بدأت اللجنة الرئاسية لحل النزاع في حرض اليوم الثلاثاء الإشراف على تسليم عدد من المواقع ونقاط جماعة الحوثيين والسلفيين إلى قوات الجيش بعد يوم من توقيع إتفاق وقف إطلاق النار. وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فإن اللجنة الرئاسية التي تضم محافظ حجة وعضوية المفتش العام بوزارة الدفاع ومدير العمليات الحربية بالوزارة وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين، قاموا بالنزول الميداني إلى عدد من النقاط ومواقع التمترس لمسلحي الطرفين وأشرفوا على إخلائها من المسلحين وتسلميها لوحدات من الجيش.
وحثت اللجنة الرئاسية الوحدات العسكرية التابعة ل (اللواء ال12حرس حدود واللواء 105 مشاة) التي تسلمت تلك المواقع والنقاط بالحرص على المواقع التي تسلمتها وإخلاء بقية المواقع والنقاط من مسلحي طرفي النزاع خلال الأيام القادمة، وذلك تنفيذا لبنود اتفاق وقف اطلاق النار.
وأقام المسلحون القبليون الموالون للسلفيين حواجز تفتيش في منطقة «الفج» بحرض في الطريق المؤدي إلى صعدة حيث معقل جماعة الحوثيين المسلحة، ويمنعون مرور أي أسلحة أو معدات عبر الطريق الاستراتيجي.
ويسيطر المسلحون الموالون للسلفيين على «جبل النار» الاستراتيجي الذي تتواجد فيه مواقع عسكرية، في حين يسيطر الحوثيون على المرتفعات الجبلية المقابلة.
ودارات قبل نحو أسبوعين معارك شرسة بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتم اخلاء الجثث بعد يومين، بعد تعرضا للتعفن.
ويقول السلفيون إن هدفهم فرض حصار على صعدة، على غرار الحصار الحوثي على بلدة دماج التي يقع فيها مركز تعليم ديني سلفي ويسكن فيها نحو عشرة آلاف شخص.
ويتضمن الاتفاق الذي أشرفت اللجنة الرئاسية على توقيعه أمس من قبل ممثلي طرفي النزاع مجموعة من البنود تقضي بالتزام الطرفين بإنهاء المواجهات المسلحة وسحب المسلحين التابعين لهما من المواقع والنقاط المتمركزين فيها ، وتسليمها للوحدات الأمنية والعسكرية.
كما تضمن الاتفاق التزام الطرفين بفتح الطرقات من حرض إلى صعدة وعدم اعتراض المواطنين، وعودة المسلحين التابعين لهما إلى مناطقهم وقراهم وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث المواجهات المسلحة بينهما.