قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر انه أبلغ مجلس الأمن الدولي أن العملية السياسية في اليمن تواصل تقدمها بشكل ملحوظ رغم تعرضها لعملية عرقلة واضحة من أفراد في النظام السابق ومن وصفهم ب«انتهازيين سياسيين». جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به بنعمر عقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن عقدت ليل الأربعاء الخميس، هي الأطول منذ نحو ثلاثة أعوام.
لمشاهدة تصريحات جمال بنعمر اضغط هنا وقال جمال بنعمر «يعتقد بعض عناصر النظام السابق أن بإمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وتابع «وقد أُطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي لتشويه سمعته والإساءة إليه وذلك عبر تضليل الرأي العام في أن ولايته تنتهي في فبراير 2014، ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية.
وأشار جمال بنعمر إلى ان انتهاء العملية الانتقالية في اليمن مرتبط بتنفيذ المهام في الانتقال السياسي، مؤكداً ان اتفاق نقل السلطة نص على أن ولاية الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي تنتهي بانتخاب رئيس جديد، مشيراً إلى أن هادي سيبقى حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وليست مرتبطة بزمن العامين.
وقال إن المعرقلين يعملون على تقويض العملية الانتقالية وزعزعة الاستقرار في اليمن.
أُطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي لتشويه سمعته والإساءة إليه وفي إشارة منه إلى الجدل بشأن مقترحات لوضع شروط تولي المناصب العليا في الدولة، والتي طرحت في مؤتمر الحوار الوطني، قال جمال بنعمر إن «معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني يرون أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه».
وتابع انه من المهم التأكيد على أن «القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان»، في إشارة إلى الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعاونيه.
بدأنا ندرك الآن طبيعة ومدى التمييز بحق الجنوبيين وحجم النهب الممنهج في الجنوب وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق وقال مبعوث الأممالمتحدة «قلت لمجلس الأمن اننا بدأنا ندرك الآن أكثر مما كنا نتصور طبيعة ومدى التمييز بحق الجنوبيين وحجم النهب الممنهج في الجنوب وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق»، مشيراً إل إطلاق صندوق لتعويض الجنوبيين المتضررين بدعم من دولة قطر قدره 350 مليون دولار.
وأضاف «لا يزال الدعم البناء من المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن ودول الخليج أساسياً من أجل المساعدة في تقدم الانتقال السلمي في اليمن الذي يقترب حالياً من تقاطع طرق، والذي ما يزال خطر انزلاقه وارداً».
ورداً على سؤال صحفي بشأن القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد من مؤتمر الحوار الوطني، قال جمال بنعمر ان بعض وسائل الإعلام ذكرت ان جميع ممثلي الحراك في الحوار انسحبوا وهو غير صحيح، مضيفاً أن أعضاء من الحراك أعلنوا انسحابهم بينما أكد آخرون انهم مواصلون في المشاركة بمؤتمر الحوار.
وفيما يلي نص الإفادة الصحفي التي أدلى بها جمال بنعمر عقب جلسة مجلس الأمن (لا تشمل الرد على أسئلة الصحفيين) يسعدني أن أرى مجلس الأمن يتحدث مجدداً بصوت واحد دعماً لعملية الانتقال السلمي في اليمن، ويحذر المفسدين والمعرقلين أنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم. وقد أبدى مجلس الأمن "قلقه إزاء تقارير مستمرة حول تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية". كما "أدان أية محاولات، سواء من جانب أفراد من النظام السابق أو من انتهازيين سياسيين". أشير كذلك إلى أن�' مجلس الأمن "شد�'د على أن�' نهاية الانتقال السياسي يجب أن تستند إلى إنجاز الخطوات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية"، لا على جدول زمني تقديري. أشكر مجلس الأمن على ترحيبه في دور المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام، وتحديداً تجديد دعمه لي كمستشار خاص. عدت صباح أمس من زيارتي الخامسة والعشرين إلى اليمن، ويمكنني القول إن العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ رغم التحديات. أسفر الحوار الوطني الشامل عن مخرجات واعدة حتى الآن، وأرسى خارطة طريق لعملية تحو�'ل ديموقراطي جذري. وهذا إنجاز كبير. يسعى اليمن إلى تحقيق تحو�'ل ديموقراطي جذري في غضون أشهر، وقد تطلبت هذه العملية سنوات في بلدان أخرى. والأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة (المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية)، لا الالتزام بجدول زمني تقديري. لا يزال دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن يساهم في زعزعة الاستقرار، وهذا يهد�'د الانتقال السياسي. يرى معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه. من المهم أن نذكر أن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية. ينص�' اتفاق نقل السلطة بوضوح أن�' الرئيس يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد. وتحد�'د الولاية الرئاسية عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محد�'دة بزمن معين بل مرتبطة بإنجاز المهام. قلت لمجس الأمن إننا بدأنا ندرك الآن، أكثر ما كنا نتصو�'ر، طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق. ويأتي إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وآمل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة. لا يزال الدعم البن�'اء من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسواهما، أساسياً من أجل المساعدة في تقد�'م الانتقال السلمي في اليمن، الذي يقترب حالياً من تقاطع طرق ولا يزال خطر انزلاقه وارداً. ختاماً، أبلغت المجلس بجهود الرئيس هادي المضنية وشجاعته في قيادة العملية الانتقالية، التي تستحق الدعم الكامل.