أعلنت اللجنة الأمنية العليا تمديد منع حركة الدراجات النارية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2014. ودعت اللجنة الأمنية في اجتماعها يوم الاثنين سائقي ومالكي الدراجات النارية الى الالتزام بقراراتها والتقيد بعدم حركة الدراجات خلال المدة المحددة.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية فإن قرار التمديد جاء "لأثره الإيجابي على مستوى الحياة العامة في كافة المحافظات، وعلى وجه الخصوص أمانة العاصمة، وكذا الاجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين المرحلة الاخيرة لمؤتمر الحوار الوطني.
وأهابت اللجنة الامنية العليا بكافة المواطنين الى التعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية في الابلاغ عن أي اشتباه بالعناصر المخلة بالأمن والاستقرار والعمل على التصدي للجرائم والاختلالات الامنية قبل حدوثها، كما جددت اللجنة الامنية العليا تأكيدها رصد مبلغ خمسة مليون ريال مكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن اي عمليات ارهابية.
ودعت اللجنة الامنية العليا وسائل الاعلام الى تحمل مسؤولياتها في تجسيد وبلورة مرامي وأهداف قرارات اللجنة الأمنية العليا في جانب منع حركة الدراجات النارية وأثرها على السكينة العامة للمواطنين
يأتي قرار الامنية العليا تمديد منع حركة الدرجات النارية في المدن بعد شهر على منعها من التحرك في امانة العاصمة صنعاء في محاولة للحد من مسلسل الاغتيالات على يد مسلحين يستخدمون دراجات نارية، وبالذات في صنعاء وعدد من المدن الجنوبية .