أعلن مجلس الوزراء المصرى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، متوعدا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج لها. وكلف المجلس القوات المسلحة بحماية المؤسسات العامة، بحسب بيان قرأه نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي حسام عيسى.
وفي المقابل، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين هذا القرار "منعدما وصادر من حكومة باطلة، ولا يقوم على أي دليل قانوني ولن يغير أي شيء في الواقع".
وأضافت الجماعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن "قادة الانقلاب ارتكبوا أسوأ الجرائم ضد الانسانية في مصر وسوف يقفون أمام القانون قريبا لمحاسبتهم على هذه الجرائم."
اتفاقية مكافحة الإرهاب وطالب أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، كل من ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين الانسحاب منها "طالما لم تتلوث يده بالدماء".
وأشار إلى أن الحكومة تنتظر من أعضاء الجماعة الإبلاغ عن الأنشطة التي تتم حاليا حرصا على المصلحة العامة.
وأوضح البرعي أن القرار الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الاخوان وقرار الحكومة باعلان الاخوان تنظيما ارهابيا، ينسحب على كل ما يتبع الجماعة بما فيها حزب الحرية والعدالة باعتباره الذراع السياسي للجماعة.
وكلفت الحكومة المصرية قوات الشرطة بتولي مسؤولية حماية الجامعات المصرية.
وقررت القاهرة إخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا الأمر.
وردا على سؤال حول حركة حماس، المعروفة بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، قال البرعي "لن نسمح لحركة حماس بالاعتداء على مصر ونحن نرتبط بعلاقات جيدة مع الشعب الفلسطيني".
يذكر أن السلطات في مصر ألقت القبض خلال الأشهر القليلة الماضية على الآلاف من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، وذلك عقب إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي من سدة الحكم.
وجاء قرار الحكومة بشأن جماعة الإخوان المسلمين عقب تفجير سيارة مفخخة قرب مبنى لمدرية الأمن في إحدى محافظات دلتا مصر أسفر عن مقتل 15 شخصا أغلبهم من رجال الشرطة.
