كشف مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، عن المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن والمثيرين للأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن مازال يساهم في زعزعة الاستقرار، منبها من أن هذا الدور يهدّد الانتقال السياسي. وحذر بنعمر، الرئيس السابق علي صالح، وأنصاره وأزلام نظامه السابق، بأن " القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وقال المبعوث الأممي في تصريح للإعلاميين عقب جلسة مجلس الأمن المغلقة حول اليمن والتي قدم خلالها تقريراً حول تطورات الوضع في اليمن والتحديات التي تحول دون اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني :" يرى معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه". وأضاف :" يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية". وأوضح المبعوث الاممي أن اتفاق نقل السلطة ينص بوضوح أنّ الرئيس المنتخب يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد وأن الولاية الرئاسية تحدد عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محدّدة بزمن معين بل مرتبطة بإنجاز المهام. وقال :" يسعدني أن أرى مجلس الأمن يتحدث مجدداً بصوت واحد دعماً لعملية الانتقال السلمي في اليمن، ويحذر المفسدين والمعرقلين وبأنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم .. موضحا أن مجلس الأمن أبدى "قلقه إزاء تقارير مستمرة حول تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية". كما "أدان أية محاولات، سواء من جانب أفراد من النظام السابق أو من انتهازيين سياسيين". وحول القضية الجنوبية وممارسات النظام السابق الانتهازية في الجنوب، قال بنعمر :" قلت لمجس الأمن إننا بدأنا ندرك الآن، أكثر ما كنا نتصوّر، طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق وإنه تم إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار كخطوة مهمة في هذا الاتجاه، ونأمل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة". وقال :" وما يزال الدعم البنّاء من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسواهما، أساسياً من أجل المساعدة في تقدّم الانتقال السلمي في اليمن، الذي يقترب حالياً من تقاطع طرق ولا يزال خطر انزلاقه وارداً". واختتم المبعوث الأممي تصريحه لوسائل الاعلام قائلا:" كما أبلغت مجلس الامن بجهود الرئيس هادي المضنية وشجاعته في قيادة العملية الانتقالية، التي تستحق الدعم الكامل". وكان مجلس الأمن الدولي أدان الممارسات التي يقوم بها الساعين إلى تعطيل وتأخير وعرقلة المرحلة الانتقالية في اليمن وتقويض جهود الحكومة اليمنية.. مبدياً في ذات الوقت استعداده للنظر في مسألة تبني تدابير إضافية رداً على اي اعمال يقوم بها افراد او اطراف بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية في اليمن. وأصدر مجلس الأمن بيان في ختام جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها برئاسة الرئيس الدوري للمجلس مندوب الصين الدائم لدى الأممالمتحدة السفير ليو جيه يي، في اطار جلساته الدورية المكرسة لمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن والاستماع الى تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن جمال بنعمر حول تقييمه للخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية السلمية .