طالب نقيب سائقي الدراجات النارية بالعاصمة صنعاء- عبدالله الصرابي- من الحكومة أن توفر لسائقي الدراجات النارية النفقات المعيشية حتى ينتهي حظر حركة الدراجات. وقال في تصريح ل "أخبار اليوم" إن سائقي الدراجات النارية لا يمكن لهم تحمل الجوع لمدة 15يوماً أو أكثر، وبدأت السلطات الأمنية حملة موسعة لحظر حركة الدراجات النارية من العاصمة تستمر لمدة نصف شهر، فيما يعول سائقوها آلاف الأسر. وأفاد الصرابي- في حوار تنشره " أخبار اليوم"- لاحقاً بأن سائقي الدراجات النارية لا يمكنهم الاستسلام للجوع هم وأسرهم وأنهم قد يلجأون إلى كسر الحظر، موضحاً بأن أكثر من ستين ألف أسرة متضررة من قرار الحكومة بحظر حركة الدراجات النارية التي قال إن عددها المرقمة والمجمركة منها أكثر من 35 ألف دراجة نارية، وكل دراجة تعول أسرتين، أسرة المالك وأسرة المستأجر- حد قوله. وتوقع أن يخرج سائقو الأجرة بعد 3 أيام بخرق حظر حركة الدراجات النارية، وذلك بفعل الجوع، مشيراً إلى أنهم متواصلون مع وزارة الداخلية للوصول إلى أخف الضررين بتحمل الحكومة النفقات المعيشية للسائقين خلال فترة الحظر. ونوه إلى أن أعمال الاغتيالات تمثل منتسبي المهنة بقدر ما تمثل من يقومون بها، مؤكداً أنهم يدينون مثل هذه الأعمال، وأتهم الحكومة بمنع الدراجات المرقمة والمجمركة فيما تسمح للدراجات المهربة من الدخول إلى البلاد. ولجأ سائقو الدراجات النارية إلى عبور شوارع فرعية، بعد إعلان السلطات الأمنية حظر حركتها في العاصمة اليمنية صنعاء ابتداءً من أمس الأحد. وقالت السلطات الأمنية إن الحملة إجراء وقائي بعد عمليات اغتيال طالت برلمانياً وضابطاً وخبيراً أجنبياً نفذها مسلحون يستقلون دراجات نارية. وتناقصت أعداد الدراجات النارية في الشوارع في العاصمة، مقارنة بأعدادها الكبيرة، وفضل آخرون خرق قرار الحظر، واتخاذ الشوارع الفرعية مفراً جيداً للاختباء عن أعين رجال الأمن. ويضطر شبان عاطلون عن العمل إلى الاستعانة بالدراجات النارية، لإعالة أسرهم، فيما يعاني اليمن من أزمات عميقة بينها الفقر والبطالة، تراكمت على مدى عقود.