدنية وكافة العقلاء في الوطن إلى إدانة جريمة الاغتيال التي طالت النائب جدبان وكل جرائم العنف الحاصلة اليوم كما يدعو إلى رفع الغطاء عن كل من يمارسون العنف والإجرام ويحاولون ضرب العملية السياسية وإجهاض مشروع الدولة وإدخال البلاد في أتون صراع مسلح ستكون عواقبه وخيمة ليس على وطننا وحسب بل على المنطقة والإقليم بأسره».
وأهاب الإصلاح بكافة أفراد الشعب إلى «اليقظة التامة في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية وعدم السماح لقوى الإجرام للعبث بأمن البلد وضرب استقراره وجره الى الفتنة والصراع خدمة لمشاريعها المدمرة».
من جهتها، أدانت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وبشدة جريمة اغتيال النائب عبدالركيم جدبان، واعتبرت الحادثة تصعيدا خطيرا يستدعى من كافة القوى الوطنية الوقوف إمامه بحزم وصرامة.
وقالت الأمانة العامة للتنظيم الناصري في بيان صادر عنها «ان تصاعد جرائم العنف والاغتيال في اليمن بصورة متسارعة خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان هناك مخطط واضح يستهدف خلط الأوراق وإفشال مؤتمر الحوار الوطني في مراحله الأخيرة وإعادة البلد الى المربع الأول».
التنظيم الناصري: تصاعد جرائم العنف يؤكد بان هناك مخطط يستهدف خلط الأوراق وإفشال مؤتمر الحوار ودعا التنظيم الناصري الى «سرعة التحقيق في جريمة الاغتيال الشنعاء التي طالت النائب جدبان الذي كان صوتا صادقا وقويا داخل قاعة البرلمان وكشف نتائج التحقيقات في هذه العمل الإجرامي البشع وكل الجرائم التي ارتكبت مؤخرا وإعلان نتائج التحقيقات أولا بأول للرأي العام». محذرا من «خطورة تمييع مثل هذه الأحداث الخطيرة والتساهل في كشف النتائج وإعلان الجهات والأفراد الذي يقفون ورائها ليعلم الشعب اليمني من يسعى لجر البلد نحو الصوملة وإفشال مشروع الدولة المدنية الحديثة التي ضحى اليمنيون بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحقيقها».
كما دعا «كافة القوى الوطنية الحية لتوحيد الصفوف لمواجهة قوى الظلام والتدمير التي تسعى جاهدة لضرب التسوية السياسية في اليمن وإغراق البلد في أتون الفوضى والاقتتال تحقيقا لمشروعها التدميري الذي تراهن عليه».
من جهتها، أدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني والكتلة البرلمانية للحزب اغتيال عبدالكريم جدبان، وجددت في بيانين منفصلين «رفضهما للعنف أيا كان مصدره».
وذكر البيان أن «آثار العنف المدمرة تمتد إلى المجتمع، وسلمه الاجتماعي، إلى جانب نتائجه السلبية المباشرة على الشخصيات والجهات المستهدفة».
الاشتراكي: استمرار هذه العمليات محاولة لجر البلد إلى مربع العنف واعتبر البيان «هذه العملية الإجرامية، استمرارا لعمليات مشابهة تخدم أطرافا متضررة من التسوية السياسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة بقرارات أممية».
وقال البيان «إن هذه العملية الإجرامية تهدف إلى التأثير السلبي على التسوية السياسية، وبالأخص مجريات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على إنجاز مهامه الوطنية لمعالجة مختلف قضايا البلد الموروثة منذ عقود».
ورأى البيان أن «استمرار هذه العمليات الإجرامية يمثل محاولة لجر البلد إلى مربع العنف، وإدخاله في أتون الفوضى والتأثير السلبي على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
كما اعتبر «هذه العملية الإجرامية تهديدا كبيرا على الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي»، محملا «السلطات الرسمية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية في حماية المجتمع من مثل هذه الأعمال الإجرامية».
وطالب الاشتراكي الجهات المعنية في الدولة «بسرعة تعقب الجناة والتحقيق في العملية الإجرامية، والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام، وإحالة المتورطين في هذه العملية وسواها من العمليات السابقة إلى القضاء لمحاكمتهم محاكمة علنية».
ودعا «مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية إلى إدانة العنف، والحرص على استكمال مؤتمر الحوار الوطني، وتوفير ضمانات تنفيذ مخرجاته، وتفويت الفرصة أمام دعاة العنف والقتل الساعين إلى جر البلد إلى الفوضى والنزاع المسلح».
من جهته، أدان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بشدة جريمة اغتيال البرلمانى عبدالكريم جدبان.
وذكر موقع حزب المؤتمر ان المؤتمر وحلفائه «يعبر عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء والممارسة الارهابية البشعة التي تمثل تطورا خطيرا في جرائم الاغتيالات السياسية والتي تشكل نقطة تحول خطيرة في البلد وسيكون لها انعكاسات ونتائج كارثية».
المؤتمر قال إنه حذر مراراً من خطورة استمرار الانفلات الأمني، وحمل الحكومة المسؤولية وحذر المؤتمر من أسماهم «السادرين بالغي سفاكين دماء الابرياء من التمادي في جرائمهم واقحام البلد في اتون صراعات وثارات واعمال عنف واقتتال تهدد الامن والسلم الاجتماعي، وتنسف جهود التسوية السياسية والحوار الوطني الشامل».
وقال الموقع «ان المؤتمر سبق وحذر مراراً من خطورة استمرار حالة الانفلات الأمني وحمل الحكومة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسئولية استمرار هذه الحالة لكن لا حياة لمن تنادي مذكراً بحوادث الاغتيالات التي طالت ضباط وافراد الجيش والامن وعدداً من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام والتي لم تقم وزارة الداخلية وأجهزة الأمن حتى الآن بواجبها في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع، وكشف من يقف ورائهم». معتبراً اغتيال جدبان «امتدادا لتلك الارهابية التي حذر منها مبكرا».
وأضاف «ان اغتيال البرلماني عبدالكريم جدبان يعد عرقلة واضحة لمؤتمر مؤتمر الحوار الوطني خصوصاً وأنه استهداف لواحد من ابرز الكوادر البرلمانية واعضاء مؤتمر الحوار الوطني التي كان لها مواقف مشرفه في فضح ممارسات الفساد المالي والاداري والعبث بالمال العام الذي يمارس من قبل بعض الوزراء في حكومة الوفاق الوطني».
وجدد المؤتمر «التحذير من مغبة استمرار حالة الانفلات الأمني وتطور جرائم مسلسل الاغتيالات السياسية»، محملاً الحكومة –التي يشارك فيها بنصف المقاعد- ووزارة الداخلية «المسؤولية الكاملة عن الجريمة الارهابية وعن هذا الوضع» مطالباً «الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بسرعة اسكات دراجات الموت وايقاف ازهاق الارواح، والتحقيق في حادثة اغتيال النائب عبدالكريم جدبان والكشف عن نتائجها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة وعن نتائج التحقيقات في الاغتيالات السابقة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة».