لجأ سائقو الدراجات النارية إلى عبور شوارع فرعية، بعد إعلان السلطات الأمنية حظر حركتها في العاصمة اليمنية صنعاء ابتداءً من اليوم الأحد. وبدأت السلطات الأمنية حملة موسعة لحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء تستمر لمدة نصف شهر وسط تشكيك في قدرة الشرطة بمنع مرور عدد كبير من الدراجات التي يعتمد سائقوها عليها في إعالة آلاف الأسر.
وقالت إن الحملة إجراء وقائي بعد عمليات اغتيال طالت برلمانياً وضابطاً وخبيراً أجنبياً نفذها مسلحون يستقلون دراجات نارية.
وقتل مسلحون ظهر اليوم ضابط بارز في الجيش ونجله كانا على متن سيارته، ولم يتسنى التأكد من استخدام المسلحين للدراجة النارية، بينما تسجل مثل هذه الحوادث ضد مجهول.
وتناقصت أعداد الدراجات النارية في الشوارع في العاصمة، مقارنة بأعدادها الكبيرة، وفضل آخرون خرق قرار الحظر، واتخاذ الشوارع الفرعية مفراً جيداً للاختباء عن أعين رجال الأمن.
ويضطر شبان عاطلون عن العمل إلى الاستعانة بالدراجات النارية، لإعالة أسرهم، فيما يعاني اليمن من أزمات عميقة بينها الفقر والبطالة، تراكمت على مدى عقود.
وأطاحت انتفاضة شعبية بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد عقود من الحكم الفردي، يقول اليمنيون إن الفساد المالي والإداري المزمن كان أبرز ما دفعهم للإطاحة بنظام صالح.
وهذه الحملة ليست الاولى التي تستهدف سائقي الدرجات النارية فقد قامت الداخلية بعدة حملات مماثلة اثمرت عن تحسن في مستوى ترقيم الدرجات وتدوين اسماء مالكيها في محاضر رسمية لكنها لم تفلح في كبح جماح القتلة.
وفشلت السلطات الامنية في إيقاف مسلسل الاغتيالات المستمرة التي تنفذ بواسطة دراجات نارية تختفي بعد العملية بثواني.
