علمت المصدر أون لاين أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، شرعت في إجراءات التحقيق في قضية الرشاوي التي قدمتها شركة أمريكية لموظفين ومسئولين يمنيين، في وقت سابق، للحصول على تسهيلات، وهي القضية التي كان أشيع أن نجل الرئيس بينهم، لكن ذلك تم نفيه لاحقاً. وقالت المعلومات التي حصل عليها المصدر أون لاين، أن الهيئة طلبت من الجهات المختصة في الدولة الإحضار القهري لمعنيين امتنعوا عن الحضور إلى الهيئة في الموعد المحدد للتحقيق معهم في القضية، وهم الذين تقول الهيئة أن الوثائق التي حصلت عليها شملتهم ضمن المتهمين في جرائم فساد.
وأفاد مصدر مسئول في الهيئة أن الهيئة وفقاً للقواعد المنظمة لعملية التعاون الدولي في مكافحة الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ستتخاطب مع حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية لتزويدها بصورة طبق الأصل من ملف القضية لدى المحكمة الأمريكية التي نظرت فيها في ولاية فلوريدا ضد شركة لاتين نود الأمريكية (الشركة التي قدمت الرشاوى)
وقال المصدر إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تتابع تحرياتها وتحقيقاتها في هذه القضية التي أشارت إلى قيام شركة أمريكية بتقديم رشاوى لموظفين ومسئولين يمنين، لافتا إلى أن الهيئة حققت حتى الآن مع عدد من المختصين في الاتصالات وغيرهم من ذوي العلاقة من اليمنيين وغير اليمنيين بالإضافة إلى جمع معلومات ووثائق متعلقة بالقضية من جهات عديدة.
وأكد المصدر أن الهيئة ستتعقب كل من له صلة بهذه القضية وستحيلهم إلى القضاء كما ستعمل على استرداد الأموال المتأتية من الجريمة طبقاً للسلطات والصلاحيات القانونية المخولة للهيئة بمقتضى أحكام القانون رقم ( 39 ) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.
ونشرت وسائل إعلامية معلومات تقول أن وزارة العدل الأميركية كشفت أن شركة لاتين نود Latin Node المسجّلة في ولاية فلوريدا قد أقرت بمخالفة قوانين حظر الفساد والتورط في دفعات غير مشروعة في اليمن.
إلى ذلك علم الموقع أن الهيئة أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي أنعقد أمس الاثنين، التحري عن جرائم الفساد التي تضمنها البلاغ المنشور في صحيفة الصحوة الصادرة يوم الخميس 14/5/2009م العدد رقم ( 1175 ) الصفحة الأولى تحت عنوان [ بلاغ للرأي العام ولهيئة مكافحة الفساد ].
وقال بلاغ صادر عن الهيئة إن مجلس الهيئة وجه القطاع المختص بمباشرة إجراءات التحري في الموضوع والتصرف طبقاً للقانون وعملاً بأحكام المادة ( 24 ) من قانون مكافحة الفساد التي توجب على الهيئة التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في مختلف وسائل الإعلام.
وكانت صحيفة الصحوة نشرت بلاغا تحدثت فيه عن قضية فساد متعلقة بأرضية مملوكة للدولة في منطقة خور مكسر (محطة بترول).واتهم المؤتمر الشعبي العام بالسطو عليها حسب الوثائق التي تمتلكها الصحيفة ونشرت بعضها.