أدان الحزب الاشتراكي اليمني محاولة اغتيال الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان، المستشار السياسي للرئيس اليمني ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني. وكان القيادي الاشتراكي علي الصراري قال ل«المصدر أونلاين» إن قناصاً أطلق النار على سيارة نعمان، دون أن يصاب أحد بمكروه، مشيراً إلى أن السيارة المدرعة منعت اختراق الرصاصة التي صُوبت نحو رأس الدكتور ياسين.
واعتبر الحزب محاولة اغتيال ياسين «استهدافا سياسيا واضحا للحزب الاشتراكي ولأمينه العام يهدف إلى إسكات صوته الحر وتوجهه المطالب ببناء دولة يمنية ديمقراطية حديثة، كما يستهدف بوجه خاص رؤى الحزب بشأن القضية الجنوبية ومشروعه بشأن بناء الدولة».
وأضاف في بيان صادر عن الأمانة العامة، ونشره الموقع الرسمي للحزب، ان «هذه المحاولة وما سبقها من محالات لاغتيال الدكتور ياسين تستهدف مشروع بناء الدولة الذي يسعى الدكتور ياسين والحزب الاشتراكي إلى تحقيقه خاصة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شارف على استكمال مهامه الوطنية المتمثلة بوضع رؤى توافقية لمعالجة قضايا البلد وإيجاد ضمانات لتنفيذها».
وأشار الاشتراكي إلى ان «هذه الاستهداف السياسي يخدم في الأساس القوى المعارضة للحوار الوطني وللتوجهات الوطنية لبناء الدولة الوطنية الضامنة للحقوق والحريات لكل مواطنيها، وبالأخص رؤى الحزب الاشتراكي الرافضة للعنف، الباحثة عن الحلول السلمية لمختلف قضايا البلد».
وقال البيان إن «هذه المحاولة وما سبقها من محاولات برزت بقوة في اللحظة الحرجة التي تمر بها البلد مع قرب استكمال أعمال مؤتمر الحوار الوطني الهادفة إلى معالجة أزمات البلد المستفحلة منذ عقود».
واكد البيان أن «الحزب الاشتراكي سيستمر في تبني رؤاه الوطنية الساعية إلى دولة ديمقراطية كما سيستمر في الدفاع عن تلك التوجهات، ولن تثنيه هذه الأعمال الإجرامية الجبانة عن مشروعه الوطني الساعي إلى بناء الدولة الوطنية».
ورأى البيان أن استمرار استهداف نعمان استمرار «العمليات الإجرامية يمثل محاولة لجر البلد إلى مربع العنف، وإدخاله في أتون الفوضى، بما يمكن قوى الفساد والنهب والقتل من العودة إلى السيطرة على مراكز اتخاذ القرار والاستئثار بالسلطة والثروة».
وحذر بيان الاشتراكي من أسماهم «دعاة الفوضى والنزاع المسلح» من «التمادي بأفعالهم الإجرامية التي تستهدف الرموز الوطنية وفي مقدمتها الدكتور ياسين سعيد نعمان ضمن استهدافها لعرقلة التغيير الذي صنعته الثورة السلمية التي انطلقت ضد القمع والفساد والاستئثار بالسلطة والثروة».
وطالب البيان الجهات المعنية في الدولة إلى «سرعة تعقب الجناة والتحقيق في هذه العملية الإجرامية، والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام، وإحالة المتورطين في هذه العملية وسواها من العمليات السابقة إلى القضاء لمحاكمتهم محاكمة علنية».
ودعا البيان مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية إلى إدانة محاولة الاغتيال، وإدانة كل أعمال العنف، والحرص على استكمال أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وتوفير ضمانات تنفيذ مخرجاته، وتفويت الفرصة أمام دعاة العنف والقتل الساعين إلى جر البلد إلى الفوضى.
من جانبها، عبرت حكومة الوفاق عن «إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور ياسين سعيد نعمان».
واكدت الحكومة في بيان صادر عنها ، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان «استهداف هذه الشخصية السياسية المعروفة والقامة الوطنية إنما هو استهداف لمسيرة التغيير التي تعيشها اليمن، ومحاولة لتقويض العملية السياسية الجارية والحيلولة دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وأكد البيان أن «رئيس مجلس الوزراء وجه الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق والكشف عن ملابسات الحادث، وتعقب الجناة ومن يقفون ورائهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة».
من جهتها، أدانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأمانته العامة محاولة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور ياسين سعيد نعمان والتي وصفتها ب«الآثمة».
وقالت في بيان مشترك ان من حاول اغتيال نعمان هي «أدوات الهدم والقتل والدمار»، مؤكدة أن «محاولات وضع العصي في دواليب مؤتمر الحوار، ومحاولات إعاقة مساراته لن تجدي نفعاً لأن وراء المؤتمر وأطره وشخوصه إرادة شعبية جمعية قررت أن تنتمي للمستقبل ولن تسمح لأحد أن يشدها للماضي».
وتابع البيان «إن مؤتمر الحوار الوطني، بفضل الجهود الوطنية المخلصة لكل المكونات السياسية والاجتماعية، قد شارف على الوصول إلى محطته الأخيرة بتوافق ندر نظيره في التاريخ اليمني المعاصر، وها هي دول العالم ومنظماته تجمع على أن مخرجات المؤتمر هي طوق النجاة، وخارطة الطريق نحو الدولة اليمنية المدنية الحديثة التي تشكل حلماً جمعياً لكل اليمنيين».
من جهته، دان حزب المؤتمر الشعبي العام محاولة الاغتيال، واعتبر في بيان نشره موقع «المؤتمر نت» على لسان مصدر مسؤول في الحزب، المحاولة «تندرج في سياق المخطط الإرهابي لإثارة العنف والفوضى في اليمن والنيل من أمنه واستقراره».
و«هنأ المصدر أمين عام الاشتراكي بنجاته من محاولة الاغتيال»، معبر عن «تضامن المؤتمر الشعبي العام معه»، مطالباً «الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق سريع وعاجل في الحادث وإعلان نتائجه وضبط المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع».
من جانبه، أدان التجمع اليمني للإصلاح واستنكر بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها نعمان ووصفها ب«الآثمة».
وطالبت الأمانة العامة للإصلاح في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحزب «الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق مباشر في الحادثة والتحرك العاجل في ملاحقة منفذ العملية وضبطه وتقديمه مع كل من يقفون وراءه للقضاء وتحذر من أي تباطؤ في ذلك».
وأكدت ان «استهداف د. الدكتور ياسين سعيد نعمان الشخصية الوطنية الكبيرة هو استهداف للحياة السياسية في البلاد ومحاولة لاغتيال العمل السياسي المدني السلمي، لا تنفصل بحال من الاحوال عن محاولات تقويض اسس الدولة لصالح مشاريع العنف والتخريب والفوضى».
ودعا الإصلاح «القوى السياسية وكافة الفعاليات المدنية وجميع ابناء الشعب الى ادانة حادثة الاغتيال والى الاصطفاف في مواجهة المتربصين بأمن الوطن واستقراره والساعين الى تعطيل عجلة التغيير في البلاد والى العمل بروح واحدة من اجل استكمال مؤتمر الحوار الوطني والشروع في تنفيذ مخرجاته لحل مشاكل البلاد».
من جهته، أدان المجلس السياسي لجماعة الحوثيين المسلحة محاولة اغتيال نعمان، وقال في بيان «إن مراكز القوى التقليدية القبلية والعسكرية والدينية الرافضة للتغيير والتي لم تستوعب بعد المتغيرات التي حدثت منذ 2011م لاتزال تحلم بالعودة الى ما قبل ذلك التاريخ، وتسعى بكل قوتها لافتعال الأزمات والحروب الداخلية والمشكلات الأمنية وقطع الخدمات وخطوط الطاقة وتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف طالت الكثير من الأطراف السياسية والكوادر العسكرية والأمنية».
وأضاف ان هذه القوى «تحاول إلصاق تلك التهم بمجموعات متطرفة صنعتها تلك المراكز لتبرر بها كل جرائمها السياسية وعملياتها القذرة». حسب وصفه.
وطالب المجلس السياسي ل«أنصار الله» الجهات المختصة «بسرعة كشف ملابسات الحادث ومن يقف وراءه وايضاح ذلك للرأي العام، مؤكداً أن «حدوث كل تلك الاغتيالات والاختطافات يثبت قطعاُ أن هناك خللاً في أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية واختراق واضح لها يستدعي قرارات جريئة من رئيس الجمهورية وتغييرات واسعة تطال رؤساء تلك الأجهزة ومنهج عملها وعقيدتها ليصبح ولاءها للوطن وليس لأطراف سياسية أو مراكز نفوذ تقليدية».
